بیش از ۸۰ درصد کارگران در مازندران با قراردادهای سفید امضا کار میکنند
چکیده :بیش از ۸۰ درصد کل قراردادهای کاری بین کارگران و کارفرمایان در مازندران سفید امضا منعقد میشود. در شرایط کنونی فقدان امنیت شغلی مهمترین دغدغه جامعه کارگری است. با رواج قراردادهای موقت کار از دهه 70 نه تنها استخدام رسمی کارگران دیگر به ندرت صورت می گیرد، بلکه با سوءاستفاده از همین قراردادهای ناعادلانه، قراردادهای سفید امضاء جای پایش را در میان جامعه کارگری ایران باز کرده است....
کلمه – گروه کارگری: بیش از ۸۰ درصد کل قراردادهای کاری بین کارگران و کارفرمایان در مازندران سفید امضا منعقد میشود. میر علی شیرافکی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار مازندران ضمن اعلام این آمار به ایلنا گفت: در شرایط کنونی فقدان امنیت شغلی مهمترین دغدغه جامعه کارگری است. بیش از ۸۰ درصد کل بنگاههای کشور خرد و کوچک هستند و گسترش قراردادهای سفید امضا در این بنگاه های اقتصادی نشان از بیاعتبار شدن قراردادهای کاری و فقدان امنیت شغلی کارگران دارد.
پروین محمدی فعال کارگری و کارگر بازنشته شرکت صنایع فلزی ایران و نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز چندی پیش از آمار ۷۰ درصدی زنان کارگر با قراردادهای سفید امضاء در سطح کشور خبر داده بود. محمدی در گفت و گو با ایلنا گفته بود: به دلیل فشار بیش از حدی که در پی هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخش تولید وارد شد، کارفرمایان که از عهده پرداخت هزینه انرژی واحدهای تولیدی بر نمیآمدند این زیان را با انعقاد قراردادهای سفید امضا از طریق حقوق کارگران جبران میکنند.
قراردادهای موقت کار در ایران سابقه نداشت و با آغاز سیاست تعدیل ساختاری در نخستین سال های دهه ۷۰ شمسی، “قراردادهای موقت کار” به بهای نابودی امنیت شغلی جامعه کارگری شکل گرفت. کارفرمایان و دولت با تفسیر تبصره دوم ماده هفت قانون کار، زمینه را برای متداول شدن قراردادهای موقت فراهم کردند. از آن سالها به بعد نه تنها استخدام رسمی کارگران دیگر به ندرت صورت می گیرد، بلکه با سوءاستفاده از همین قراردادهای ناعادلانه، قراردادهای سفید امضاء جای پایش را در میان جامعه کارگری ایران باز کرده است.
در قانون کار، قرار داد کار اینگونه تعریف شده است: “ماده ۷ – قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حقالسعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.”
تبصره های این ماده قانونی نیز به این شرح است: “تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید. تبصره ۲ – در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.”
در ابتدا دهه هفتاد با تفسیر جدید وزارت کار از این ماده قانونی، قراردادهای بدون تاریخ، از شمار قراردادهای دایمی و دسته جمعی کارگران خارج شد و به جای آن، قراردادهای موقت در کشور رسمیت و عمومیت پیدا کرد. تا سال ۱۳۷۳، هر قرارداد موقتی اگر ۴ بار در تمدید می شد، دیگر به عنوان قرار داد دائم محسوب می شد و حتی قرارداد های موقت یک ماهه هم شامل این قانون می شد. در همین سال کانون عالی کارفرمایی کشور با طرح استفساریه ای به وزیر کار به این قانون اعتراض کرد و وزیرکار نیز در پاسخ به این استفساریه، قانون کار را ناکارآمد توصیف کرد؛ قانونی که عرصه را بر کارگران سخت کرده بود و شرایط را برای گسترش قرار داد موقت تسهیل تر ساخته بود.
سپس با خارج کردن کارگاه های کمتر از ۵ و ۱۰ نفر از شمول قانون کار، عملا تمامی کارگران ساختمانی، کارگاه های قالیبافی، کوره پزخانه ها، ریخته گری ها، جوشکاری ها، مکانیکی ها، تراشکاری ها، بلورسازی ها، کارگران نقاش، خیاط، نانوا، کفاش و سایر کارگران صنوف از حمایت قانون کار محروم شدند. در نبود تشکل های مستقل کارگری ضمانت اجرایی قانون کار نیز ملغی شده است و عملن شرایط برای استثمار کارگران فزاینده کارگران فراهم شده است.
