استقلال قضا؛ مهار کننده قدرت
چکیده : استقلال قضا در اسلام يك اصل مهمتر و فراتر از مساله استقلال قواست و منظور از آن، استقلال در برابر حكومت و قدرت و در برابر حاكمان و قدرتمندان است؛ چنانكه در تاريخ قضاي اسلام، قضات شجاع و بياعتنا به مال و مقام دنيا، حاكمان مقتدر را به دادگاهها كشانده و آنان را در برابر مردم ضعيف به تسليم واداشتهاند و داستانهاي حيرتانگيز و افتخارآميز تاريخي از خودشان براي ما به يادگار گذاشتهاند؛ تا آنجا كه قاضي اسلام، علي اميرمومنان (ع) را در دادگاه اسلامي دوشادوش يك مرد مسيحي مينشاند و در نهايت نيز علي (ع) با اينكه حق داشته ولي به علت نداشتن مدرك و شاهد، شكايتش را رد و به نفع طرف دعواي او يعني آن مردم مسيحي حكم صادر ميكند و آن مرد مسيحي هم با ديدن اين منظره زيبا و بينظير عدالت و استقلال قاضي در اسلام، مسلمان ميشود. ...
هاشم هاشم زاده هریسی
استقلال قضا در اسلام و در قانون اساسي ما يك اصل اساسي و مسلم است و از سه نوع استقلال تشكيل يافته است و با فقدان يكي از آنها استقلال خود را از دست ميدهد.
1ـ استقلال از قوا طبق اصل 57
2ـ استقلال قاضي طبق اصل 164
3ـ استقلال از حكومت طبق اصل 156
1ـ استقلال از قوا
قوه قضاييه، قوهاي است مستقل از قواي ديگر و اين نوع استقلال مربوط به مساله تفكيك و استقلال قوا از يكديگر در جمهوري اسلامي امري پذيرفتهشده و در اصل 57 قانون اساسي بر آن تصريح و تاكيد شده است و همه قواي سهگانه كشور به طور يكسان از آن برخوردارند و خاص قوه قضاييه نيست يا قوه قضاييه نسبت به قواي ديگر از سهم بيشتري برخوردار نيست يا حق بيشتري براي اين قوه ايجاد نميكند. اين استقلال مطلق نيست بلكه نسبي و محدود است و در اين حد است كه قواي ديگر حق دخالت و مزاحمت غيرقانوني در وظايف تخصصي اين قوه را كه صرفا حق قضا و صدور حكم است، ندارند و نميتوانند بر آن سلطه پيدا كرده و آن را تحت فرمان خود درآورده و به خدمت بگمارند. همانطور كه قوه قضاييه چنين حقي را نسبت به دو قوه ديگر ندارد، كارآيي و اقتضاي استقلال نسبي حاكم در ميان قواي سهگانه در همين حد و به همين منظور است. سد محكم و ديوار نفوذناپذيري در دور قوا نيست كه همه روابط و عوامل پيوند و يكپارچگي را در ميان آنها قطع كند و هيچ نيازي به همديگر و هيچ ارتباط كاري و ساختاري و هيچ وظيفه و كار مشتركي با همديگر نداشته باشند و از حق تداخل و نظارت متقابل قانوني و حق اعتراض و انتقاد بر يكديگر برخوردار نباشند و موجب رد هر نوع لايحه قانوني مهم و مورد نياز در تعديل استقلال قوا شود بلكه استقلال نسبي قوا در جمهوري اسلامي بر اساس تعاملات، تداخلات، نظارتها و نيازهاي متقابل، همكاريها و مشاركتهاي كاري و ارتباطات ساختاري و تعديل و كنترل قوا به وسيله يكديگر است، نه انفكاك و استقلال مطلق و بيحد و حدود. استقلال قوهقضاييه نيز در برابر قواي ديگر در همين حد است و بيش از اين حد يا بيشتر از قواي ديگر نيست و اين مساله در بخش تفكيك و استقلال قوا به طور مشروح بررسي شده. در اينجا به همين مقدار اكتفا ميشود.
2ـ استقلال قاضي
نوع دوم استقلال قضا، استقلال شخصي قاضي است و اين نوع استقلال نيز در جمهوري اسلامي پذيرفته شده و به نحوي در اصل 164 قانون اساسي آمده است. نخست بايد به اين نكته توجه شود كه اگر استقلال در قضا و داوري نسبت به مجموعه قضات، مسوولان و مديران قضايي يك حكومت مطرح شود «استقلال قوه قضاييه» ناميده ميشود و اگر در مورد هر كدام از قضات و شخص قاضي اعم از حكومتي و غيرحكومتي مطرح شود آن را «استقلال قاضي» ميگويند. بنابراين تعريف، اصل و منشاء استقلال قوه قضاييه همان استقلال قضات و قاضي است كه استقلال جزء، به كل منتقل ميشود. پس استقلال قاضي يك اصل اساسي و مهم است كه قاضي در اسلام كاملا مستقل است يعني در رسيدگي به هر نوع پرونده و صدور هر نوع راي و انشاي هر حكمي كه به آن رسيده است، مستقل است، جز تشخيص و نظر خود از هيچ راي و نظري پيروي نميكند و قاضي در اسلام از هيچكس و هيچ منبع قدرتي در نحوه صدور حكم دستور نميگيرد و هيچ قدرت و مقامي نميتواند نظر و خواست خود را به هر شكلي و به هر نحوي به او القا و تحميل كند يا از صدور حكم مقتضي منصرفش کند يا از اجراي آن ممانعت كند و اين نوع استقلال، قدرت و قاطعيت از شوون و شرايط لازم قضا و قاضي در اسلام است.
3ـ استقلال از حكومت و قدرت
استقلال قضا، قاضي و قوه قضاييه از قدرت و حكومت مهمترين و اصليترين نوع استقلال قضاست و در واقع استقلال مادر است و در اسلام يك امر مسلم و قطعي است كه در جمهوري اسلامي نيز پذيرفته شده و در اصل 156 قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است و معناي آن اين است كه قوه قضاييه، قوهاي مستقل از قدرت و حكومت است يعني داور بيطرف بين مردم با مردم و حكومت با مردم و مردم با حكومت است، با گرايش حمايت از مردم و مردمگرايي، زيرا مردم در برابر حكومت ضعيف و بيپشتوانه هستند و قدرت دفاع از خود و حقوق خود را ندارند.
اساسا استقلال مورد نظر در اسلام براي قوه قضاييه همين نوع استقلال است، نه استقلال مطروحه در استقلال قوا زيرا اصل تفكيك و استقلال قوا يك مساله جديد و مستحدثه است كه بهطور يكسان شامل همه قواست و خاص قوه قضاييه نيست.
استقلال قضا در اسلام يك اصل مهمتر و فراتر از مساله استقلال قواست و منظور از آن، استقلال در برابر حكومت و قدرت و در برابر حاكمان و قدرتمندان است؛ چنانكه در تاريخ قضاي اسلام، قضات شجاع و بياعتنا به مال و مقام دنيا، حاكمان مقتدر را به دادگاهها كشانده و آنان را در برابر مردم ضعيف به تسليم واداشتهاند و داستانهاي حيرتانگيز و افتخارآميز تاريخي از خودشان براي ما به يادگار گذاشتهاند؛ تا آنجا كه قاضي اسلام، علي اميرمومنان (ع) را در دادگاه اسلامي دوشادوش يك مرد مسيحي مينشاند و در نهايت نيز علي (ع) با اينكه حق داشته ولي به علت نداشتن مدرك و شاهد، شكايتش را رد و به نفع طرف دعواي او يعني آن مردم مسيحي حكم صادر ميكند و آن مرد مسيحي هم با ديدن اين منظره زيبا و بينظير عدالت و استقلال قاضي در اسلام، مسلمان ميشود.
نشست بررسي حقوق «استقلال قضا در فقه و قانون اساسي»
