هدفمندی یارانه ها و تحریم ها، وزارت بهداشت را با بحران رو به رو کرد
چکیده : وزير بهداشت با اعلام اينكه امسال سختترين سال كاري را در طول سالهاي گذشته در پيش داريم، اظهار داشت: وضعيت خاصي در بودجه سال 91 داريم و با توجه به تحريمها احتمالا سال سختي هم در پيش داريم و بايد كمربندها را محكم ببنديم. وزير بهداشت همچنين گفت: امسال بايد برخي بودجهها را براي ذخيره دارو و تجهيزات پزشكي ذخيرهسازي كنيم و لازم است در صرف اعتبارات دقت بيشتري صورت گيرد و روساي دانشگاههاي علوم پزشكي مساله گذر از بحران را مد نظر داشته...
وزير بهداشت ديگر نميداند با چه ادبياتي شرايط سخت كنوني و بيتوجهي دولت براي تخصيص اعتبارات مناسب را به گوش دولتمردان برساند.
او كه تا پيش از اين تحريمها را بياثر ميخواند ديروز از تشكيل كميته مواجهه با بحرانها در وزارت بهداشت خبر داد؛ بحرانهايي كه بيش از آنكه ناشي از مشكلات پزشكي و بهداشتي باشد متاثر از بحران مالي و كسري بودجهاي است كه تحريمها و تبعات اجراي قانون هدفمندي يارانهها به آن دامن ميزنند. وزير بهداشت با اعلام اينكه امسال سختترين سال كاري را در طول سالهاي گذشته در پيش داريم، اظهار داشت: وضعيت خاصي در بودجه سال 91 داريم و با توجه به تحريمها احتمالا سال سختي هم در پيش داريم و بايد كمربندها را محكم ببنديم. وزير بهداشت همچنين گفت: امسال بايد برخي بودجهها را براي ذخيره دارو و تجهيزات پزشكي ذخيرهسازي كنيم و لازم است در صرف اعتبارات دقت بيشتري صورت گيرد و روساي دانشگاههاي علوم پزشكي مساله گذر از بحران را مد نظر داشته باشند.
وي با اعلام اينكه اين كميته رفع كمبودهاي دارويي، واكسنها و تجهيزات پزشكي را در كشور رصد خواهد كرد، ادامه داد: تحريمها جدي است و بايد كمربندها را براي مواجهه با آن ببنديم.
شرق نوشته است که در همين حال پس از مصوبه دولت مبني بر اختصاص يكهزار و صدميليارد تومان از بودجه بخش سلامت به وزارت راه مسكن و شهرسازي، از وزارت بهداشت خبر ميرسد خزانه دولت با واريز اين مبلغ به وزارت راه مخالفت كرده است. ظاهرا اين ممانعت پس از مخالفتهاي نمايندگان مجلس و رسانهاي شدن موضوع صورت گرفته است.
اقدام دولت در جابهجايي اعتبارات و حق قانوني وزارت بهداشت به وزارت راه از آنجايي مورد انتقاد نمايندگان مجلس و سكوت معنادار متوليان بهداشت و درمان قرار گرفته است كه براساس قانون بودجه سال 90 مصوب مجلس شوراي اسلامي دولت موظف بود سههزارميلياردتومان از عوايد حاصل از هدفمندي يارانهها را به منظور ترميم تبعات اجراي اين قانون بر نظام سلامت، به وزارت بهداشت اختصاص دهد.
پس از آن دولت در آخرين روزهاي اسفند سال 1390 از مجموع سههزارميليارد تومان حق قانوني وزارت بهداشت تنها دوهزارميليارد را اختصاص داد و هفته گذشته نيز مصوب كرد باقيمانده اين اعتبار به حساب وزارت راه، مسكن و شهرسازي واريز شود.
همزمان پايگاه اطلاعرساني وزارت بهداشت پس از سكوت مسوولان بهداشت و درمان، اقدام به انتشار گفتوگويي با انوشيروان محسنيبندپي كرده است كه براساس آن نايبرييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در تربيون وزارت بهداشت با انتقاد از عملكرد دولت عنوان كرده است: در حالي كه وزارت بهداشت كسر بودجه زيادي دارد، دولت 1150ميلياردتومان از هدفمندي يارانهها را از سبد سلامت برداشته و به پاداش آخر سال كاركنان وزارت راه و شهرسازي اختصاص داده است.
عدم اختصاص بهموقع اعتبارات و بيتوجهي دولت به مسايل حوزه بهداشت درمان كار را به جايي رسانده است كه متوليان بهداشت و درمان كشور به جاي چشم داشتن به انجام وظايف دولت در قبال وزارت بهداشت به نمايندگان مجلس و اهرمهاي قانوني آنها متوسل شوند. بيتوجهي دولت به مسايل وزارت بهداشت در مقطع كنوني با توجه به اجراي قانوني هدفمندي يارانهها و تبعات آن به بالاترين حد خود رسيده و مسوولان وزارت بهداشت و شخص وزير را به منتقدان خاموش دولت تبديل كرده است. با اين حال از وزارت بهداشت و درمان خبر ميرسد خزانه دولت با مصوبه دولت مبني بر اختصاص سهم قانوني به وزارت بهداشت به وزارت راه مخالفت كرده است و مجلس شوراي اسلامي سعي دارد با لغو مصوبه دولت پول بادآورده وزارت راه را به وزارت بهداشت برگرداند.
در اين رابطه «انوشيروان محسنيبندپي» با اشاره به اقدام مبني بر اختصاص 1150ميلياردتومان نظام سلامت به پاداش آخر سال كاركنان وزارت راه و شهرسازي ميگويد: حقوق و مزايا و پاداشي كه كاركنان وزارت راه و شهرسازي از جمله سازمان بنادر و كشتيراني، سازمان هواپيمايي كشوري و راهآهن در شب عيد دريافت كردند را مقايسه كنيد با حقوق و مزاياي كاركنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ميبينيد كه دريافتي كاركنان وزارت راه و شهرسازي اصلا با دريافتي كاركنان وزارت بهداشت قابل مقايسه نيست.
وي ميافزايد: پس چرا دولت 1150ميلياردتومان از سههزارميليارد تومان هدفمندي يارانهها را كه بايد به نظام سلامت پرداخت ميكرد از سبد وزارت بهداشت كسر و به وزارت راه و شهرسازي داده است؟ نماينده نوشهر و چالوس ادامه داد: وزارت بهداشت هنوز 2500ميلياردتومان بدهي در سال 90 دارد. بيمارستانهاي كشور و پرسنل نظام سلامت مشكلاتي دارند، بسياري از كاركنان نظام سلامت به دليل همين مشكلات به ما مراجعه ميكنند و خواهان انتقال خود به وزارتخانههايي نظير راه و شهرسازي هستند. بنابراين اين اقدام دولت هيچ توجيهي ندارد.
محسنيبندپي اضافه كرد: سال گذشته به همت مجلس هشتم و بهخصوص اعضاي كميسيون بهداشت و درمان توانستيم سههزارميلياردتومان از ناحيه صرفهجويي در اجراي قانون هدفمندي يارانهها را به نظام سلامت اختصاص دهيم كه دولت بايد در سال اول قانون برنامه پنجم توسعه آن را به طور كامل به وزارت بهداشت پرداخت ميكرد.
وي گفت: ولي دولت باهزار و يك زحمت و پيگيري 299ميلياردتومان آن را در آذر و دي 90 و با تاخير 9ماهه پرداخت كرد و دوهزارميلياردتومان را هم بعد از قرائت نامه اعتراض كميسيون بهداشت و درمان در صحن علني مجلس و در تاريخ 20 و 24 اسفند به وزارت بهداشت تحويل داد. نايبرييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي افزود: هزارميلياردتومان ديگر از اين سههزارميليارد باقيمانده بود كه دولت به يكباره طي يك صورتجلسه در اواخر سال 90 اين رقم را براي پرداخت پاداش كاركنان شاغل و بازنشسته وزارت راه و شهرسازي به اين وزارتخانه داد.
وي بيان داشت: با توجه به اينكه اين اقدام غيرقانوني در اواخر سال 90 صورت گرفته، بعيد است عمر مجلس هشتم كفاف پيگيري آن را بدهد، اما با توجه به اينكه اكثر اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم منتخبان مجلس نهم هستند، ميتوان اميد داشت كه اين تخلف در مجلس نهم پيگيري شود.
انتقاد انجمنهاي پزشكي از اقدام دولت
علاوه بر نمايندگان مجلس و متوليان وزارت بهداشت اقدام اخير دولت با واكنش شديد انجمنهاي پزشكي نيز مواجه شده است. به طوريكه رييس جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران با اشاره به كمبود بودجه وزارت بهداشت، اظهار داشت: متاسفانه پول بخش سلامت هزينه راهسازي ميشود. اين موضوع كه سرمايهگذاري در بخش سلامت هزينه نيست، خيلي مهم است. متاسفانه تصميمگيران فكر ميكنند پولي كه در بخش بهداشت و درمان خرج ميشود، هزينه است.
در حالي كه با سرمايهگذاري در اين بخش، از بروز هزينههاي سنگين ناشي از درمان بيماريها پيشگيري كردهايم. از سوي ديگر رييس جامعه جراحان ايران با عنوان اين مطلب كه بودجه نظام سلامت كافي نيست، تاكيد كرد: طبق قانون بايد 10 درصد از درآمد ناشي از هدفمندي يارانهها به بخش سلامت اختصاص پيدا كند ولي معلوم نيست اين پول كجاست. دكتر ايرج فاضل با اشاره به مشكلات كنوني نظام سلامت كشور ميگويد: بر اساس قانون، تعرفهها بايد واقعي شوند ولي هيچگاه اين اتفاق نيفتاده است.
در حال حاضر هيچ مرجعي در كشور براي تعيين تعرفه وجود ندارد. فاضل افزود: در سالهاي گذشته قانون نسبتا مترقي نظام پزشكي در مجلس به تصويب رسيد. بر اساس اين قانون تعيين تعرفهها برعهده سازمان نظام پزشكي بود و هيچ سازماني در كشور به اندازه سازمان نظام پزشكي صلاحيت لازم و آگاهي كافي براي تعيين تعرفهها را ندارد اما متاسفانه سالهاي بعد عدهاي از نمايندگان تمام هم و غم خود را معطوف به مثله كردن اين قانون كردند و حق تعيين تعرفه را از سازمان نظام پزشكي گرفتند و برعهده شورايعالي سلامت گذاشتند.
وي در ادامه گفت: تا زمان به وجود آمدن تشكيلات جانشين براي تعيين تعرفهها، نظام پزشكي بايد تعرفهها را تعيين كند. از سوي ديگر جامعه پزشكي فقط براي راهاندازي كنگره تاسيس نميشود. در حال حاضر وقت آن رسيده است كه جوامع پزشكي به تعرفهها رسيدگي كند و اين كار چندان مشكل نيست. رييس جامعه جراحان ايران تاكيد كرد: بسياري از پزشكان در بخش دولتي كار ميكنند و ما نگران آنان هستيم چرا كه اين پزشكان با تعرفههاي ناچيز بايد زندگي خود را بگذرانند و كساني كه اين تعرفهها را به پزشكان تحميل ميكنند عامل به وجود آمدن پديده زيرميزي هستند.
وي در ادامه گفت: در حال حاضر شورايعالي سلامت مسوول تعيين تعرفههاي پزشكي است اين در حالي است كه پس از گذشت حدود دو ماه از سال 91 اين تعرفهها هنوز مشخص نشده است.
رييس جامعه جراحان ايران در ادامه گفت: يكي از مسايل عمده در كشور ميزان سرمايهگذاري روي سلامت است. امروز به دليل وجود مسايل مختلف از جمله اجراي قانون هدفمندي يارانهها، افزايش روزافزون هزينههاي پزشكي، كسري سالانه بودجه فقير نظام سلامت، تحريمها، سهلانگاري و كمكاري صندوقهاي بيمه و پرداخت نكردن مطالبات بيمارستانها با مشكلاتي مواجه هستيم. وي تاكيد كرد: بودجه نظام سلامت نه تنها كافي نيست بلكه هرساله با كسريهايي مواجه ميشود.
