بودجه و فساد
چکیده :فساد مالي يك پديده جهاني است اما شيوع و گستردگي اين پديده در كشورهاي عقبمانده و در حال توسعه و غيردموكراتيك به عنوان يك بيماري مزمن و خصوصيت ويژه دولتها به شمار ميآيد. بررسيها و مطالعات و تحقيقات انجام شده، وجود ارتباط مستقيم بين فساد و ناكارآمدي دولتها را در كشورهاي توسعهنيافته نشان ميدهد، همچنين، بين اندازه و بزرگي دولت و فساد رابطه مستقيم برقرار ميشود....
کلمه- علی مزروعی:
فساد مالي يك پديده جهاني است اما شيوع و گستردگي اين پديده در كشورهاي عقبمانده و در حال توسعه و غيردموكراتيك به عنوان يك بيماري مزمن و خصوصيت ويژه دولتها به شمار ميآيد. بررسيها و مطالعات و تحقيقات انجام شده، وجود ارتباط مستقيم بين فساد و ناكارآمدي دولتها را در كشورهاي توسعهنيافته نشان ميدهد، همچنين، بين اندازه و بزرگي دولت و فساد رابطه مستقيم برقرار ميشود.
اقتصاد ايران يك «اقتصاد نفتي» و رانتي است. حجم بزرگ و گسترده دولت و ديوانسالاري عظيمي كه در قالب حاكميت شكل گرفته است، بحث «فساد» را به عنوان يك بحث دامنگیر و جدی در سالهاي اخیر مطرح كرده است به گونهاي كه شعارهاي «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و «رفع فقر و فساد و تبعيض» به ويژه از سوي محافظهكاران و اقتدارگرايان با مضموني كاملا سياسي به محورهايي تبليغاتي انتخاباتی براي جلبنظر شهروندان و پس راندن رقباي اصلاحطلبشان از سال 83 به اینسو تبديل شده بود اما در سایه حاکمیت یکدست اقتدارگرایان بحث « فساد » بیش از پیش جلوه گری یافته و رخداد اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی در سال 90 نشان از عمق یابی بیش از پیش « فساد » در همه ارکان حکومت دارد.
حال سئوال این است در كشوري با شرايط و مختصات ايران رابطه « بودجه » و « فساد » چيست؟ به طور قطع نوعي همبستگي مثبت بين ميزان « بودجه » و « فساد » در كشور ما وجود دارد و به تعبيري بدبينانه ميتوان گفت كه سفره بودجه معبري براي توزيع ناعادلانه درآمد نفت در جامعه ايراني است و هرچه اين سفره گستردهتر و بزرگتر شود، گروهها وافراد خاصی تلاش ميكنند تا بر سر آن بنشينند و تا می توانند بهره برند اما اين كه دوري و نزديكي گروهها و افراد به اين سفره چگونه شكل ميگيرد؟ و چه گروهها و كساني موفق ميشوند بر سر این سفره بنشينند؟ و به چه ميزاني از آن بهره برند؟ و… موضوعي است كه در چرخهء آن «مفاسد اقتصادي» شكل ميگيرد و «فقر و فساد و تبعيض» ناشی از آن دامنگير جامعه ميشود و اكثريتي از شهروندان را از این سفره محروم ميكند و…ودر اين شرايط افزايش رقم «بودجه» چه پيامدي جز گسترش «فساد» ميتواند داشته باشد؟
تجربه اقتصاد ايران ميگويد كه افزايش بودجهء عمومي دولت جز اينكه بر بيانضباطيهاي مالي دولت، افزایش نقدینگی و بدنبالش تورم دامن زند و بردامنهء ريخت و پاشها و هرزروي منابع بيفزايد، حاصل ديگري نداشته و نخواهد است و البته همه زیانها و فشارهای تورمی اش هم متوجه اقشار متوسط و محروم جامعه شده و روزبروز بر ثروت ثروتمندان می افزاید. از اینرو شاهدیم دولت اصولگرایی كه با شعارهاي «صرفهجويي»، «مبارزه با مفاسد اقتصادي» و «رفع فقر و فساد و تبعيض» روي كار آمد با افزایش ارقام بودجه های سالانه ،که البته با تصویب مجلس هفتم و هشتم هم همراه بوده است، چه میدان مساعدی برای رشد « فساد » دامنگیر در کشورفراهم آورده است؟
یادآور می شوم ادبيات سه دههء اخير در بحث «مبارزه با فساد» در كشورها بسيار غني و مستند است. خلاصه نتايج مطالعات و تحقيقات انجام شده حاكي از همبستگي منفي بين ميزان فساد و دموكراسي است. هر چه در يك كشور آزاديهاي سياسي و اجتماعي و مشاركت شهروندان در ادارهءامور جامعه بيشتر باشد به همان ميزان از دامنهء « فساد » حكومت و دولتمردان كاسته ميشود. در همین مطالعات ناكارآمدي دستگاههاي نظارتي حكومتي با وجود هزينهء فراواني كه بر بودجهء دولت و جامعه تحميل ميكنند در جلوگيري از فساد اثبات شده است در حالي كه كارآمدي نهادهاي مدني و نظارت اجتماعي، بدون صرف هرگونه هزينهاي نياز به اثبات ندارد. به دلیل اینکه در کشورمان پس از یکدست شدن حاکمیت اقتدارگرا بتدریج از فعالیت نهادهای مدنی و احزاب جلوگیری و آزادیهای سیاسی و اجتماعی محدود شده است از دل یک چنین روندی بزرگترین اختلاس مالی تاریخ معاصر ایران سر برآورد، اختلاسی که هر روز ابعاد جدیدی از فساد درونی دولت را برملا می کند.
امروزه نهادهايي بينالمللي (مثل سازمان شفافيت بينالمللي) وجود دارند كه به تهيهءگزارش و رتبهبندي كشورها بر پايهء شاخص «فساد» ميپردازند. با رجوع به اين گزارشها به راحتي ميتوان دريافت در كشورهايي كه مردمسالاري حاكم است و آزاديهاي سياسي و اجتماعي ميدان فراخي را براي مطبوعات، احزاب و نهادهاي مدني فراهم آورده، شاخص «فساد» كمترين است اما در كشورهايي همچون کشورما كه استبداد و ديكتاتوري حرف اول و آخر را ميزند، شاخص «فساد» بيشترين است.
كشور ما در رتبه بندی جهانی « فساد » وضعیت خوبی ندارد. حكومتگران و دولتمرداني كه شعار«مبارزه با مفاسد اقتصادي» شان گوش فلک را کر کرده است بايد بدانند كه افزايش رقم « بودجه » چه پيامدهايي ميتواند داشته باشد در حالي كه فضاي جامعهء ما آن گونه نيست كه شهروندان بتوانند بر عملكرد بودجه دولت نظارت و حسابرسی نمایند.
رابطهء «بودجه و فساد» در ايران بسيار همبسته وقابل تامل است و اميد ميرود آنها كه عنوان نماینده مردم را یدک می کشند به اين موضوع در بررسي و تصويب لايحهء بودجه در مجلس توجه لازم را مبذول دارند.
