سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » تشکل های دولتی کارگری بیش از حقوق کارگران نگران سیاست هستند/ دولت تنها حامی حقوق سرمایه گذاران است‎...

تشکل های دولتی کارگری بیش از حقوق کارگران نگران سیاست هستند/ دولت تنها حامی حقوق سرمایه گذاران است‎

چکیده :این طرح در تاریخ ۲۹دی ۸۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار در هیات دولت به تصویب رسید. این در حالی است که بخش اعظمی از زنان کارگر و کودکان و نوجوانان کار، علی رغم اینکه کار کودکان زیر ۱۵ تمام بر اساس ماده ۷۹ قانون کار ممنوع است، در کارگاه های زیر ده نفر کار می کنند....


معافیت کارگاه های زیر ده نفر از شمول قانون کار، از اتفاقات ناگواری بود که متاسفانه در دوره اصلاحات به وقوع پیوست.

به گزارش ایلنا، این طرح در تاریخ ۲۹دی ۸۱ بنا به پیشنهاد شورای عالی کار در هیات دولت به تصویب رسید. این در حالی است که بخش اعظمی از زنان کارگر و کودکان و نوجوانان کار، علی رغم اینکه کار کودکان زیر ۱۵ تمام بر اساس ماده ۷۹ قانون کار ممنوع است، در کارگاه های زیر ده نفر کار می کنند.

متاسفانه این قانون در پیش نویس اصلاحیه قانون کار نیز وجود دارد. متن ماده ۱۹۱ قانون کار به این شرح است: ‌ماده ۱۹۱ – کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص‌مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

پروین محمدی، فعال کارگری و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، از تصویب و تداوم در اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار انتقاد کرد و آن را در جهت کسب رضایت سرمایه گذاران و کارفرمایان خواند. او در تشریح ادعای خود به ایلنا گفت: ماده ۱۹۱ قانون کار، قرارداد‌های موقت و سفید امضاء و… نتیجه ورشکستگی اقتصاد کشور است و این قوانین تنها برای کسب رضایت سرمایه گذاران اجرا می‌شوند.

وی مشکل اصلی کارگران زن کشور را وضعیت کار در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک عنوان کرد و گفت: تولیدی‌های که جمعیتی کمتر از ۱۰ نفر دارند به موجب ماده ۱۹۱ قانون کار از شمول قانون کار خارج‌اند. در این واحدهای تولیدی تفاوت‌های فاحشی میان دستمزد، ساعت کاری و وضعیت کار زنان با آنچه که قانون مشخص كرده است وجود دارد و بازرسان وزارت کار نیز از این تولیدی‌ها بازرسی كافی به عمل نمی‌آورند.

او از دولت خواست همانگونه که خود ادعا می‌کند، دولت همه مردم باشد نه آنکه تنها حامی حقوق سرمایه گذاران باشد.

این فعال کارگری به وضعیت خوب بازرسی از کارگاه‌ها در سال‌های اولیه انقلاب و بازه زمانی ۵۹ تا ۶۷ اشاره کرد و بیان داشت: در آن دوره کسی از کارفرمایان جرات نمی‌کرد که از زیر بیمه‌های تامین اجتماعی شانه خالی كند. پروین محمدی با انتقاد از بیمه کردن روزانه کارگران، اعلام کرد: طبق این روال اگر کارگری بخواهد ۳۰ سال بیمه خود را پر کند باید چیزی نزدیک به ۷۵ سال کار کند.

عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران تشکل‌های کارگری را در بهبود وضعیت کارگران تاثیر گذار خواند و گفت: تجربه کشور‌های صنعتی و نقش تشکل‌ها و صنوف کارگری به ما نشان می‌دهد که این گروه‌ها می‌تواند نقش جدی در احقاق حق کارگران ایفا کنند. او با انتقاد از عملکرد تشکل‌های دولتی کارگری اظهار کرد: این تشکل‌ها بیشتر از آنکه به فکر حل مشکلات کارگران باشند، نگران مسائل سیاسی کشور هستند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.