نامه خانواده های زندانیان سیاسی به رییس قوه قضاییه: اقدامات غیرشرعی و غیر قانونی مأموران امنیتی را تایید می کنید؟
چکیده :می خواهیم بدانیم آیا این اقدامات غیرحقوقی، غیرشرعی و غیر عرفی را بازجوها و مأموران امنیتی به شما تفهیم و تحمیل کرده اند یا خود و قضات صالح و عادلتان به چنین برداشت های فکورانه و بشردوستانه و انسانی و اخلاقی و عرفانی از آیات الهی و احکام دین مبین رسیده اید که شکنجه هایی مافوق طاقت بشری به زندانی های فهیم و عزیز و کریم و شریفتان تحمیل می کنید....
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی در نامه ایی خطاب به رییس قوه قضاییه نسبت به افزایش بی قانونی ها و اعمال فشار به زنان زندانی سیاسی هشدار دادند.
به گزارش کلمه، در این بیانیه همچنین با اشاره به حکم طولانی مدت عماد بهاور نسبت به محروم بودن او از مرخصی در طی مدت بازداشتش اعتراض کرده اند و نوشته اند: “ما علیرغم مشاهده و تحمل بسیاری موارد عدول از قانون و زیرپا گذاشتن حرمت و کرامت انسانی خود و عزیزانمان و پایمال شدن حقوقمان نمی توانیم درک کنیم که چرا باید جوانان ارجمندمان در بند ستم دچار ظلم مضاعف شوند؟ چرا باید با اقدام غیرقانونی انتقال زندانیان سیاسی، مسعود باستانی و بهمن احمدی امویی به زندان استانی دیگر، ملاقات آنان با همسران جوانشان مهسا امرآبادی و ژیلا بنی یعقوب، غیرممکن شود؟”
متن این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
به نام خدای مهرآفرین
جناب آقای صادق لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
ما جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی بدون هیچ گونه مقدمه ای به عنوان شهروندانی محقّ که خداوند به ما قدرت بیان داده و پرسشگری را از زمامداران و مسئولان و بلکه نصیحت به ائمه مسلمین را بر ما واجب دانسته با توجه به مشاهده مظالم فراوانی که از خرداد 88 تاکنون نسبت به خیل عظیمی از بهترین فرزندان و خدمتگزاران این کشور و این ملت روا داشته شده است، لازم می دانیم که در مورد بی قانونی ها و اعمال فشارها به زنان زندانی سیاسی به شما هشدار دهیم. بی قانونی ها و اقدامات سوئی چون بی توجهی عمدی یا سهوی نسبت به بیماری های سخت و صعب آنان و بی توجهی به مسائل خانوادگی و عاطفی آنان که به دور از آئین مسلمانی است، توسط زیرمجموعه حضرت عالی و همکارانتان در قوه قضائیه صورت می گیرد که ادعای استقلال دارد اما دادستان و قضات و مسئولان زندان برای دادن مرخصی و ملاقات و حتی انتقال برای درمان باید از مأموران امنیتی و بازجوها فرمان بگیرند.
جناب آقای لاریجانی
ما که خود دردمند از اعمال بی قانونی ها نسبت به عزیزانمان هستیم در برابر ستمی که به فرزندان جوانمان می شود، گاه درد خود را فراموش می کنیم. برای ما قابل فهم نیست که چرا زندانی سیاسی جوانی چون عماد بهاور باید از مرخصی حتی برای یک روز محروم باشد و همسر جوانش چرا باید در حسرت دیداری نزدیک و دور از چشم اغیار در محیطی امن بماند؟؟!
ما علیرغم مشاهده و تحمل بسیاری موارد عدول از قانون و زیرپا گذاشتن حرمت و کرامت انسانی خود و عزیزانمان و پایمال شدن حقوقمان نمی توانیم درک کنیم که چرا باید جوانان ارجمندمان در بند ستم دچار ظلم مضاعف شوند؟ چرا باید با اقدام غیرقانونی انتقال زندانیان سیاسی، مسعود باستانی و بهمن احمدی امویی به زندان استانی دیگر، ملاقات آنان با همسران جوانشان مهسا امرآبادی و ژیلا بنی یعقوب، غیرممکن شود؟
می خواهیم بدانیم آیا این اقدامات غیرحقوقی، غیرشرعی و غیر عرفی را بازجوها و مأموران امنیتی به شما تفهیم و تحمیل کرده اند یا خود و قضات صالح و عادلتان به چنین برداشت های فکورانه و بشردوستانه و انسانی و اخلاقی و عرفانی از آیات الهی و احکام دین مبین رسیده اید که شکنجه هایی مافوق طاقت بشری به زندانی های فهیم و عزیز و کریم و شریفتان تحمیل می کنید. براستی از این اقدامات غیرانسانی چه کسانی شادمان می شوند و حظّ و بهره می برند که نه از تقاضاها و مکتوبات رسمی و نه فریادها و فغان های این عزیزان و خانواده هایشان برای توقف آن ها ترفی بسته نمی شود؟!
رئیس محترم قوه قضائیه
برای ما موجب تأسف است که صبوری این عزیزان موجب تشدید بی اعتنایی ها به حقوق اولیه شان شده است و اگر شخص شما که مسئولیت قوه قضائیه را به عهده دارید پاسخ گوی این میزان بی عدالتی نباشید و در اسرع وقت استیفای این حقوق حداقلی را فرمان ندهید، لاجرم مراجعه به مقام مافوق شما و شکایت از این ظلم فاحش و درخواست رفع ممنوعیت ها و محدودیت های خارق العاده غیرمتعارف از فرزندانمان لازم می آید.
به امید کنار رفتن پرده غفلت از گوش و چشم و دل همه ما و انجام حدود الهی که ده مورد از دوازده مورد مطرح شده در قرآن اختصاص به حقوق زنان دارد.
و سیعلم الذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون
جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی
30/7/1391
با
سلام به مسؤلین محترم سایت و خوانندگان گرامی،
محکومیت ، زندان ، زندان انفرادی شکنجه و در نتیجه دور نگاهداشتن فردی که دارای افکار سیاسی است و بخاطر رفاه و ترقی جامعه ای که بدان تعلق دارد تلاش کرده است با هیچ یک از اصول حقوقی بین المللی و اصول قانون اساسی کشور ، سازگاری ندارد. این اصول در قوانین اساسی اکثر کشور ها نیز منعکس شده است. در اصول قانون اساسی کشور ما نیز همینطور. ادعاهائی از قبیل اینکه در کشور ما زندانیان سیاسی وجود ندارد فقط برای پاک کردن صورت مسأله بوده و از مختصات حکومت های استبدادی می باشد. طبیعتا” پیش آمدن چنین شرائطی برای کنشگران سیاسی ، هر آزادیخواهی را ناراحت کرده و خواهد کرد و تکالیفی را به آنان تحمیل می نماید. اما عزیزان ، در اقداماتی که می کنیم باید فراموش نکنیم که شرائط پیش آمده ناشی از استقرار یک حکومت استبدادی دینی در کشور است که پایمال کردن حقوق شهروندی را با چنگ انداختن به « احکام شرعی » توجیه می نماید. همه می دانیم که همانطور که قرائت های مختلفی از دین و اسلام وجود دارد ، برداشت های مختلفی نیز از مبانی احکام شرعی وجود دارد این برداشت ها می تواند نتیجۀ خصوصیات رشد یافتگی فرد، اطلاعات ، تمایلات و منافع شخصی و گروهی باشد که در بیان یک « حکم شرعی » دخالت دارد که نه از قبل قابل پیش بینی است که مبنای حرکت کنشگران سیاسی باشد و نه براساس تجربیاتی که فراوان در دادگاه ها مشاهده شده است ، کسی خود را موظف به توضیح آن مبانی می داند. بنابراین بیائید در مکاتبات ، در گفتگوها بر قوانین عرفی و مصوب نهاد های عرفی تکیه کرده ، به آنها اولویت اول و اولویت آخر را بدهیم. در نامۀ فوق آنجا که خانوادۀ عزیزان زندانی می نویسند «… می خواهیم بدانیم آیا این اقدامات غیرحقوقی، غیرشرعی و غیر عرفی را بازجوها و مأموران امنیتی به شما تفهیم و تحمیل کرده اند یا خود و قضات صالح و عادلتان به چنین برداشت های فکورانه و بشردوستانه و انسانی و اخلاقی و عرفانی از آیات الهی و احکام دین مبین رسیده اید که شکنجه هایی مافوق طاقت بشری به زندانی های فهیم و عزیز و کریم و شریفتان تحمیل می کنید. …» اگر پاسخ دهند که بر اساس برداشت های شرعی اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم شده است ، ادامۀ گفتگو ها را غیر ممکن می کند و یا با دست انداز های زیادی مواجه می سازد. بیائیم ، شرع و احکام شرع را برای حکومتگران بگذاریم که چه با توسل به شرع و چه به لحاظ منافع قدرت هر اقدامی را که لازم بدانند انجام خواهند داد بیائیم بر روی قوانین عرفی و مصوب نهاد های عرفی تکیه کنیم و در این باره به فرهنگ سازی بپردازیم . بیائیم بر روی همین قانون اساسی علیل و معیوب تکیه کنیم و اگر بناست مسؤلین را به پاسخگوئی مجبور سازیم ، بهتر است آنان را با تکیه به حقوق مصرح در قانون اساسی مجبو ر به پاسخگوئی نمائیم. با آرزوی اینکه تمام فعالین و کنشگران سیاسی هر چه زود تر به دامان خانواده هایشان بازگردند و با آرزوی اینکه شرائطی در کشور حاکم شود که دیگر زندانی سیاسی نداشته باشیم.
اگرتا ئیید نمی کرد که اقا همچین پست نون ابدار و همچین قدرتی به او واگذار نمی کرد . باید چا پلوسی و نو کری خانه زاد ی خودش را اول ثابت کند و سپس همچین پستی را بگیرد
سخن از “رحمان” است
دزدان در کمین کارون نشسته‌ا‌ند.
کاروانبانان کاروان را ربوده اند.
کاروان پریشان از هم گسسته است.
مردی از آن طرف حصار سلام می‌‌رساند.
قاصد انش پیام میدهند.
سخن ، سخن از رحمان است.
سخن از قانون است.
او میاید .
او حتماً میاید.
و با شال سحر آمیز سبزش،
همه را گرد هم آورده ،همه جا را سبز می‌کند.