ریشه‌ی سیاسی سقوط اقتصاد ایران؛ حاکمیت یکدست

چکیده :خسارت ملی که امروز به وجود آمده حاصل یک دوره ای از حاکمیت یکدست اصولگرایان بر سرنوشت خط و مشی گذاری ها در حوزه اقتصاد و سیاست است. اینک هرکارشناس اقتصادی اگر بخواهد نسخه ای برای درمان کاهش بهای پول ملی تجویز کند، هیچ چاره ای ندارد جز اینکه نسخه اقتصادی خود را با یک نسخه سیاسی دیگر تلفیق کند....

اسماعیل گرامی مقدم با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور از جمله مساله کاهش ارزش پول ملی، تاکید دارد که یکی از موثرترین عوامل تشدید کننده ی سقوط آزاد پول ملی را باید در تشدید تحریم های بین المللی دانست که بالاخره رئیس دولت نیز برای اولین بار به تاثیر آن اعتراف کرده است.

مشاور ارشد مهدی کروبی در یادداشتی که در اختیار کلمه قرار داده است، می نویسد: آنچه به سادگی می توان گفت آن است که کفه عرضه ارز به شدت در مقابل تقاضا به پایین کشیده شده و این عرضه عبارت است از فقدان تولید و یا روند کاهش تولید در طی سالهای اخیر، یعنی چون تولید نبوده صادرات هم نبوده؛ پس ورود ارز در قبال صادرات غیر نفتی به کشور رشد کافی نداشته است و پاسخگوی تقاضای ارز در بازار نیست.

این نماینده سابق مجلس در بخشی از یادداشت خود تصریح کرده است: خسارت ملی که امروز به وجود آمده حاصل یک دوره ای از حاکمیت یکدست اصولگرایان بر سرنوشت خط مشی گذاری ها در حوزه اقتصاد و سیاست است. اینک هرکارشناس اقتصادی اگر بخواهد نسخه ای برای درمان کاهش بهای پول ملی تجویز کند، هیچ چاره ای ندارد جز اینکه نسخه اقتصادی خود را با یک نسخه سیاسی دیگر تلفیق کند، که قطعا” به دلیل وخامت وضع این دمل چرکین – یعنی سقوط ارزش پول ملی که متلاشی شدن اقتصاد ایران را درپی خواهد داشت – داروهای بسی تلخ را باید در این نسخه تجویز نماید.

به گزارش کلمه متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

آشفتگی بازار ارز، چه بخواهیم چه نخواهیم سوالات پرشماری ذهن هر ایرانی را مشغول کرده و حتی متخصصین امور اقتصادی در خارج از کشور را انگشت به دهان کرده است. هرچند در تمامی اقتصادها با هر الگوی اقتصادی که سراغ داشته باشیم، فراز و فرود های ارزش پول ملی میان 1 تا 5 درصد متعارف به شمار می رود، اما هرگز قابل چشم پوشی و پنهان شدن از چشم تیزبین کارشناسان اقتصادی نیست. ولی هنگامی که ملاحظه می شود در یک کشوری مانند ایران نوسانات ارزش پول ملی دریک روز به بالای 20% می رسد و دریک دوره یک و نیم ساله بهای پول ملی 300 % سقوط می کند، تفاوت عمده ای در علت یابی و پیشنهادات جهت توقف یا کاهش این رویه نیز بسیار عمیق به وجود می آید.

در پدیده اول که نوسانات ارزی اندک و زیر 5% است، یافتن دلایل بروز کاهش پول ملی دراین محدودیت برای کارشناسان اقتصادی، قدری پیچیده ونیازمند محاسبات عددی با به کاربردن نرم افزارهای پیشرفته امکان پذیراست، درصورتی که پس از یافتن دلایل آن ارائه پیشنهادات که منجر به تغییرات آنی درمتغیرهای وابسته، کاری سهل و بازخورد آن در کوتاه مدت قابل ارزیابی است.

درنوع دوم کاهش واحد پول ملی به شکلی که در ایران اتفاق افتاده، یافتن دلایل آن کاری سهل و آسان است، چون آنقدر واحد نوسانات بزرگ است که گاهی این اندازه بزرگی درست به اندازه برخی از متغیر های وابسته جلوه می کند. در مقابل، یافتن راه حل هایی که بتواند با ضریب اطمینان بالا حداقل به متوقف کردن این روند و سپس به افزایش قدرت پول ملی منتج شود، به سادگی امکان پذیر نخواهد بود و متغیرهای وابسته آنچنان دچار پیچیدگی هایی شده که امید چندانی به راه حل های کوتاه مدت نمی توان بست. حالا کار در پاسخ به سوال اصلی که چرا این وضعیت به وجود آمده در بخش دوم با محدودیت مواجه می شود و همانگونه که در بالا ذکر شد، به سادگی به علت های بروز یک چنین نوساناتی می توان پی برد.

آنچه به سادگی می توان گفت آن است که کفه عرضه ارز به شدت در مقابل تقاضا به پایین کشیده شده و این عرضه عبارت است از فقدان تولید و یا روند کاهش تولید در طی سالهای اخیر، یعنی چون تولید نبوده صادرات هم نبوده؛ پس ورود ارز در قبال صادرات غیر نفتی به کشور رشد کافی نداشته است و پاسخگوی تقاضای ارز در بازار نیست. البته در اینجا پاسخی می تواند مطرح شود که قابل تامل است: درست است که تولید درکشور نداشته ایم اما افزایش بهای نفت می توانسته جایگزین کاهش تولید در دیگر کالاها باشد.

حالا مشکل برای یافتن دلایل اقتصادی کاهش ارز دیگر صرفا ” کاهش تولید نیست بلکه چگونگی هزینه کرد درآمدهای نفتی نیز که طی این سالها نتواسته است به تولید ختم شود، مسئله جدی به شمار خواهد آمد. به عبارت روشن تر، وقتی پای درآمدهای نفتی را به میان می کشیم، بلافاصله این سوال مطرح می شود: پس جایگاه کارآیی و بهره وری در مدیریت منابع کجا بوده است؟!

با همین آهنگ که پیش می رویم می بینیم سر و کله فاکتورهای بزرگ تری پیدا می شود. حالا وقتی عوامل عدم کارآیی و بهره وری به عنوان نماگرهایی از دلایل اقتصادی تا این حد برجسته می شود، سوالی که در پی می آید این است: طی این دوره، عوامل موثر در خط و مشی گذاری ها و سیاست گذاری ها چه بوده است و چه مدیرانی دراین حوزه ایفای نقش کرده اند؟

پرواضح است که با اولویتی منظم گونه که وقتی دلایل اقتصادی را پشت سر می گذاریم به زنجیره ای از دلایل سیاسی برمی خوریم که به نظر می رسد ریشه ای ترین دلایل متلاشی شدن اقتصاد ایران دردلایل سیاسی نهفته است، و اگر حداقل پیامدهای این کاهش بهای پول ملی را با کشش 25% درنرخ تورم قطعی بدانیم باید باورداشت میلیون ها ایرانی از بالای خط فقر به زیر خط فقر پایین کشیده شدند.

به هر سو در یافتن اندازه و حجم هر یک از دلایل بروز این بحران که فرو می رویم پرواضح است که این همه یک شبه حادث نشده است، بلکه خسارت ملی که امروز به وجود آمده حاصل یک دوره ای از حاکمیت یک دست اصولگرایان برسرنوشت خط و مشی گزاری ها درحوزه اقتصاد و سیاست است ، اینک هرکارشناس اقتصادی اگر بخواهد نسخه ای برای درمان کاهش بهای پول ملی تجویز کند هیچ چاره ای ندارد جزء اینکه نسخه اقتصادی خود را با یک نسخه سیاسی دیگر تلفیق نماید ، که قطعا” بدلیل وخامت دمل چرکین یعنی سقوط ارزش پول ملی که متلاشی شدن اقتصاد ایران را درپی خواهد داشت داروهای بسی تلخ را باید در این نسخه تجویز نماید.

به هر وصف درکنار دلایل اقتصادی که دراین روزها به آن اشاره می شود وبارها توسط بیش از 80 اقتصاددان دردوره دولتهای نهم و دهم به شخص رئیس دولت هشدار داده شد یکی از موثرترین عوامل تشدید کننده ی سقوط آزاد پول ملی را باید در تشدید تحریم های بین المللی که بالاخره رئیس دولت نیز برای اولین باربه آن اعتراف کرد دانست .