استثمار زنان کارگر و کودکان کار بر اساس ماده 191 قانون کار
چکیده :این طرح در تاریخ۲۹دی ۸۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار در هیات دولت به تصویب رسید. این در حالی است که بخش اعظمی از زنان کارگر و کودکان و نوجوانان کار، علی رغم اینکه کار کودکان زیر ۱۵ تمام بر اساس ماده ۷۹ قانون کار ممنوع است، در کارگاه های زیر ده نفر کار می کنند. ...
معافیت کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار، از اتفاقات ناگواری بود که متاسفانه در دوره اصلاحات به وقوع پیوست.
به گزارش کلمه، این طرح در تاریخ۲۹دی ۸۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار در هیات دولت به تصویب رسید. این در حالی است که بخش اعظمی از زنان کارگر و کودکان و نوجوانان کار، علی رغم اینکه کار کودکان زیر ۱۵ تمام بر اساس ماده ۷۹ قانون کار ممنوع است، در کارگاه های زیر ده نفر کار می کنند. بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار “کارگاههای کوچک کمتر از ۱۰ نفر را میتوان بر حسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثنا به موجب آئین نامهای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کاربه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.”متاسفانه این ماده در پیش نویس اصلاحیه قانون کار نیز وجود دارد. این ماده قانونی راه بهره کشی و استثمار از زنان کارگر و کودکان کار را تسهیل می کند.
به گزارش ایلنا فعالان حقوق کودکان کار ماده ۱۹۱ قانون کار را زمینهساز سوءاستفاده از نیروی كار كودكان در كارگاههای كوچك میدانند و خواستار اصلاح آن هستند. اما متاسفانه این مصلحت سنجیها که قرار بود استثنا باشند هم اکنون به قاعده تبدیل شده و عملا کارگاههایی که جمعیتی کمتر از ۱۰ نفر دارند نه از بعضی مقررات قانون کار بلکه از شمول تمامی قوانین حمایتی از كارگر خارجاند.
یكی از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان این قانون را نتیجه عدم رابطه قانون گذاران و برنامه ریزان کشور با نهادها و تشکلهای مدنی و کارگری عنوان میکند.
طاهره پژوهش در این زمینه به ایلنا میگوید: نتیجه این عدم ارتباط دوسویه، تصویب و تداوم اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار است که به موجب آن کارگاههایی که جمعیت آنها از ۱۰ نفر کمتر است از شمول بسیاری از مواد حمایتی این قانون محروم شدهاند. کسانی که این قانون را تصویب کردهاند، هیچ ایده و دورنمایی از پیامدهای ناگوار این قانون نداشتهاند. دلیل آن هم چیزی جز عدم ارتباط با نهادهای مدافع حقوق کارگران از جمله نهادهای مدافع حقوق کودکان کار نبوده است چرا که اگر نظرات کارشناسی فعالان مدنی و صنفی شنیده میشد، قانونگذاران متوجه میشدند که با خروج کارگاههای کوچک از نظارت و حمایت قانون کار، فرصت سوءاستفاده از نیروی کار کودکان برای فرصتطلبان فراهم میشود.
وقتی که این کارگاهها از شمول قانون کار و در نتیجه از نظارت و بازرسی بازرسان وزارت کار كه حكم ضابطین قضایی را نیز دارند خارج شدند، شرایط بهره کشی و استثمار کودکان و نوجوانانی که در این کارگاهها مشغول به کار بودند فراهم شد. پرداخت دستمزد اندک و طولانی کردن ساعت کار گام اول فرصت طلبان بود. در گام بعدی وقتی فرصت فراهم دیده شد سپردن کارهای سخت به آنان به امری رایج بدل شد.
یاشار پورخامنه، عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان میگوید: من کارگاهی را سراغ دارم که نوجوانی ۱۴ ساله با دستگاه پرس ۱۹ تنی در آن کار میکرد. این در حالی بود که او روزانه با بیش ۱۰ ساعت کار پشت این دستگاه تنها ۲۴ هزار تومان دستمزد میگرفت.
علی اکبر اسماعیل پور، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان بیان میکند: نتیجه چنین قانونی همانطور که از ابتدا نیز مشخص بود، فاجعه بار بوده است. ساعت کار طولانی، کار طاقت فرسا و سنگین، دستمزد اندک، عدم رعایت ایمنی و بهداشت و… از جمله پیامدهایی است که به صورت رایج در این کارگاههای کوچک به چشم میخورد.
طرف خطرناك كارگاههای خانگی
اما فقط کارگاهها و واحدهای تولیدی مذکور نیستند که یک معضل و مشکل محسوب میشوند. کارگاههای خانوادگی و مشاغل خانگی نیز زمینه ساز سوءاستفاده از نیروی کار کودکان است.
در این کارگاهها عدهای در محیط خانه فضای کسب و کار تولیدی را ایجاد میکنند و بصورت خانوادگی روی آن کار میکنند. در حالی که کنترلی از سوی دولت بر کارگاههای صنعتی وجود ندارد مشخص است وضعیت کارگاههای خانوادگی چه میشود. این گونه کارگاهها، امکان به کار گماشتن کودکان در خفا را فراهم میکنند. حضور اعضای خانواده برای پایان گرفتن سریعتر کار، یا انجام کار بیشتر منجر به کار کردن کودکان خانواده خواهد شد.
همه آنچه گفته شد در حالی است که مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از تصویب قانون حمایت از مشاغل خانگی خبر میدهد و آمادگی دولت را برای ایجاد تسهیلات در این زمینه اعلام میکند.
در همین راستا یاشار پورخامنه وضعیت کارگاههای خانوادگی را بحرانی عنوان میکند و میگوید: در بسیاری از خانوادهها به دلیل وجود دیدگاه سنتی به دختران اجازه اشتغال در بیرون از خانه را نمیدهند و وقتی به سن ۱۲ یا ۱۳ سالگی میرسند کارهای طاقت فرسایی را به آنان محول میکنند. طیفی از قطعهسازی خودرو تا بسته بندی کلوچه با برندهای معروف از جمله مشاغلی است که در کارگاههای خانوادگی انجام میشود.
برخی مسئولان دولتی با طرحهایی همچون جمع آوری کودکان کار از سطح خیابان یا توسعه مشاغل خانگی در صدد آن هستند که مسئله کودکان کار را حداقل در ظاهر (پاکسازی خیابانها از کودکان و نوجوانان ژندهپوش) پاک کنند. اما عمل آنها پیامدهای ناخواسته و گاهی مخربی دارد.
علی اکبر اسماعیلی پور طرحهای جمع آوری کودکان و نوجوانان در سطح شهر را بسیار خطرناک توصیف میکند و اظهار میكند: این طرحها کودکان و نوجوانان را به سمت این کارگاهها و بدتر از آن برخی کارگاههای مخفی سوق میدهد و بدین ترتیب فرصت استثمار آنان فراهم میشود.
همه آنچه گفته شد تنها بخشی از مشکلات کودکان و نوجوانانی هستند که در کارگاهها و واحدهای تولیدی مشغول به کارند. شاید و فقط شاید تغییر سن ممنوعیت کار برای کودکان و نوجوانان از ۱۵ به ۱۸ سال بخشی از مشکلات را حل کند. آنچه مسلم است افرادی که سن بالاتری دارند توانایی بیشتری برای دفاع از حقوق قانونی خود دارند.
