قانقاریای فساد در کشور؛ پول مردم را بالا می کشند و خون به جگر همه کرده اند
چکیده : یکی از راه حل های جلوگیری از انجام فساد همین تجربیاتی است که در کشورهای دیگر انجام شده است. شفافیت، اعلان گردش مالی و ترازنامه هر حزب، ارائه بیلان مالی هر کاندیدا و نماینده ای می تواند مانع از سوءاستفاده های احتمالی شود. بنابراین ما باید از این تجربیات استفاده...
اکبر ترکان وزیر اسبق راه و ترابری در گفتگو با فرارو بیان می‌کند که مسئله اصلی کنونی کشور فساد اقتصادی است. وی ضمن ریشه یابی این مسئله راهکارهایی هم برای جلوگیری از آن پیشنهاد می کند.
ترکان گفت: «فساد هم اکنون خرخره کشور را گرفته است. هر کجا می روید از شما پول می خواهند. اگر زمانی این موضوع به صورت پنهانی انجام می گرفت اکنون اینطور نیست و خیلی راحت مذاکره می کنند و این امر برای کشور خیلی خطرناک است.»
وی گفت: «فساد یک موضوعی است که اگر آن را رها کنیم تا به استخوان برسد مثل قانقاریا می شود و باید استخوان را قطع کرد. خدا نکند این فسادی که ما اکنون در بخش های اجرایی کشور مشاهده می کنیم نهادینه شود. اگر نهادینه شود به آسانی درمان نخواهد شد. من می شنوم اکنون در ادارات و سازمانهای متعدد همه گرفتن پول را جزء کار خود حساب می کنند و این امر تبدیل به یک موضوع علنی شده است. یعنی کار شما در این ادارات زمانی انجام می شود که پول بدهید.»
ترکان درباره علت اصلی فساد مالی موجود در کشور گفت: «ریشه اولیه و آغاز فساد در کشور ما از انتخابات شروع می شود؛ هر انتخاباتی که در کشور برگزار می شود. شما ببینید هزینه تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای محترم مجلس از حقوق چهار سال نمایندگی آنها بیشتر است. وقتی حقوق چهار سال نمایندگی جوابگوی هزینه های تبلیغاتی نیست پس این کاندیدا خرج تبلیغات خود را ازکجا بیاورد؟ باید برود با یک نفر وا ببندد. وقتی با کسی وا ببندد آن طرف برای رضای خدا که این پول را به او نمی دهد.»
وی ادامه داد: «ممکن است اوایل انقلاب واقعا کسی برای ثواب و برای رضای خدا این کار را می کرد؛ اما امروز اگر کسی برای کاندیدای نمایندگی هزینه ای می کند این کار را نوعی بیزنس و کسب و کار حساب می کند. یعنی امروز هزینه می کند که بعدا از منافع آن برخوردار شود.»
وزیر اسبق دفاع افزود: «بنابراین وقتی آن کاندیدا رای آورد شخصی که هزینه کرده بود نزد این نماینده می آید و از این نماینده می خواهد که برایش کارهای خلاف قانون انجام دهد. بنابراین به نظر من نقطه آغاز فساد در کشور ما اینجاست.»
مدیرعامل اسبق شرکت نفت و گاز پارس خاطرنشان ساخت: «این امر فقط مربوط به انتخابات نمایندگی مجلس نیست. شما فکر می کنید سایر انتخابات دیگری که ما برگزار می کنیم، آقای x و y و z از ارث مرحوم پدرشان خرج هزینه های تبلیغات خود می کنند؟ چه کسی این هزینه ها را متقبل می شود؟ عده ای این هزینه ها را می پردازند و بعد زمانی که آن کاندیدا رای آورد سراغ او می آیند و از اینجا فساد آغاز و فراگیر می شود.»
ترکان درباره راه حل ریشه کن کردن فساد اقتصادی موجود در کشور گفت: «مگر کشورهای اروپایی مسئله فساد مالی ندارند؟ آنها چه کار کردند؟ این کشورها قوانین متعددی برای جلوگیری و برخورد با این موضوع وضع کردند. یکی از این قوانین این است که اشخاص سیاسی اعم از شخص حقوقی سیاسی مانند احزاب، موسسات و سازمان ها و یا شخص حقیقی سیاسی باید ترازنامه مالی خود را به دادستان کل کشور بدهند.»
وی ادامه داد: «اکنون بعضی از کشورهای اروپایی این قانون را اجرا می کنند. یعنی مثلا فلان حزب باید عنوان کند که چقدر پول و از چه کسانی گرفته و در چه مواردی هزینه کرده است. این کار جلوی بخش بزرگی از فساد را می گیرد.»
ترکان گفت: «اجازه بدهید مثالی بزنم. هلموت کهل صدراعظم سابق آلمان بود که ادغام دو آلمان در زمان او انجام شد. او را به عنوان قهرمان اتحاد دو آلمان می شناسند. اما همین فرد را به این دلیل که 500 هزار مارک برای حزب خود از جایی کمک گرفته بود و این موضوع را به مقامات مربوطه اعلان نکرده بود به دادگاه کشاندند. چون این موضوع یک تخلف محسوب می شود و اگر پولی گرفته می شود باید آن را آشکار کرد.»
وی افزود: «بنابراین یکی از راه حل های جلوگیری از انجام فساد همین تجربیاتی است که در کشورهای دیگر انجام شده است. شفافیت، اعلان گردش مالی و ترازنامه هر حزب، ارائه بیلان مالی هر کاندیدا و نماینده ای می تواند مانع از سوءاستفاده های احتمالی شود. بنابراین ما باید از این تجربیات استفاده کنیم.»
این وزیر اسبق راه و ترابری گفت: «شما نمی دانید در هفته چند پدر با شرافت و با عزت به من مراجعه و برای اشتغال فرزند فارغ التحصیل دانشگاهی خود التماس می کنند. آنها فکر می کنند من هنوز مسئولیتی دارم. حال در چنین وانفسایی عده ای دارایی کشور را بالا کشیدند که خون به جگر همه ما کردند.»
وی گفت: «اگر در آلمان، اتریش یا سوئیس خلافی ببینیم ممکن است بگوییم آنها که مسلمان نیستند. بنابراین آیا نباید میزان خلاف در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ آیا نباید میزان دروغ گویی در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ آیا نباید میزان فساد اقتصادی در کشور ما کمتر از این کشورها باشد؟ باید حتما کمتر باشد و امیدورایم همین طور شود.»
«فساد یک موضوعی است که اگر آن را رها کنیم تا به استخوان برسد مثل قانقاریا می شود و باید استخوان را قطع کرد. خدا نکند این فسادی که ما اکنون در بخش های اجرایی کشور مشاهده می کنیم نهادینه شود.»
مطمئن باشید نهادینه شده است، چون قاضی رسیدگی به 3000 میلیارد تومن اختلاس جرات نداره بعضی متهمان را به دادگاه احظار کنه
خیلی وقت است که قانقاریا ی فساد به مغز استخوان رسیده و علاج آن قطع استخوان است. منتها حضرات به روی مبارک نمی آورند. تا کی مردم به رویشان بیاورند .
موضوع اختلاس 3 میلیارد دلاری در پرونده ای که به «امیر منصور آریا» شناخته می شود. حسب گزارش های غیر مستقیم «مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی» مشت نمونه خرواربحران اختلاس (47 میلیاردی) بوده ونشانگر «شخصیت اقتصادی، شخص احمدی نژاد» و تیم همراه اوست. چه کسی در ایران امروز در مسیر مبادلات اقتصادی قرار داشته و به این مهم «ناآکاه» است؟(فعالین اقتصادی که جای خود دارند.)
چون قاضی رسیدگی به ۳۰۰۰ میلیارد تومن اختلاس جرات نداره بعضی متهمان را به دادگاه احظار کنه…..قاضی خودش دست با فاسدین اصلی تو یه کاسه است اقا
خانه از پایبند ویران است
الناس علی دین ملوکهم
ماهی از سر گنده گردد نی زدم
خیانت و شره و طمع رانت خواران بر اساس بی لیاقتی حکومت که تازه در نهیت شریک انها هم شد باعث همه این چیزهاست
آقای ترکان ظاهرا ریشه فساد رادرانتصاب نمایندگان دیده اند برای ریشه یابی فساد اولا بایدبه سراغ راس هرم قدرت رفت کسی که 700 میلیارددلار درآمد نفت رادرعرض 7 سال بالاکشیده است (سایت آینده متعلق به فوادصادقی اطلاعاتی سابق به همین دلیل ازسوی دادستانی توقیف شد* علاوه براین باید ببنیدثروت وتولیدآن درکجامتمرکزاست قاعدتا کسی که کانون قدرت سیاسی رادردست دارد کانون ثروت رانیزبرای حفظ قدرت خود دردست دارد وآنرامدیریت می کند بنیادهای تحت نظررهبری چون بنیادمستضعفان، ستاداچرایی فرمان امام، بقاع متبرکه امام رضا وحصرت معصومه وشاه عبدالعظیم وسپاه پاسداران کانون های اصلی ثروت درکشورند وتمام درآمدهای نفتی وسرمایه های ملی ازقبیل بانکها، قراردادهای خارجی، مخابرات وصنایع مادروتبدیلی (ازفولادگرفته تاپتروشیمی وسیمان وقندوشکرو…) همه به نوعی به این نهادهاختم می شود وقتی تنها دریک موردازصدهامورد قرارداد21 میلیارددلاری درعرص دورروزبه سپاه واگذارمی شود دیگرمی توان ازطریق آمارواحتمالات ومدل های ریاصی ریشه فساد رییداکرد
چهار جریان استبداد تحجر و رانت خواری و نظامی گری بر کشور دارند حکو مت می کنند .و تا این ها بر کنار نروند فساد هم چنان ادامه خواهد داشت