واکنش ها به یک نامه؛ مجلس شعبه ای از دفتر احمدی نژاد نیست

چکیده :احمدی نژاد که با حمایت قاطع گروه های به اصطلاح اصولگرا در یک تقلب آشکار انتخاباتی به قدرت رسید، طی سه سال گذشته بیشترین هنجار شکنی در ساختار سیاسی را انجام داده و دولتی که می خواست به واسطه نزدیکی فکری رییسش به رهبری، کابوس حاکمیت دوگانه را بشکند به یکی از بغرنج ترین مشکلات حاکمیت تبدیل شده است. ...

کلمه: نامه اخیر احمدی نژاد به شاهرودی بار دیگر اصولگرایان را در مقابل رییس تحمیلی دولت دهم قرار داد و فرصتی فراهم کرد تا انتقادات خود را بسوی وی روان کنند.

احمدی نژاد که با حمایت قاطع گروه های به اصطلاح اصولگرا در یک تقلب آشکار انتخاباتی به قدرت رسید، طی سه سال گذشته بیشترین هنجار شکنی در ساختار سیاسی را انجام داده و دولتی که می خواست به واسطه نزدیکی فکری رییسش به رهبری، کابوس حاکمیت دوگانه را بشکند به یکی از بغرنج ترین مشکلات حاکمیت تبدیل شده است.

اقدامات فراقانونی احمدی نژاد و نقض آشکار قانون توسط این رییس هیات دولت کار به جایی رسانده که تاکنون چندین شکایت از سوی مجلس روانه قوه قضاییه شده است و رییس مجلس بعلت استنکاف احمدی نژاد از ابلاغ قوانین مصوب ناچار به ابلاغ قانون از سوی مجلس شده است. اقدامی که احمدی نژاد را خوش نیامده و آن را نقض قانون اساسی خوانده است.

تشکیل جلسات سران سه قوه و حل و فصل دعاوی در حضور رهبری نیز هنوز نتوانسته بلندپروازی های این رییس هیات دولت را ادعای مدیریت جهانی دارد را محدود کند.

آخرین اقدام احمدی نژاد در نوشتن نامه ای به آیت الله شاهرودی، مداخله آشکار وی در حریم قانونگذاری و نهادهای نظارتی بود که تاکنون واکنش شدیدی به همراه داشته است.

لجاجت بس است

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با ابراز تاسف از اقدام احمدی نژاد در نامه به آیت الله شاهرودی با بیان اینکه دستور کار هیئت حل اختلاف قوا را رهبری تعیین می کنند، گفت: بهتر است آقای احمدی نژاد به جای پافشاری در رای که معنای بدی دارد، تسلیم قانون اساسی باشد و دست از لجاجت بردارد رئیس هیات دولت به هیچ وجه حق ندارد خود را در مقام تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی قرار دهد.

احمد توکلی در گفتگو با مهر درباره نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس هیئت حل اختلاف قوا مبنی بر مغایرت قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان با قانون اساسی اظهار داشت: باعث تعجب و تاسف بسیار است که وی به رغم وجود دلایل آشکار همچنان بر نظر غیر قانونی خود اصرار دارد و از حدود رئیس جمهور پا را فراتر می گذارد.

وی افزود: اینکه قانون نظارت بر نمایندگان خوب است یا بد و وافی به مقصود برای مهار تخلفات احتمالی نمایندگان است یا نه؟ یک موضوع است، اینکه رئیس هیات دولت به خود حق دهد درباره یک قانون که به تایید شورای نگهبان رسیده است قضاوت کند امر دیگری است.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: طبق اصل 91 قانون اساسی ، شورای نگهبان متشکل از 6 فقیه و 6 حقوقدان با سابقه به منظور پاسداری احکام اسلام و قانون اساسی و تطبیق مقررات مجلس با آن تشکیل شده است. اصل 94 قانون اساسی مجلس را ملزم می کند که همه مصوبات را به شورای نگهبان بفرستد و اگر شورای نگهبان عدم مغایرت قوانین مجلس با احکام اسلام و اصول قانون اساسی را اعلام کرد، مصوبه مجلس قانون تلقی می شود.

توکلی یادآور شد: اصل 96 قانون اساسی هم نحوه تطبیق مصوبات مجلس را که حق انحصاری شورای نگهبان است مشخص می کند . بنابراین رئیس هیات دولت به هیچ وجه حق ندارد خود را در مقام تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی قرار دهد.

وی گفت: از چند جهت دیگر نامه احمدی نژاد اهمیت دارد. حدود 2-3 سال قبل آقای احمدی نژاد درباره یک مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده بود نامه ای به این شورا نوشت و موضعی مشابه گرفت و مصوبه مجلس را مخالف قانون اساسی قلمداد کرد. دبیر شورای نگهبان نیز رسما در نامه ای که در رسانه ها منتشر شد به ایشان ابلاغ کرد که حق چنین کاری را ندارد.

توکلی گفت: همچنین در دی ماه 1389 اقای احمدی نژاد طی نامه ای به رهبری حدود 10-12 مورد از اصول قانون اساسی را مستند قرار داد و مدعی شد که حقوق قانونی رئیس هیات دولت در برابر قوای دیگر مخصوصا مجلس ، چیزی بالاتر از آن است که در 30 و چند سال گذشته روسای جمهور در اختیار داشتند.

توکلی تاکید کرد: بهتر است آقای احمدی نژاد به جای پافشاری در رای که معنای بدی دارد ، تسلیم قانون اساسی باشد وقتی که به رهبری مراجعه می کند و سازوکار مورد تایید رهبری نتیجه را تایید می کند دست از لجاجت بردارد.

وی یادآور شد: نکته دیگری این است که هیئتی که آیت الله شاهرودی به حکم رهبری برای مشاوره در امر موارد مورد اختلاف تشکیل داده ، شان مشورتی دارد و این موضوع به صراحت در حکم رهبری آمده و قوای سه گانه اختلاف خود را باید نزد رهبری مطرح کنند.

توکلی تاکید کرد: دستور کار هیئت حل اختلاف قوا را رهبری تعیین می کنند.

جلوی اختلاس و فساد مالی را بگیرید

در همین حال کیهان با انتقاد از این نامه به ابعاد حقوقی آن پرداخت و نوشت: دولت و رئيس هیات دولت به جاي گشودن باب چالش هاي تبليغاتي شبه حقوقي (غيرحقوقي) با ساير قوا، تدابيري براي روان كردن سازوكارهاي دولت در زمينه حل مشكلات مردم به ويژه مقابله با گراني هاي لجام گسيخته و بستن گلوگاههاي فساد در مراكز استراتژيك دولت- كه منجر به فساد بزرگ 3 هزار ميلياردتوماني شد- اتخاذ كنند تا مثلا فلان مقام اجرايي در هتل لاله، سفارش سردسته مفسدان اقتصادي را به مقامات ارشد وزارتي نكند و دستور اعطاي رانت هاي كلان را با دور زدن وزارتخانه ها صادر ننمايد. به عبارت ديگر سزاوار است كه مشابه اقدام نمايندگان مجلس، اقدام جدي براي پاك نگاه داشتن دولت خدمتگزار از آلودگي هاي اقتصادي و مالي اتخاذ شود. اما اينكه مثلاً به فلان فرد متخلف كه به اعتبار درخواست از رهبري، موردعفو قرار گرفته، حكم مشاورت داده شود، نقض غرض و لطمه به حقوق و منافع ملي است.

کیهان نوشته است: اما آنچه درباره اشکال رئیس دولت به مصوبه مجلس درباره نظارت بر نمایندگان جای تاکید دارد، این واقعیت است که اولا مرجع رسمی و قانونی انطباق یا مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع، شورای نگهبان است و در غیر این صورت اگر قرار باشد دولت و رئیس آن مصوبات مجلس را «وتو» کنند، تفکیک قوا کاملا مخدوش خواهد شد. به عبارت دیگر، مجلس شعبه ای زیر نظر دفتر رئیس هیات دولت نیست بلکه ناظر بر کار دولت و رئیس آن است.

احمدی نژاد به جای جنتی تصمیم نگیرد

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از نامه رئیس هیات دولت به رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، مبنی بر غیرقانونی بودن طرح نظارت بر نمایندگان تاکید کرد: احمدی نژاد نباید به جای شورای نگهبان تصمیم گیری کند.

سید سلمان ذاکر در خصوص نامه احمدی نژاد به رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، مبنی بر غیرقانونی بودن طرح نظارت بر نمایندگان گفت: مگر او جای آقای جنتی است که درباره این طرح اعلام نظر کرده است، این شورای نگهبان است که تصمیم نهایی را درباره طرح نظارت بر نمایندگان اعلام می کند.

وی با بیان اینکه نباید به جای شورای نگهبان اعلام نظر کرد، گفت: نمی دانم علت ارسال این نامه چه بوده است، چرا که طرح نظارت بر نمایندگان به صلاح دولت است و نباید با ارسال این نامه ها حاشیه ایجاد شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن دفاع از طرح نظارت بر نمایندگان افزود: این طرح در جهت اهداف مجلس و دولت است و به وظایف نمایندگان کمک شایانی می کند به طوری که معتقدم می تواند در کارآمدی قوه مقننه نقش مهمی را ایفا کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: ارسال چنین نامه هایی فقط منجر به ترمز کارآمدی نظام و مجلس می شود و بنده از مسئولان می خواهم با مسائل حاشیه ای از پیگیری مشکلات مردم عبور نکنند.

وی تاکید کرد: ارسال این نامه در حال حاضر فرار از مشکلات مردم تلقی می شود.

شان رهبری است

یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه مصوبه مجلس برای نظارت بر نمایندگان، حل اختلاف میان قوا نیست اظهار داشت: این موضوع مصوبه نمایندگان مجلس است که خود نمایندگان آن را تصویب کرده اند و ربطی به دولت و سازوکار آن ندارد.

جلیل محبی کارشناس مسائل حقوقی در گفتگو با مهر در خصوص نامه احمدی نژاد به رئیس هیات عالی حل اختلاف قوا در مورد غیر قانونی بودن مصوبه مجلس برای نظارت بر نمایندگان، اظهار داشت: اساسا بررسی اینکه مطلبی مغایر قانون اساسی باشد یا خیر در صلاحیت شورای نگهبان است نه صلاحیت شورای عالی حل اختلاف قوا.

وی در عین حال افزود: شورای حل اختلاف قوا، اختلاف میان سه قوه را بررسی می کند نه اینکه چیزی مغایر قانون اساسی باشد یا خیر.

محبی با بیان اینکه این موضوع حل اختلاف میان قوا نیست اظهار داشت: این موضوع مصوبه نمایندگان مجلس است که خود نمایندگان آن را تصویب کرده اند و ربطی به دولت و سازوکار آن ندارد.

وی همچنین در خصوص اینکه آیا شان رئیس قوه مقننه نظارت بر قواست، گفت: این موضوع که رئیس جمهور می تواند بر قوا نظارت کند یا خیر مربوط به قانون اساسی سال ۵۸ است که در سال ۶۸ این اختیار به رهبری واگذار شد و در حقیقت رئیس قوه مجریه مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی نمی تواند دخالتی در قوای دیگر داشته باشد.

اقدام احمدی نژاد مانند حوادث سال 88 است

یک کارشناس حقوقی گفت: اقدام رئیس هیات دولت در مورد طرح نظارت بر نمایندگان با جریانات سال 88 که با شعار دفاع از قانون اساسی نهاد فصل الخطاب کشور را زیرسئوال بردند، برابری می‌کند.

سلمان عمرانی، کارشناس حقوقی درباره نامه‌ احمدی نژاد به آیت‌الله هاشمی شاهرودی مبنی بر اینکه قانون نظارت بر نمایندگان مجلس خلاف قانون اساسی است، گفت: همه نهادهای قانون اساسی مشخص است و تنها مرجع تفسیر قانون اساسی نیز شورای نگهبان است.

وی ضمن تأکید بر اینکه مرجع نظارت بر قوانین، شورای نگهبان است، بیان کرد: در صورتی که بین شورای نگهبان و مجلس اختلافی ایجاد شود مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند در این باره تصمیم گیری کند و بر همین اساس نیز همه قوانین کاملا روشن و شفاف است.

عمرانی با اشاره به اینکه رئیس جمهور صرفا مجری قوانین است، خاطرنشان کرد: تنها حالت اختلاف بین قوه مجریه و مقننه این است که دولت بگوید در مصوبه یا قانونی امکان اجرا را ندارد اما دولت به هیچ وجه نمی تواند بگوید قانونی را اجرا نمی کنم به این دلیل که شورای نگهبان اشتباه کرده است.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: از سوی دیگر مشکلی که نامه رئیس هیات دولت ایجاد می کند این است که با اینگونه اقدامات نهادهای فصل الخطاب در قانون اساسی را زیر سئوال می بریم. اینکه شورای نگهبان و مجلس قانونی را تأیید کرده اند و ما می گوییم آن قانون را قبول نداریم به مفهوم زیر سئوال بردن نهادهای فصل الخطاب است.

وی ادعا کرد: این اقدام با جریانات سال 88 برابری می کند که درآن زمان نیز آشوبگران می گفتند که شورای نگهبان نتوانسته است تقلب را تشخیص دهد. شعار آنها نیز دفاع از قانون بود و اکنون نیز آیین نامه هایی که پی در پی منتشر می شوند نهاد فصل الخطاب کشور و شأن شورای نگهبان را از بین می برد و این مسئله به نظام جمهوری اسلامی ایران لطمه می زند.

مجلس در راس امور نیست

در همین حال جوانفکر مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد مدعی شد: رییس‌ قوه مقننه باید دقت کند که شورای نگهبان مطابق با قانون اساسی عمل می‌کند یا نه. این حق هم حق جدیدی نیست. قانون اساسی این حق را در اختیار او قرار داده است. رییس‌ قوه مقننه بررسی می‌کند اگر مطابق قانون رفتار می‌شود که خوب است اگر نه هم پیگیری می‌کند تا قانون به‌طور کامل اعمال شود. اگر آقای احمدی‌نژاد نامه‌یی می‌نویسد یا حرفی می‌زند بر اساس حقی است که قانون اساسی برای ایشان تعیین کرده و ایشان آنقدر به قانون معتقد و پایبند است که حتی ذره‌یی پا را از آن فراتر نمی‌گذارد.

‌وی مدعی شد که اصلا موضوع به شورای نگهبان ربطی ندارد. این اختلاف سه قوه است، باید هم در کمیته حل اختلاف قوا بررسی شود. اشکالی نیست که این نامه به آیت‌الله شاهرودی نوشته شود آقای شاهرودی با دستور رهبری به ریاست کمیته حل اختلاف قوا در آمده است و مشکلی نیست بخواهد این موضوع را بررسی کند.

این عضو تیم احمدی نژاد می گوید: لازم‌الاجرا بودن بحث دیگری است اما اینکه مفاد قانون اساسی رعایت می‌شود تا یک مصوبه تبدیل به قانون بشود، وظیفه رییس‌ قوه مقننه است که بر این امر نظارت کند. الان اختلافی که هست این است که رییس‌ قوه مقننه به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند و این قانون از نظر ایشان مشکلاتی دارد که به آقای شاهرودی برای بررسی بیشتر با ذکر دلایل ارجاع شده تا مشکل با قوه مقننه برطرف شود و موضوعی نیست که بخواهد مشکلی ایجاد کند و به آن پرداخته شود.

وی با این ادعا که احمدی‌نژاد همه تلاش خود را می‌کند که فضا دوستانه باشد و همیشه هم تابع قانون بوده اظهار نظر کرد که اما مجلس هم اختیاراتی دارد و معتقد است در راس امور است و همه‌جوره تلاش می‌کند در راس امور بماند این حاشیه‌ها را هم برای دولت می‌سازد که نشان بدهد در راس امور است اما واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که قانون اساسی این را نمی‌گوید بلکه قانون اساسی برای هر یک از قوا ماموریتی تعریف کرده است و همه وظایفی دارند و باید طبق قانون رفتار کنند. در هیچ کجای قانون اساسی ننوشته است که مجلس در راس امور است، قوه دیگر نیست. قوا وظایف‌شان در قانون اساسی تعریف می‌شود اما متاسفانه مجلس بر اشتباه خود پافشاری می‌کند سوال من از مجلس این است که چرا به جای حمایت و هموار کردن راه حاشیه درست می‌کند؟‌