امام خمینی و دغدغه کارآمدی
چکیده :بي انضباطي مالي، عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه، عدم رعايت اولويت ها، خودرأيي و خودمحوري در مصرف بيت المال، بي اعتنايي به نظرات كارشناسان اقتصادي، فساد مالي در بخش هايي از فعاليت هاي اقتصادي، دور شدن از عدالت به رغم شعار عدالتخواهي، تصميم هاي ناگهاني و بدون پشتوانه كارشناسي، وعده هاي غير قابل تحقق و بالا بردن انتظارات غير واقعي، از جمله مشكلات عرصه اقتصادي در سال هاي اخير است. مشاهده اين وضعيت و مقايسه آن با رشد و پيشرفت اقتصادي كشورهاي ديگر هر كسي را در كارآمدي اين نظام دچار ترديد مي كند....
سید جواد ورعی
مهم ترين دغدغه و نگراني امام خميني ، رهبر فقيد انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي در اواخر عمر شريف شان «جوابگو نبودن اسلام به پرسش ها و نيازهاي جديد بشر در ابعاد مختلف، و در رقابت با مكاتب شرقي و غربي» و «ناكارآمدي جمهوري اسلامي در اداره جامعه امروز بشري در مقايسه با نظام هاي سياسي مبتني بر ليبراليسم و سوسياليسم» بود.
دين به معناي عام و اسلام به معناي خاص قرن ها به عنوان مخدّر ملت ها معرفي شده بود، به گونه اي كه توانايي حل مشكلات و مسائل بشر امروز را ندارد. چنان كه دوران حكومت هاي مبتني بر دين هم سپري شده است. سكولاريسم و ليبراليسم سرنوشت محتوم بشر در عصر كنوني و تعيين كننده سرنوشت بشر است.
نهضت اسلامي ملت ايران به رهبري روحانيت و همراهي جدّي قشر جوان و تحصيل كرده دانشگاهي، در يكي از مهم ترين نقاط جهان و ساقط كردن نظام شاهنشاهي كه در بعد داخلي استبداد را پيشه كرده و در بعد خارجي به شدت وابسته بود، معادلات جهاني را بر هم زد و تفكر مخدّر بودن دين و مذهب، و سكولاريسم را به چالش كشيد. چنان كه تأسيس حكومت جمهوري اسلامي تبليغات گسترده صدها سال بر عليه حكومت هاي ديني را خنثي كرد و نشان داد كه اسلام هم چنان فعال، محرّك و بالنده است و مي تواند در نجات يك ملت از سلطه استبداد داخلي و يوغ استعمار خارجي كاملا مؤثر بوده و نقش اساسي ايفا نمايد و بديلي قوي براي نظام هاي سياسي مبتني بر تفكر ليبراليسم و سوسياليسم باشد.
از نظر امام همه دشمني ها و توطئه ها بر عليه جمهوري اسلامي بدين خاطر بود كه تفكر حاكم بر جهان را در نفي «دخالت دين در سياست» و «حكومت ديني» به مبارزه فراخوانده و بار ديگر اسلام را به عنوان ديني توانا براي اداره بشر امروز مطرح كرده و توجه ملت ها را به خود جلب نموده است.
زماني كه نهضت اسلامي ملت ايران آغاز شد، شرق و غرب در نفي «نقش دين در جامعه و سياست» هم داستان بودند. زيرا در غرب مكتب ليبراليسم و حكومت هاي سكولاريستي يكه تاز بودند ، و در شرق مكتب الحادي ماركسيسم و حكومت هاي سوسياليستي به عنوان ملجأ و پناهگاه توده هاي مردم شناخته مي شدند. پيروزي يك «انقلاب ديني» و ظهور يك «حكومت ديني» در خاورميانه تهديدي جدي براي هر دو بلوك شرق و غرب، و خط بطلاني بر تفكر رايج بود. به خصوص اگر اين انقلاب و نظام بتواند توجه ملت هاي ديگر را به خود جلب كرده و الگويي براي آنان شود.
اين تفكر نو توانست چند مرحله مهم و نفس گير را پشت سر بگذارد.
«دوران مبارزه تا پيروزي و سرنگوني نظام استبدادي شاهنشاهي» ،
«تأسيس جمهوري اسلامي» ،
«طراحي ساختار و نهادينه كردن نظام سياسي و تثبيت نظام » ،
و «دوران دفاع از موجوديت نظام و مرزهاي جغرافياي»
گذر از مراحل فوق براي اثبات كارآمدي حكومت ديني در برابر حكومت هاي ديگر لازم بود، هر چند براي اثبات كارآمدي آن در ادامه حيات خود كافي نيست، به ويژه براي نسل كنوني كه مقاطع ياد شده را نديده و لمس نكرده اند.
نسل امروز وابسته بودن يك حكومت و نوكر صفتي دولتمردان را در گذشته به چشم خود نديده اند و عظمت استقلال سياسي و تصميم گيري در درون مرزهاي كشورشان را به درستي درك نمي كنند.
نسلي كه حكومت فاسد گذشته را نديده كه در سپردن منصب های اجتماعی و سیاسی اصل را بر فساد شخص نهاده بود، نه صلاح و وارستگي او ، نمي تواند اهميت دوراني را كه اصل در آن صلاح و وارستگي دولتمردان است، احساس كند.
اما اين همه براي اثبات كارآمدي يك نظام سياسي در مقايسه با نظام هاي ديگر كافي نيست. نسل امروز بايد با تمام وجود كارآمدي اين نظام را لمس كند تا شعارها و آرمان هاي انقلاب و نظام را بپذيرد. خلاصه، براي كارآمدي يك نظام سياسي «دستيابي به استقلال سياسي» كافي نيست، اين مكتب و نظام مي بايست افزون بر امتيازات مكاتب و نظام هاي سياسي ديگر، فاقد نواقص و كمبود هاي آن ها و داراي نقاط مثبت ديگري باشد تا بتواند در هماوردي با آن ها مقاومت كند و باقي بماند و ملت هاي ديگر را هم به اين راه و مرام سوق دهد.
ملت هاي مسلمان و غير مسلمان جذب فضائل و امتيازات اين مكتب و اين نظام سياسي شوند و خواهان حكومت ديني گردند. دشوارترين مقطع براي نشان دادن كارآمدي يك مكتب و يك حكومت همين است. بايد بتواند علاوه بر تزريق معنويت به جامعه، دنياي مردم را هم مانند حكومت هاي غير ديني، و بلكه بهتر از آنان اداره كرده و نيازهاي روز آنان را تأمين كند.
اگر حكومت جمهوري اسلامي در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، دفاعي و مانند آن نتواند با حكومت هاي ديگر رقابت كند، جاذبه خود را از دست خواهد داد. مردم معمولا وضع زندگي خود را با ملت هاي ديگر مقايسه مي كنند، پيشرفت يا پسرفت خود را با آنان مي سنجند. به گمان نويسنده مهم ترين نگراني امام اين بود كه عملكرد علما، قانونگذاران، دولتمردان و مسئولان و به طور كلي نهاد هاي قانوني كشور اين ذهنيت را به وجود آورد كه اسلام و حكومت ديني امروزه «پاسخگو و كارآمد» نيست و نمي تواند جوامع امروزي را به خوبي اداره كند. به دو فراز از نامه هاي ايشان به «مجمع تشخيص مصلت نظام» و «علما، روحانيت و حوزه هاي علميه» توجه كنيد :
«بايد تمام سعى خودتان را بنماييد كه خداى ناكرده اسلام در پيچ و خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سياسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.» (صحيفه امام، ج21، ص218)
«همه توطئه هاى جهانخواران عليه ما از جنگ تحميلى گرفته تا حصر اقتصادى و غيره براى اين بوده است كه ما نگوييم اسلام جوابگوى جامعه است و حتماً در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگيريم.» (صحيفه امام، ج21، ص290)
از اين رو ، تأمل در اين مقوله بسيار حائز اهميت است. شاخص هاي زير مي تواند كارآمدي يا ناكارآمدي نظام جمهوري اسلامي را در دنياي امروز نشان دهد:
1. وارستگي دولتمردان و سلامت حكومت
«وارستگي دولتمردان» و «سلامت حكومت» از مهم ترين شاخص هايي است كه انقلاب اسلامي براي تحقق آن رخ داد. يكي از ايراد هاي بر حق به رژيم گذشته «فساد دولتمردان و حكومت» بود، انقلاب رخ داد تا منصب هاي اجتماعي به وارستگان سپرده شود. كساني كه منصب ها را امانت بدانند، نه فرصتي براي ارضاي حس قدرت طلبي و ثروت اندوزي؛ كساني كه قصدشان خدمت به اسلام و مردم باشد، نه نام آوري و شهرت طلبي؛ كساني كه رعايت ارزش هاي اسلامي و انساني را اصل بدانند، هر چند به خاطر آن حكومت و مقام و منصب خود را از كف بدهند، نه حفظ مقام و منصب ولو با زير پا نهادن ارزش ها . انقلاب شد تا جهت گيري حكومت به سمت صلاح باشد و حكومتي سالم و عاري از فساد تشكيل شود.
بدون شك جمهوري اسلامي زمينه حاكميت وارستگان را فراهم كرد و ساليان متمادي جو غالب همين بود. افراد را به زحمت براي قبول پست و مقام قانع مي كردند، وقتي پيشنهاد مقام و منصبي مي شد، ديگران را لايق تر از خود معرفي مي كردند، براي رفتن به مجلس و وزارت خانه و ساير نهادها دست و پا نمي زدند، اگر از احساس تكليف شرعي سخن مي گفتند، صادق بودند، و آن را پوششي براي مخفي كردن حس قدرت طلبي خود قرار نمي دادند.
اما نسلي كه امروز با انواع بد اخلاقي هاي سياسي و اجتماعي، فساد مالي و اقتصادي در سطوح بالاي مملكت روبروست، به گونه اي كه افراد براي در امان ماندن خود را كنار مي كشند، در مقايسه با نظام هاي ديگر چگونه مي تواند برتري اين نظام را با نظام هاي سياسي ديگر باور كند؟
وقتي در نظام هاي ديگر «استقلال دستگاه قضايي» را در برابر عالي ترين مقامات سياسي، و «ضعف دستگاه قضايي» خود را در برابر مقامات درجه چندم مشاهده مي كند، چگونه مي تواند كارآمدي اين نظام را بپذيرد؟
هنگامي كه «قدرت پارلمان» را در برابر دولت در كشورهاي ديگر، و «ضعف و ناتواني مجلس شوراي اسلامي» را ـ كه بنا بود در رأس امور باشد ـ در موضوعاتي مثل استيضاح يك وزير يا مدير منصوب وي مشاهده مي كند، چگونه مي تواند امتياز اين نظام را بر نظام هاي سياسي ديگر قبول كند؟
وقتي اصرار دولتمردان بر اشتباهات خود را ـ ولو به قيمت زير پا نهادن منافع ملي ـ مي بيند؛ وقتي به حراج رفتن آبرو و حيثيت افراد، شخصيت ها و حتي علماي ديني را فقط به خاطر نقد و انتقاد از قدرت، و تهديد و آزار و اذيت شان را مشاهده مي كند، هنگامي كه استفاده ابزاري از دين و مقدسات را براي بيرون كردن رقباي سياسي مي بيند، در كارآمدي حكومت ديني دچار ترديد مي شود و اين خسارت بزرگي است. به ويژه اگر احساس كند اين ضعف و ناكارآمدي از ديني بودن حكومت و نهادهاي ديني آن نشأت مي گيرد.
2. آزادي هاي اجتماعي و سياسي
يكي ديگر از مهم ترين اهداف انقلاب «رهايي از استبداد» و «تأمين آزادي هاي اجتماعي و سياسي» بود. جمهوري اسلامي در مقطعي از تاريخ خود كارنامه درخشاني در اين زمينه از خود بجا گذاشت. قدر ناشناسي احزاب و جريانات سياسي در سال هاي اول انقلاب، و طراحي توطئه هاي فراوان داخلي و خارجي، و مقطع هشت ساله دوران جنگ تحميلي، نظام را به محدود كردن آزادي هاي اجتماعي و سياسي وادار كرد.
ترس از توطئه هاي دشمنان قسم خورده انقلاب از يك سو، و قدري هم توهم توطئه، و خودسري و تندروي برخي از نيروهاي انقلاب موجب شد كه آزادي هاي اجتماعي و سياسي محدود و محدود تر شود. غلبه نگاه امنيتي به همه مقولات از سوي طيفي از دولتمردان موجب شده كه امروزه سايه رعب در ميان مردم به ويژه نسل جوان حاكم شود. اين وضع نمي تواند مورد رضايت مردمي باشد كه «آزادي» از مهم تري شعارها و آرزوهاي آنان در دوران مبارزه با رژيم ستمشاهي بود، به ويژه در دنياي امروز كه محدود كردن آزادي ها در زمينه هاي مختلف اثر منفي دارد.
نسلي كه امروز به راحتي جامعه خود را با جوامع ديگر مقايسه مي كند، نمي تواند برتري اين نظام را در اين زمينه بر نظام هاي ديگر باور كند. در حالي كه يكي از مهم ترين شاخصه هاي كارآمدي يك نظام سياسي «تأمين آزادي هاي اجتماعي و سياسي» است.
گرچه جامعه امروز ما با همه محدوديت ها قابل قياس با رژيم گذشته نيست، اما وضع امروز دنيا در اين زمينه به طور كلي تغيير كرده است. امروز ريز حوادثي كه در يك كشور اتفاق مي افتد، به سرعت در همه جا منعكس شده و تأثير مثبت يا منفي خود را بجا مي گذارد. مقايسه وضعيت آزادي هاي اجتماعي و سياسي امروز با وضعيت آن در رژيم گذشته كافي نيست، بلكه بايد با آن چه امروز در نظام هاي سياسي مدّعي اسوه بودن براي ملت هاي ديگر جريان دارد، مقايسه شود و برتري جمهوري اسلامي بر آن ها اثبات گردد.
تأمين آزادي هاي اجتماعي و سياسي در چهارچوب «قانون اساسي» يكي از تكاليف نظام هاي سياسي است. مشكل آن است كه عده اي در جامعه خود را آينه تمام نماي انقلاب و نظام مي دانند، و هر كه را از آنان انتقاد كند و آنان را صالح براي مقام و منصبي كه در آن قرار دارند، نداند، ضد انقلاب و نظام قلمداد مي كنند. در حالي كه «قبول نداشتن اشخاص» غير از «قبول نداشتن نظام» است. اگر كسي به هر دليلي، به حق يا ناحق، در چهارچوب قانون به دولتمردان انتقاد و اعتراض داشته باشد، و حتي عليه آنان فعاليت كند، نمي توان او را ضد انقلاب و نظام دانست. تفكيك اين مقولات يكي از ضروريات جامعه امروز ماست.
در حكومت علوي كه الگوي جمهوري اسلامي است، منتقدان و حتي مخالفان و معترضان به شخص اول مملكت اسلامي، يعني اميرمؤمنان علي (ع)، تا وقتي كه دست به سلاح نبرده و بلوا و آشوب بپا نكردند، از مصونيت كامل برخوردار بوده، در مجالس مومنين شركت كرده، و سهم خود را از بيت المال مسلمين دريافت مي كردند. نسل امروز نمي تواند در جمهوري اسلامي رفتاري مغاير با رفتار علوي مشاهده كند، و هم چنان برتري حكومت ديني برحكومت هايي را بپذيرد كه منتقدان و معترضان از آزادي هاي بيشتري برخوردارند و در اين زمينه، در پيروي از رهبر شيعيان بر خود شيعيان پيشي مي گيرند.
3. رشد و پيشرفت اقتصادي
يكي ديگر از شاخصه هاي كارآمدي حكومت «رشد و پيشرفت اقتصادي» است. اگر حكومتي در زمينه هاي ديگر موفق شود، اما از نظر اقتصادي كه بيشترين ارتباط را با زندگي مردم و رفاه اقتصادي آنان دارد، كارنامه اي ناموفق از خود ارائه دهد، مردم چنين حكومتي را كارآمد نخواهند شمرد. جمهوري اسلامي به رغم رشد و پيشرفت فراوان اقتصادي پس از پيروزي انقلاب، هنوز از مشكلات فراوان اقتصادي رنج مي برد. اين مشكل در سال هاي گذشته بيشتر و بيشتر شده، به طوري كه مردم و كارشناسان در اين زمينه اتفاق نظر دارند.
بي انضباطي مالي، عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه، عدم رعايت اولويت ها، خودرأيي و خودمحوري در مصرف بيت المال، بي اعتنايي به نظرات كارشناسان اقتصادي، فساد مالي در بخش هايي از فعاليت هاي اقتصادي، دور شدن از عدالت به رغم شعار عدالتخواهي، تصميم هاي ناگهاني و بدون پشتوانه كارشناسي، وعده هاي غير قابل تحقق و بالا بردن انتظارات غير واقعي، از جمله مشكلات عرصه اقتصادي در سال هاي اخير است.
مشاهده اين وضعيت و مقايسه آن با رشد و پيشرفت اقتصادي كشورهاي ديگر هر كسي را در كارآمدي اين نظام دچار ترديد مي كند. اگر جوانان این مرز و بوم نظام جمهوری اسلامی را با نظام های دیگر مقایسه کرده، و در شاخص های یاد شده نمره قابل قبولی بدان ندهند، یک خسارت بزرگ است که مسئولیت آن بر عهده زمامداران جامعه است.
علاقه و اقبال نسل امروز در جوامع مختلف به «حکومت دینی»، به ویژه در کشورهای اسلامی و عربی که در حال تحول و دگرگونی در عرصه سیاسی است، در گرو موفقیت و کارآمدی جمهوری اسلامی در عرصه های یاد شده است. آیا امروز چنین علاقه و اقبالی به «حکومت دینی» در کشورهای اسلامی و عربی مشاهده می شود؟
منبع: وبسایت شخصی نویسنده
برگرفته از یک سخنرانی در نشست دانشجویی، به مناسبت سالگرد ارتحال امام خمینی(رض)
