درباره تخلفات قانونی سپاه در حوزه امنیت و اطلاعات

چکیده :گفتۀ اخیر آقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد در حاشیه همایش سراسری "امنیت پایدار" که یکی از اهداف برگزاری آن همایش را جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌های اطلاعاتی عنوان کرد و بار دیگر وجود دستگاههای اطلاعاتی موازی را به عنوان یک معضل مطرح کرد مرا با این صرافت انداخت تا مطلب زیر را که در باب مداخلات نهاد اطلاعات سپاه در پرونده ام نوشته و ضمیمۀ لایحۀ دفاعیه خود تقدیم دادگاه کرده ام، بر روی وبلاگم قرار دهم. در این نوشته مبانی قانونی ضابطین قضائی و کار اطلاعاتی در ایران را مورد بررسی قرار داده ام....

علی شکوری راد:

گفتۀ اخیر آقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت آقای احمدی نژاد در حاشیه همایش سراسری “امنیت پایدار” که یکی از اهداف برگزاری آن همایش را جلوگیری از موازی کاری دستگاه‌های اطلاعاتی عنوان کرد و بار دیگر وجود دستگاههای اطلاعاتی موازی را به عنوان یک معضل مطرح کرد مرا با این صرافت انداخت تا مطلب زیر را که در باب مداخلات نهاد اطلاعات سپاه در پرونده ام نوشته و ضمیمۀ لایحۀ دفاعیه خود تقدیم دادگاه کرده ام، بر روی وبلاگم قرار دهم. در این نوشته مبانی قانونی ضابطین قضائی و کار اطلاعاتی در ایران را مورد بررسی قرار داده ام.

البته گروهی بر این عقیده اند که اگر مبنا قانون باشد جناب آقای مصلحی نیز در حال حاضر بطور قانونی وزیر نیست چراکه بعد از برکناری رسمی وی از وزارت اطلاعات توسط آقای احمدی نژاد ایشان دیگر وزیر نبوده و ادامه کار او در این وزارتخانه منوط به معرفی مجدد او توسط رئیس دولت به مجلس و اخذ رأی اعتماد دوباره از مجلس بوده است و معلوم نیست از نظر اداری ایشان چگونه ادامۀ کار داده است و آیا اقای احمدی نژاد برای ایشان حکم دوباره زده است یا نه. در سوی دیگر گروهی نیز بر این نظر هستند که رهبری فوق قانون است و هر اقدام او قانون است و ابقای وزیر اطلاعات نیز که با نظر رهبری بوده نیاز به اقدام قانونی دیگری ندارد. خب، این هم یک نظر است.

بنام خدا

اغلب اعضای شورای مرکزی جبهۀ مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توسط اطلاعات سپاه بازداشت و بازجوئی شده و دوران پیش از محکومیت خود را در بند دوی الف که مربوط به آن واحد است گذرانده اند و برخی از آنها حتی در حال حاضر که در حال گذراندن دوران محکومیت قضائی خود هستند در بند دوی الف و یا عملاً در اختیار بازجویان اطلاعات سپاه هستند و آنها هستند که تعیین تکلیف می کنند این افراد چگونه و برای چه مدت از مرخصی استفاده کنند. من به سهم خودم سوال می کنم آیا واحد یا سازمان اطلاعات سپاه قانونی است و صلاحیت داشته است به عنوان ضابط قضائی علیه من اعلام جرم کند، مرا در بند اختصاصی خود در بازداشت نگه دارد و تحقیقات مربوط به اتهامات من را به انجام برساند؟ این سوالی است که می خواهم با استفاده از متن قوانین به جواب آن برسم.

در فصل اول باب اول قانون آئین دادرسی کیفری که اتهامات من همگی موضوع آن هستند، در تعریف ضابطین قضائی و احصاء آنها آمده است :

ماده 15 – ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم وابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتنداز:

1 – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .

2 – روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان .

3 – مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه به موجب قوانين خاص و در محدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.

4 – سايرنيروهاي مسلح درمواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند

5- مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند.

همانطور که ملاحظه می شود نیرو های مسلح که سپاه پاسداران نیز در زمرۀ آنهاست در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنها محول کند می تواند ضابط قضائی باشد. علاوه بر این در فصل دوم اساسنامۀ سپاه پاسداران مصوب سال 61 مجلس شورای اسلامی در شرح مأموریت سپاه آمده است:

فصل دوم – ماموريت

ماده 2- مبارزه قانوني با عوامل و جريانهائي كه درصددخرابكاري برانداري نظام جمهوري اسالمي ، و يا اقدام علهي انقلاب اسلامي ايران مي باشند

ماده 3- مبارزه قانوني با عواملي كه با توسل به قوه قهريه در صدد نفي حاكميت قوانين جمهوري اسلامي باشند

ماده 4- اقدام همانند ديگر نيروهاي انتظامي در جهت خلع سلاح كساني كه بددون مجوزقانوني اسلحه ومهمات حمل ونگهداري مي نمايند

ماده 5- همكاري با نيروهاي انتظامي در مواقع لزوم ، در جهت برقراري نظم وامنيت و حاكميت قانون در كشور

تبصره – سپاه پاسدراان انقلاب اسلامي در زمينه ماموريتهاي مذكور و مواد فوق بعنوان ضابط قوه قضائيه عمل ميكند

ماده 6- همكاري با ديگر نيروهاي انتظامي درجهت حفاظت ازاماكن و شخصيتهاي سياسي ومذهبي به تشخيص شوراي تامين محل ،(حدود وظايف و اختيارات اين شورا طبق قانوني است كه بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد )

ماده 7- همكاري با ارتش جمهوري اسلامي ايران در مواقع لزوم در جهت پاسداري از استقلال و تماميت ارضي ونظام جمهوري اسلامي ايران

تبصره – موارد لزوم و كيفيت همكاري سپاه باارتش را شورايعالي دفاع تعيين ميكند0

ماده 8- همكاري باارگان اطلاعاتي كل كشورطبق قانوني كه بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهدرسيد

ماده 9- برنامه ريزي ، سازماندهي ، اداره و فرماندهي و اجراي آموزشهاي عقيدتي ، سياسي و نظامي اعضاء بسيج مستضعفين بر طبق موازين اسلامي

ماده 10- مشاركت در عمليات امدادي به هنگام بروز بلاياو حوادث و انجام خدمات امدادي ، آموزشي ،توليدي و جهادسازندگي به درخواست دولت و با رعايت كامل موازين عدل اسلامي در زمان صلح در حدي كه به تشخيص شوراي عالي سپاه ، آمادگي رزمي لازم را براي انجام ماموريتهاي خود از دست ندهد

ماده 11- پرورش و آموزش اعضاء سپاه طبق تعاليم وموازين اسلامي مبتني بر رهنمودهاي ولايت فقيه در زمينه هاي عقيدتي ،سياسي ونظامي در جهت كسب توان لازم بمنظور انجام ماموريتهاي محوله

همانطور که ملاحظه می شود همکاری سپاه با نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوۀ قضائیه است اما همکاری آن با ارگان اطلاعاتی کشور (وزارت اطلاعات) به عنوان ضابط قضائی تعریف نشده است.

در زمان تصویب قانون اساسنامۀ سپاه پاسداران(1361) هنوز قانون تشکیل وزارت اطلاعات(1362) تصویب نشده بود.

در مادۀ 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1370 به تصویب رسیده است مأموریت و وظایف این نیرو در 26 بند احصاء شده است که چهار بند اول و بند8 از آن به بحث ما مربوط شده و به شرح زیر هستند:

1- استقرار نظم و امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي.

2- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابكاري، تروريسم، شورش و عوامل و حركت هايي كه مخل امنيت كشور باشد، با همكاري وزارت اطلاعات.

تبصره : كيفيت و نحوه همكاري را شوراي امنيت كشور تعيين مي كند.

3- تامين امنيت براي برگزاري اجتماعات ، تشكل ها، راهپيمايي ها، و فعاليت هاي قانوني و مجاز و ممانعت و جلوگيري از هر گونه تشكل و راهپيمايي و اجتماع غير مجاز و مقابله با اغتشاش، بي نظمي و فعاليت هاي غير مجاز.

4- اقدام لازم در زمينه كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله و همكاري با ساير سازمان ها و يگان هاي اطلاعاتي كشور در حدود وظايف آنها.

تبصره 1 : جمع آوري اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سياسي، امنيتي و پيگيري اطلاعاتي آن به عهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نيروي انتظامي در حين انجام وظايف محوله به اين قبيل اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كند، مكلف است ضمن كسب و جمع آوري، آنها را سريعا در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذكور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نياز و مرتبط با وظايف نيروي انتظامي را به موقع در اختيار آن نيرو بگذارد.

تبصره 2 : پيگيري اطلاعاتي مواردي از جرائم اجتماعي كه با امنيت ملي مرتبط بوده يا قسمتي از يك توطئه يا فعاليت هاي پنهاني با هدف براندازي را تشكيل دهد، با هدايت متمركز وزارت اطلاعات و همكاري نيروي انتظامي انجام خواهد شد.

تبصره 3 : نيروي انتظامي مكلف است، پرسنل انتظامي مورد نياز براي تامين اهداف اطلاعاتي (كسب و جمع آوري) وزارت اطلاعات را در صورت درخواست در كنترل عملياتي آن وزارت قرار دهد. كيفيت همكاري و نحوه تامين پرسنل مورد نظر را شوراي امنيت كشور معين خواهد كرد.

8- انجام وظايفي كه بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائيه به عهده نيروي انتظامي محول است از قبيل:

الف ـ مبارزه با مواد مخدر.

ب ـ مبارزه با قاچاق.

ج ـ مبارزه با منكرات و فساد.

د ـ پيشگيري از وقوع جرم.

ه ـ كشف جرايم.

و ـ بازرسي و تحقيق.

ز ـ حفظ آثار و دلايل جرم.

ح ـ دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفا آنها.

ط ـ اجرا و ابلاغ احكام قضايي.

همانطور که ملاحظه می شود در تبصرۀ بند چهار تصریح دارد که جمع آوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سیاسی، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن به عهدۀ وزارت اطلاعات است و چنانچه نیروی انتظامي در حين انجام وظايف محوله به اين قبيل اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كند، مكلف است ضمن كسب و جمع آوري، آنها را سريعا در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد. بنابراین سپاه پاسداران که طبق ماده 5 اساسنامۀ خود در جهت برقراري نظم وامنيت و حاكميت قانون در كشور موظف به همكاري با نيروهاي انتظامي در مواقع لزوم و به عنوان ضابط قضائی شده است نمی تواند به عنوان همکاری با نیروی انتظامی و یا قبول مأموریت آن بر اساس مصوبۀ شورای امنیت ملی( بند 4 قانون آ.د.ک) مبادرت به انجام کاری بکند که خود نیروی انتظامی حق ورود به آن را ندارد. بنابراین اگر در بندهای دیگر مانند بند 8 ، کشف جرم، بازرسی و تحقیق و…در زمرۀ وضایف نیروی انتظامی ذکر شده است قید صریح تبصرۀ یک بند چهار همچنان به قوت خود باقیست. یعنی نیروی انتظامی و به تبع آن سپاه هرگز حق ندارند ابتدائاً به جمع آوري اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سياسي، امنيتي و پيگيري اطلاعاتي مبادرت کنند و حتی چنانچه نيروي انتظامي و تبعاً سپاه پاسداران در حين انجام وظايف محوله به اين قبيل اخبار و اطلاعات دسترسي پيدا كنند، مكلف هستند ضمن كسب و جمع آوري، آنها را سريعا در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهند.

علاوه بر اینها در بند “و” مادۀ 15 قانون اساسنامۀ سپاه آمده است که واحد اطلاعات سپاه مسئول انجام وظايفي است كه قانون آن بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد. در این مورد قانون خاصی در مجلس تصویب نشده است ولی در متن قانون تأسیس وزارت اطلاعات به این وعدۀ قانونی توجه شده و در مادۀ 6 آن تصریح شده است که:

ماده 6 – واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را بر عهده دارد:

۱ – اطلاعات نظامی.

۲ – گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات به عنوان ضابط قوه قضاییه.

۳ – تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات.

بند 2 این ماده از آن جهت است که در مادۀ 4 همین قانون آمده است:

ماده ۴ – کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضاییه می‌باشد.

‌تبصره ۱ – وزارت اطلاعات قبل از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار خواهد داد.

‌تبصره ۲ – ضابطین کلیه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات به دست می‌آورند بلافاصله به وزارت اطلاعات تحویل خواهند داد.

باید دقت کرد که درمادۀ 5 این قانون صراحتا بیان شده که سپاه پاسداران صرفاً تا زمانی که وزارت اطلاعات آمادگی لازم را کسب کند واحد اطلاعات خواهد داشت. بنابراین در حال حاضر که 28 سال از تأسیس وزارت اطلاعات می گذرد و قهراً این وزارتخانه آمادگی لازم را کسب کرده است وجود واحد اطلاعات در سپاه بلاموضوع و خلاف قانون است. متن ماده 5 به شرح زیر است:

ماده ۵ – سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و مأموریت‌های محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضد انقلاب را داشته و این وزارتخانه را کمک می‌کند.

نکتۀ در خور توجه این است که در هیچ کجای این قانون از وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضائی یاد نشده است و به گونه ای کارها تقسیم شده است که نیروی انتظامی و به تبع آن سپاه، در صورتی که ورود کند، باید تحت اشراف و هدایت متمرکز وزارت اطلاعات به انجام وظیفه به عنوان ضابط قضائی در جرائم مربوط به امور سیاسی و امنیت داخلی بپردازند و در این زمینه نباید مستقلاً وارد عمل شوند.

در بند دال مادۀ یک “قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور” که زیر مجموعۀ شورای امنیت ملی است ” تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آنها” به این شورا محول شده است. بنابراین اگر شورای امنیت کشور در شرایط خاص وظیفه ای را برای هر یک از نیروهای مسلح عضو خود مشخص کند این وظیفه نمی تواند خارج از چارچوب وظایف قانونی آنها باشد. به عبارت دیگر نمی توان قانون را توسط مصوبات شورای امنیت کشور دور زد و یا نادیده گرفت. همان طور که در صدر این مرقومه نیز اشاره رفت در بند 4 قانون آئین دادرسی کیفری سايرنيروهاي مسلح که سپاه نیز در زمرۀ آنها قرار دارد، درمواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابط بودن نيروي انتظامي را به آنان محول كند به عنوان ضابط قضائی شناخته می شوند. در اینجا نیز مصوبۀ شورای امنیت کشور قید “وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی” را دارد و صرفاً این وظیفه را که خود مقید است به عدم گرد آوری ابتدائی اخبار و اطلاعات ونیز اجرای آنچه که هدایت آن بر عهدۀ وزارت اطلاعات است می تواند بر عهده بگیرد. با این اوصاف، اولاً وجود واحد اطلاعات سپاه قانونی نیست. ثانیاً، سپاه به عنوان ضابط قضائی حق ندارد به جمع آوري اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سياسي و امنيتي مبادرت کرده و در مورد آنها پيگيري اطلاعاتي بنماید. ثالثاً شورای امنیت ملی و یا کشور اگرچه می توانند تمام و یا بخشی از وظایف ضابط قضائی بودن نیروی انتظامی را به سپاه واگذار نمایند ولی کاری را که وظیفۀ نیروی انتظامی نبوده باشد نمی توانند به سپاه واگذار نمایند.

بر اساس استدلالات فوق:

اولاً: عنوان معاون اطلاعات سپاه قانونی نیست و مکاتبات با این عنوان فاقد اعتبار رسمی هستند و نباید به آنها اعتبار داده شود.

ثانیاً: گزارش سپاه به دادستان در مورد موضوع اتهامی اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی خارج از حوزۀ صلاحیت سپاه به عنوان ضابط قضائی است.

ثالثاً: تشخیص اینکه مصاحبه با رسانه های خارجی تبلیغ علیه نظام می باشد که یک عنوان امنیتی است خارج از صلاحیت سپاه است.

رابعآ: بازجوئی در مورد این اتهامات در حوزۀ صلاحیتی سپاه نیست و اگر هم می بود باید تحت هدایت وزارت اطلاعات می بود.

خامسآ: درخواست واحد اطلاعات سپاه از بازپرس برای نگاهداری بیشتر بنده در سلول انفرادی به منظور”تخلیه اطلاعاتی” غیر قانونی و خارج از حوزۀ صلاحیت سپاه بوده است.

علاوه بر این موارد داشتن بند اختصاصی زندان برای سپاه، چه برسد واحد اطلاعات آن، بجز مورد استفادۀ آن برای اعضاء زندانی سپاه که قهراً باید زیر نظر حفاظت اطلاعات سپاه باشد، غیر قانونی است. و اگر چه رئیس قوۀ قضائیه در آئین نامه اجرای نحوۀ ادارۀ بازداشتگاه های امنیتی مصوب مورخ30/8/1385 مسامحتاً و بون وجه قانونی از اطلاعات سپاه در زمرۀ مراکزامنیتی نام برده است لیکن آئین نامه نمی تواند ناقض متن قانون باشد و نمی توان به آن در مقابل قانون استناد کرد و آئین نامۀ مذکور قهراً نیاز به اصلاح دارد.

منبع: وب سایت نویسنده