مصوبهای مغایر اصول حرفهای
چکیده :به موجب ماده چهار قانون مطبوعات «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقالهاي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برايد يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.» در اينجا هم اين مصوبه از حدود قانون تجاوز كرده است. باز لازم است اين را يادآوري كنم كه در هر حال انتشار مطلب مجرمانه قابل تعقيب است اما به حكم ماده چهار و بنا به مقتضيات آزادي مطبوعات و ساير رسانهها نميتوان آنها را مجبور به انتشار يا عدم انتشار مطالب كرد....
کامبیز نوروزی
اينكه دولت دستوري را به خبرگزاريها ابلاغ ميكند و ميگويد بعد از اين منبع خبر بايد در اخبار خبرگزاريها قيد شود، نشان ميدهد دولت به ماهيت خبر و حرفه خبرنگاري و وظايف خبرگزاريها و حقوق آنها توجه كافي ندارد. ماده 38 مصوبه الحاقي به آييننامه اجرايي قانون مطبوعات با اصول حرفهاي جريان اطلاعات و كار خبري رسانهها، اعم از مطبوعات و خبرگزاريها و غيره منافات دارد.
علاوه بر اين، ايجاد چنين تكليفي براي خبرگزاريها، خارج از حدود اختيارات قوهمجريه است. بايد توجه شود كه قوهمجريه نميتواند راسا براي اشخاص تكليف ايجاد كند، مگر آنكه قانونگذار قبلا در مورد آن قانوني وضع كرده باشد. از نظر حقوقي، دولت ميتواند مجري تكليفهاي مندرج در قانون باشد نه واضع آنها. در موضوع فعلي نيز مهم آن است كه مطلقا در هيچ قانوني به خبرگزاريها تكليف نشده كه منبع خبري خود را در خبر ذكر كنند. گاه خبرگزاريها منابع خبري خود را منتشر ميكنند چون اعلام منبع خبر، به اعتبار آن خبر هم اضافه ميكند.
اما در موارد زيادي، بنا به خواست منبع خبر يا تشخيص خبرگزاري يا خصوصيت خبر، منبع اعلام نميشود. اين يكي از اصول حرفهاي كار خبرنگاري است كه همه جاي جهان هم رايج است. از نظر حقوقي نيز اين يك اصل مسلم در حقوق رسانه است كه نميتوان خبرگزاري را مجبور به اعلام منابع خبري كرد. اين را هم اضافه كنم كه اين حق اساسي رسانهها مانع از مسووليت آنها در برابر اشخاص يا مواردي از قبيل مسووليتهاي قانوني ديگر نيست. حتي اگر دولت بخواهد اين ابلاغيه را اجرا كند، با توجه به تعدد خبرگزاريها و سايتهاي خبري اينترنتي امكان اعمال چنين محدوديتي به صورت عادلانه براي همه سايتهايخبري وجود ندارد كه اين خود به نوعي بيعدالتي در اجراي قانون منتهي ميشود. اما اين مصوبه فراتر از اجرا يا عدماجراي آن نشان ميدهد كه برخي از مسوولان درك واقعبينانهاي از حرفه خبرنگاري و كار رسانه ندارند. امروزه تعداد زيادي از سايتهاي خبري در داخل يا خارج از كشور به روز ميشوند، تعدادي از آنها فيلتر هستند و برخي هم بهراحتي در دسترس قرار دارند. بسياري از اينها به عنوان سايتهاي خبري و نه خبرگزاري رسمي فعاليت ميكنند. بنابراين براي اين سايتها نه قانون مطبوعات و نه الحاقيه جديد، محلي از اعراب ندارد.
آنچه ميماند چند خبرگزاري رسمي است كه پايبند به قوانين كشور هستند و اين محدوديتها در واقع فقط آنها را ضعيفتر ميكند و ميدان را براي خبرگزاريهاي غيررسمي داخلي يا خارجي خالي ميكند. به عبارت ديگر ايجاد چنين الزاماتي خارج از عرف يا قانون كه عملا بر رسانههاي قانوني داخلي غلبه دارد، به تضعيف فضاي رسانهاي ملي و تحديد ميدان عمل حرفهاي خبرگزاريهاي رسمي داخلي ميانجامد. عدم آشنايي با دنياي پيچيده اطلاعات در اينترنت شايد مهمترين مشخصه اين الحاقيه باشد، اگر شناخت بعضي مسوولان از اين فضا كافي بود چنين محدوديتهاي غيرقابل اجرايي را اعمال نميكردند تا فضاي رقابت خبري از رسانههاي رسمي گرفته نشود. يكي ديگر از بندهاي اين ابلاغيه مربوط به ممنوعيت انتشار عكس يا مطلبي در خبرگزاريهاست كه رسانه ديگري به موجب انتشار آن توقيف، لغو پروانه يا فيلتر شده است كه ازجمله مواد قابل نقد ابلاغيه است.
همانطور كه در جرايم عمومي اعلام جرم و مجازات براي عموم مردم، نوعي اقدام تاديبي و تنبيهي ارزيابي ميشود، اعلام اينكه چرا يك روزنامه يا سايت توقيف و فيلتر شده است، براي صاحبان رسانه نوعي نشانه محسوب ميشود تا آنها هم اين موارد را رعايت كنند. ممكن است گفته شود اين ممنوعيت براي جلوگيري از ترويج مطالب مجرمانه است، ولي اولا تا زماني كه راي قطعي از دادگاه صادر نشده باشد نميتوان چنان مطلبي را مجرمانه دانست؛ زيرا تا صدور راي قطعي اصل برائت جاري است. ثانيا چنين ممنوعيتي خلاف نص صريح ماده چهار قانون مطبوعات است.
به موجب ماده چهار قانون مطبوعات «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقالهاي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برايد يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.» در اينجا هم اين مصوبه از حدود قانون تجاوز كرده است. باز لازم است اين را يادآوري كنم كه در هر حال انتشار مطلب مجرمانه قابل تعقيب است اما به حكم ماده چهار و بنا به مقتضيات آزادي مطبوعات و ساير رسانهها نميتوان آنها را مجبور به انتشار يا عدم انتشار مطالب كرد.
منبع: شرق
من موافقم