بودجه و درآمد نفت
چکیده :با نگاهي به شاخصهاي كلان اقتصاد كشور در سالهاي اخير، اوضاع اقتصادي ايران نگرانكننده و بحرانی به نظر ميرسد. اقتصاد ايران در اين دوران در مواجهه با دو معضل اصلي بيكاري و فقر و نابرابري ناكارآمد بوده است. با وجود اين وضعيت بدلیل رشدي كه در هزينههاي بودجه عمومي دولت از سال ۸۴ (ناشي از نگاه دولت احمدينژاد به اقتصاد ايران با شعار بردن درآمد نفت به سر سفرههاي مردم و ... و همسویی اکثریت مجالس هفتم و هشتم با دولت ) تا کنون رخ داده به جد ميتوان گفت كه اصليترين معضل اقتصاد ايران «بودجه» كل كشور است. بودجهاي كه همچون غده سرطاني با تغذيه از « درآمد نفت» دربدنه اقتصاد ايران جاي گرفته و در حال رشد است و با كوچكترين خللي در تامين تغديهاش ميتواند اقتصاد ايران را از پاي درآورد و نظام سياسي مستقر را با چالشها و بحرانهاي غيرقابل پيشبيني مواجه كند....
علی مزروعی:
با نگاهي به شاخصهاي كلان اقتصاد كشور در سالهاي اخير، اوضاع اقتصادي ايران نگرانكننده و بحرانی به نظر ميرسد. اقتصاد ايران در اين دوران در مواجهه با دو معضل اصلي بيكاري و فقر و نابرابري ناكارآمد بوده است. با وجود اين وضعيت بدلیل رشدي كه در هزينههاي بودجه عمومي دولت از سال ۸۴ (ناشي از نگاه دولت احمدينژاد به اقتصاد ايران با شعار بردن درآمد نفت به سر سفرههاي مردم و … و همسویی اکثریت مجالس هفتم و هشتم با دولت ) تا کنون رخ داده به جد ميتوان گفت كه اصليترين معضل اقتصاد ايران «بودجه» كل كشور است. بودجهاي كه همچون غده سرطاني با تغذيه از « درآمد نفت» دربدنه اقتصاد ايران جاي گرفته و در حال رشد است و با كوچكترين خللي در تامين تغديهاش ميتواند اقتصاد ايران را از پاي درآورد و نظام سياسي مستقر را با چالشها و بحرانهاي غيرقابل پيشبيني مواجه كند.
با توجه به آمارهاي موجود، نسبت بودجه عمومي دولت به توليد ناخالص داخلي به قیمت جاری حدود ۳۰ درصد و نسبت بودجه شركتهاي دولتي به توليد ناخالص داخلي حدود ۶۰ درصد است. يعني نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي حدود ۹۰ درصد ميشود و اين در حالي است كه نسبت درآمدهاي مالياتي با لحاظ عملکرد مالیات نفت به توليد ناخالص داخلي حدود ۷ درصد است. با تكيه بر اين نسبتها به راحتي ميتوان گفت كه هر راهي در اقتصاد ايران براي سرمايهگذاري و توليد و تجارت و كسب و كار به بودجهء دولت ختم ميشود (تازه بودجهء نهادهاي عمومي را در اين تحليل لحاظ نكردهايم)، و در واقع دامنهء قدرت اقتصادي حكومت آنچنان وسيع و گسترده است كه كمترين جاي تنفس و كاري براي بخش خصوصي باقي نميگذارد. اين وضعيت و ويژگي، كه ناشي از انحصار كامل دولت بر صنعت نفت و گاز در ايران (اقتصاد نفتي) و اختصاص درآمدهاي حاصله از نفت و گاز به «بودجه» دولت است، غلبه نگاه هزينهاي و توزيعي (يارانهاي) را دراستفاده از منابع درآمدي دولت دامنزده، به گونهاي كه هر ساله سهم هزينههاي جاري به عمراني در بودجهء عمومي دولت حداقل چهار برابر بوده و عملا هزينههاي جاري منابع درآمدي دولت را ميبلعد. عدم تطابق سرمايهگذاريهاي زيربنايي با مطالبات جاري و نيازهاي توسعهاي كشور ناشي از اين وضعيت تلخ در گذر زمان موجبات عقبماندگي ايران را در چرخهء رقابت و توسعه با ديگر كشورها، حتي برخي كشورهاي همسايه، فراهم آورده است.
اتکا « بودجه » به « درآمد نفت » و نه به مالیات از شهروندان باعث شده است که دولت – و به تعبیر دقیقتر حاکمیت – به نوعی استقلال از مردم و عدم پاسخگویی به آنها در هزینه کرد بودجه مبتلا شود و عملا شهروندان را نان خور خود بداند و با گشاده دستی به حامی پروری در بخشی از جامعه روی آورد، و درچرخهای معیوب شهروندان نیز با تصور بهره مندی از این وضعیت خود را چندان در قبال اعداد و ارقام « بودجه » و هزینه کرد « درآمد نفت » مسئول و پیگیر ندانند چرا که همچون پرداخت مالیات این احساس را ندارند که « درآمد نفت » مستقیم از جیب آنان به « بودجه » می رود و دولت باید برای خرج هر ریالش پاسخگو باشد، همانگونه که در کشورهای دیگر که بودجه دولتهاشان متکی بر مالیات می باشد اینگونه است و دولتها باید پاسخگوی عملکردشان باشند، و شهروندان براحتی می توانند دراین باره از دولت سئوال و حساب کشی کنند. البته رخداد چنین وضعیتی تحقق مردمسالاری و حکمرانی خوب را هم در کشور بلاموضوع و راه را برای اعمال خودکامگی و استبداد دینی هموار کرده است.
یاد آور می شود پس از افزایش قیمت هر بشکه نفت از سال ۱۳۵۰ به اینطرف « بودجه عمومی دولت » شدیدا به « درآمد نفت » وابسته شده و در همه سالهای پس از انقلاب نیز این وابستگی ادامه یافته و بطور متوسط سهمی برابر ۷۰درصد را بخود در بودجه اختصاص داده است، از اینرو در تدوین و تصویب قانون برنامه سوم توسعه دولت خاتمی با تمهید حساب ذخیره ارزی در صدد برآمد تا استفاده از « درآمد نفت » را در « بودجه » محدود سازد و ادامه این سیاست در قانون برنامه چهارم توسعه هم پی گرفته شد اما گذر دولت احمدی نژاد در بودجه از سقف درآمدي نفت پيشبيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه با برداشت مکرراز حساب ذخيرهء ارزي بازگشت به دوران گذشته (قبل از سال ۷۹ و دوران اجرای قانون برنامه سوم توسعه) را رقم زد، سالهايي كه نبض اقتصاد ايران با « درآمد نفت » ميزد و هرگونه افزايش يا كاهشي در قيمت هر بشكه نفت مستقيما به بسط و قبض اقتصاد ايران ميانجاميد و همهء امورات كشور را تحت تاثير قرار ميداد. تمهيد «حساب ذخيرهءارزي» در قانون برنامهء سوم و ايضا برنامهء چهارم در سايهء اين تجربه انجام گرفته بود كه استفاده از «درآمد نفت» در بودجههاي سنواتي در حدي منطقي و پايدار انجام گيرد و مازاد بر سقف تعيين شده به «حساب ذخيره ارزي» روانه شود تا نيمي از آن براي حمايت از سرمايهگذاري بخش خصوصي به كار گرفته شود و از اين طريق جرياني پايدار براي توانمندسازي بخش خصوصي و سرمايهداري صنعتي به وجود آيد و از نيم ديگر به عنوان لنگرگاهي براي ثبات بخشي به اقتصاد كشور در شرايط كاهش قيمت نفت استفاده گردد. درآمد افسانهای نفت در دوران دولت احمدی نژاد(بالغ بر ۵۵۳ میلیارد دلار) که می توانست یک فرصت تاریخی برای استفاده درست از «درآمد نفت» در «بودجه» برای جهش اقتصادی ایران باشد عملا به هزینه این درآمد در قالب بودجه برای هزینههای جاری و وارادات کالاهای مصرفی انجامیده است بگونهای که طی ایندوران نه تنها وابستگی « بودجه » به « درآمد نفت » کاهش نیافته است بلکه به بالای ۷۰ درصد افزایش یافته است.
«بودجه و درآمد نفت» در ايران، به هم گره خوردهاند و بيماري اقتصاد و سیاست ايران برآمده از اين پيوند ناميمون است. علاج اين بيماري در گرو اصلاحات ساختاري در اقتصاد و سیاست و از هم گسستن اين پيوند به صورت تدريجي و برنامهريزي شده است. در قانون برنامه چهارم توسعه هدفگذاري شده بود كه در قالب بودجههاي سنواتي به گونهاي حركت شود كه در سال آخر اجراي برنامه (سال ۸۹) اعتبارات هزينههاي جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي تامين و « درآمد نفت » در « بودجه » صرف تامین اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي شود. عملكردبودجه سالهای ۸۴ به اینسو نه تنها هيچگونه علائمي در حركت به سوي اين هدف را نشان نميدهد بلكه همه نشانهها حاكي از حركت به عقب است. مجلس و دولت اقتدارگرا كه خود بر توقعات و مسائل اقتصادي جامعه به شدت تکیه و تاکید داشته اند حال بايد پاسخگوي عملکرد حاصله باشند، عملکردی که اینروزها سر و صدای عالم و عامی و از صدر تا ذیل حاکمان را درآورده است. و البته باید امیدوار بود اینان که در دوران اصلاحات ضمن کارشکنی و بحران آفرینی هر نه روز یکبار منتقد عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات بودند حالا دریافته باشند چقدر اداره اقتصاد کشور و دولت برای پاسخگویی به اين انتظارات و وعدههایی که روی آن مانور داده اند با توجه به امكانات و مقدورات موجود دشوار است؟ و اين كه چرخ اقتصاد آن گونه نيست كه با فرمان و دستور کس و نهادی بشود آن را پيش برد. بگذریم که « درآمد نفت » در دوران حاکمیت یکدست اقتدارگرایان برابر با نصف کل « درآمد نفت » از بدو پیدایش و فروش آن در کشور بوده است!
منبع: نوروز
