شكايت از كارفرماي متخلف امنیت شغلی کارگران را به خطر میاندازد
چکیده :عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، علت گسترش قراردادهای سفید امضاي كارگران و همچنین پرداخت حقوق کمتر از حداقل قانوني را، عدم وجود امنیت شغلی آنها دانست...
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، علت گسترش قراردادهای سفید امضاي كارگران و همچنین پرداخت حقوق کمتر از حداقل قانوني را، عدم وجود امنیت شغلی آنها دانست.
عبدالله مختاری در این زمینه به ايلنا گفت: عدم اجرای کامل قانون کار به ویژه عدم اجرای بخشهای حمایتی از کارگران، سبب میشود کارفرمایان تحت شرایط خاص، نسبت به پرداخت حقوقی کمتر از حداقلها به کارگران اقدام کنند.
وی افزود: در این شرایط کارگران نیز به دلیل عدم وجود امنیت شغلی و همچنین داشتن قراردادهای موقت با کارفرما، نمیتواند به راحتی مطالبات خود را پیگیری و شکایت خود از کارفرمای متخلف را دنبال کند، چرا که کارفرما به راحتی میتواند فرصت شغلی را از وی بازپس گیرد.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران، عدم وجود سازوکار نظارتی مناسب و تدوین آئین نامه برخورد با کارفرمای متخلف را از دلایل دیگر پرداخت حقوق کمتر از حداقلها عنوان و خاطرنشان کرد: متاسفانه قانون کار به طور کامل اجرا نمیشود و سازوکار مناسبی هم برای برخورد با کسانی که در اجرای قانون تخلف میکنند وجود ندارد.
این فعال کارگری معتقد است: هنگامی کارگر به دلیل تخلف کارفرما شکایتی را تنظیم میکند، به دلیل قراردادهای موقت و به هم ریختگی بازار کار، کارفرما به راحتی میتواند وی را از کار بیکار کند، لذا کارگران به دلیل این خلا در اجرای قانون و نظارت مناسب برآن، نمیتوانند پیگیر خقوق خود باشند.
عبدالله مختاری با رد ضرورت اصلاح قانون کار تاکید کرد: قانونی که اجرا نمیشود، نیازی به اصلاح ندارد، لذا ما باید اول قانون را به طور کامل اجرا کنیم و بعد از اجرای آن، نسبت به پوشش ضعفهای آن اقدام کنیم.
وی معتقد است: در شرایطی که کارگران به دلیل عدم وجود امنیت شغلی قادر به استیفای حقوق خود نیستند، نهادهای صنفی و مدنی کارگران میتوانند این کار را به خوبی انجام داده و کارفرما را با رعایت اصل ۳ جانبه گرایی، پای میز مذاکره بیاورند، اما متاسفانه نهادهای صنفی در ایران، تنها به ارائه مشاوره میپردازند و توان کار اجرایی ندارند.
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: درصورتی که نهادهای صنفی توان و اجازه کار اجرایی برای مطالبه حقوق کارگران را داشته باشند، کارفرما نمیتواند کارگران را به بهانه پیگیری مطالبات، تحت فشار و تهدید برای از دست دادن شغل قرار دهد.
