نبود حداقل های ایمنی، عامل مرگ صدها کارگر در کارخانه ها

چکیده :چهاردهم مهرماه سال گذشته کمیل ملکی که یکی از مهندسین خبره و مسئول پست فشار قوی کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس کردستان بود در یکی از ماموریت‌هاي کاری بر اثر تماس با تابلوی فشار قوی حاوي 320 ولت برق دچار سانحه شغلي شد و جان سپرد و اين در حالي بود كه مسئولان ايمني به كميل اطمينان خاطر داده بودند برق تابلو قطع شده است. ...

نبود حداقل استانداردها در محل کار سالانه جان صدها تن از کارکنان کارخانه ها را می گیرد.

کارگران معتقدند که وزارت کار نظارت جامعی در خصوص وضعیت ایمنی و مشکلات حقوقی کارگران ندارد.

در خصوص تعداد مجروحان و قربانیان حوادث ناشی از نبود ایمنی در کارخانجات و محل های کار هنوز آماری در دست نیست.

در نبود نهادهای مستقل صنفی در کارخانجات، کارگران از حداقل حقوق و مزایای شغلی بی بهره اند و حتی تعداد زیادی از آنان بیمه هم نیستند.

آتش سوزی، سقوط از بلندی، عدم استفاده از لباس و کلاه ایمنی و عوامل متعدد دیگری موجب شده که همه ساله تعدادی از کارگران در محل کار خود آسیب ببینند و تاکنون اقدامی برای پیشگیری موثر انجام نشده است، هرچند که دولت معتقد است تعداد قربانیان طی سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یافته است.

چهاردهم مهرماه سال گذشته کمیل ملکی که یکی از مهندسین خبره و مسئول پست فشار قوی کارخانه ذوب آهن فولاد زاگرس کردستان بود در یکی از ماموریت‌هاي کاری بر اثر تماس با تابلوی فشار قوی حاوي 320 ولت برق دچار سانحه شغلي شد و جان سپرد و اين در حالي بود كه مسئولان ايمني به كميل اطمينان خاطر داده بودند برق تابلو قطع شده است.

محمد ملکی، پدر کمیل ملکی به ايلنا مي‌گويد: فرزندم دارای مدرک مهندسی برق بود و با توجه به شرايط محيطي براي تحصیلاتش بسیار زحمت کشیده بود.

او در تشريح علت مرگ فرزندش مي‌گويد: ماموريتي از طرف كارخانه به كميل محول شده بود و او بدون همراه و با اطمينان خاطري كه مسئولان از قطع بودن برق به او داده بودند دست خود را جهت تعميرات به داخل تابلو برق وارد كرد كه متاسفانه بر اثر برق‌گرفتگي جان خود را از دست داد.

او با تاکید بر اینکه فرزندش در کار خود مهارت زیادی داشت، مي‌افزايد: مسئولان کارخانه علت مرگ فرزندم را بی احتیاطی و عدم توجه به مسائل ایمنی عنوان می‌کنند که این موضوع بیشتر قلب ما را جریحه دار می‌کند.

او با بیان اینکه مسلما هنگام کار با تابلو برق فشار قوی باید برق را قطع می‌کردند، ادامه داد: اطمینانی که به پسرم از قطع بودن برق داده شده بود اشتباه بود، در غير اينصورت يك مهندس برق ماهر مي‌دانست نبايد دستش را به تابلو داخل كند.

محمد ملكي با بيان اينكه در هنگام حادثه هيچ امكانات پزشكي و حتي آمبولانسي در محوطه كارخانه وجود نداشت، مي‌گويد: فرزندم بي دليل و به سادگي مرد و کسی هم پاسخگو نشد. دریغ از یک پزشک عمومی و یا یک بهيار که در محل وقوع حادثه حضور داشته باشد. شايد اگر فرزندم به موقع خدمات پزشكي دريافت مي‌كرد، امروز زنده بود.

پدر كميل ملكي مي‌گويد پس از مرگ فرزندش خوشبختانه مديران كارخانه به فكر افتادند يك آمبولانس در محل كارخانه مستقر كردند.

او مدعي مي‌شود: اداره کار و آتش نشانی شهرستان قروه با اعزام 8 نفر از کارشناسان خود، كارفرما را 90 درصد مقصر در اين حادثه تشخيص دادند و كارگر را تنها 10 درصد مقصر دانستند، همچنين پزشکی قانونی هم دلیل مرگ را برق گرفتگی شدید اعلام کرده است.

محمد ملكي ادامه مي‌دهد: طی بخشنامه‌های داخلی کارخانه فولاد زاگرس هر نوع فعالیت تاسيساتي (در قسمت برق) حتما باید با یک نفر همراه و نيروي کمکی صورت بگیرد اما در هنگام این حادثه فرزند من تنها بوده و حتی زمان برق گرفتگی هم کسی نبود که بخواهد کمکش کند.

او با اشاره به اينكه با از دست دادن فرزندش بي‌اهميت‌ترين موضوع مسائل مالي است، جهت نشان دادن توجه مسئولان به خانواده كارگري كه در هنگام كار جان‌اش را از دست داده توضيح مي‌دهد: فرزندم به علت مدیریت غیر مسئولانه کارخانه فوت کرد و در اين موقعيت برای من و خانواده صحبت از مسائل مالی سخت است اما لازم است بدانيد كه در ابتدا مسئولان این واحد بزرگ صنعتي از پرداخت هر گونه وجهي اعم از حقوق، عیدی، سنوات و ساير مطالباتی که به دلیل حوادث شغلي به خانواده متوفی تعلق مي‌گيرد ممانعت مي‌كردند و حتی يك تسليت به خانواده ما نگفتند و من براي آنكه حقي از همسر و فرزند پسرم ضايع نشود پس از چهار ماه دوندگي توانستم حقوق ماهانه آنان را به جريان بياندازم.

او ادامه داد: اداره کار قروه با ارسال پنج نامه از مدیریت کارخانه فولاد زاگرس در خصوص قراردادکاری متوفی و شرح حادثه توضیحاتی درخواست کرده است اما تا کنون مدیران کارخانه از جواب دادن طفره رفته‌اند.

او در خاتمه سخنان خود با بیان اینکه به دليل عدم رعايت ايمني كار حوادث شغلي بسياري در این واحد تولیدی به وقوع پیوسته است، عنوان کرد: شکایتی در خصوص این پرونده در مراجع قانونی مطرح شده که هم اکنون توسط وکیل در دست پی گیری است.

طبق ماده ۱۴۷ قانون کار دولت موظف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده های آنها فراهم سازد. همچنین ماده ۱۴۸ این قانون می گوید کارفرمایان و کارگاه های مشمول این قانون نیز موظف به بیمه تامین اجتماعی کارگران هستند.