تبعات منفی اجرای هدفمندی یارانه ها بر سلامت و بهداشت خانواده ها
چکیده : طبق قانون سازمان نظام پزشكي ميتواند پيشنهادهاي خود را در رابطه با تعرفههاي درماني ارايه دهد، اما نظر نهايي را دولت و شورايعالي بيمه ميدهد كه ما پيش از اين اعلام كرديم كه افزايش 15 تا 25درصدي براي تعرفههاي درماني مطلوب است. ...
معاون درمان وزير بهداشت گفته است اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها تبعاتي را براي نظام سلامت كشور به دنبال دارد.
شرق نوشت: نااميدي از تخصيص مناسب اعتبارات و تزريق بودجه به وزارت بهداشت و بيمارستانهاي دولتي متوليان سلامت را به فكر صرفهجويي انداخته است. بيپولي اين روزهاي وزارت بهداشت با مثلث تبعات هدفمندي يارانهها، نوسانات نرخ ارز در كشور و تحريمهاي بينالمللي به فشاري مضاعف براي نظام بهداشت و درمان كشور تبديل شده است. به طوريكه سياست تبديل تحريم به فرصت از سوي مسوولان وزارت بهداشت به حاشيه رفته است و متوليان بهداشت و درمان با اذعان به اثرات تحريم و چشمپوشي از حمايتهاي دولتي سخن از سالي سخت براي نظام سلامت كشور به ميان ميآوردند.
در مهمترين اين اظهارات روز گذشته مرضيه وحيددستجردي به صراحت اعلام كرد: امسال با تحريمهاي جدي روبهرو هستيم، بايد كمربندها را محكم ببنديم و اعتبارات را در سر جاي خود هزينه كنيم. حتي بايد بتوانيم ميزاني از بودجه را براي كارهاي اساسي در آينده ذخيره كنيم. او كه در مراسم هفتادمين اجلاس روساي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور سخن ميگفت با اشاره به وضعيت خاص بودجه سال 91 اظهار داشت: به احتمال زياد سال 91 با توجه به تحريمهاي كنوني، سال سختي براي حوزه سلامت باشد و در اين زمينه بايد سه شيفت كار كنيم.
وي ميافزايد: ما بايد با صرفهجويي در بودجهها حتي برخي بودجهها را نيز براي سالهاي آينده ذخيرهسازي كنيم و در زمينه مشكلات مراقبتهاي پزشكي و تامين دارو براي مردم فعاليت كنيم تا مردم دچار مشكل نشوند. فارغ از اذعان به اثرات تحريم، وزير بهداشت و معاونان وي برخلاف سياست دولت دهم نگران اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها نيز هستند. حسن اماميرضوي معاون درمان وزارت بهداشت در گفتوگو با «شرق» با بيان اينكه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها تبعاتي را براي نظام سلامت كشور دارد، ميگويد: سياست ما اين است كه در سال 91 با توجه به اينكه بحث تحريم مطرح است بايد بتوانيم اعتبارات را بجا هزينه كنيم و با صرفهجويي بتوانيم تبعات اجراي قانون هدفمندي يارانهها را تا حد زيادي بياثر كنيم.
در مقابل، در كنار تبعات اجراي هدفمندي يارانهها، نوسانات نرخ ارز و تحريمهاي بينالمللي و كسري بودجه نيز جزو جداييناپذير ادبيات اقتصادي مسوولان وزارت بهداشت است.
به طوريكه عباس حسني معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت عنوان ميكند، حوزه سلامت سال ۹۱ را با كسري 1800ميلياردتوماني آغاز كرده است.
او با اشاره به اينكه بودجه سال 91 دولت نسبت به سال 90 كمتر از 5درصد رشد داشته است، اظهار ميدارد: اين در حالي است كه بودجه سال 90 نسبت به سال 89، 34درصد رشد داشت، اما با اين حال رشد اعتبارات و بودجهها براي وزارت بهداشت در سال 91، حدود 29درصد بوده است ولي پس از هدفمندي يارانهها فشار سنگيني به حوزه سلامت وارد شد به طوري كه حوزه سلامت سال 91 را باهزار و 800ميلياردتومان كسري آغاز كرد.
حسني با بيان اينكه با وجود اين مشكلات نتوانستيم بيش از يك سال كارانه را پرداخت كنيم اضافه ميكند: ولي با اين حال توانستيم با درآمد اختصاصي و مديريت خوب مسوولان سلامت 700ميلياردتومان مازاد درآمد كسب كنيم.
قيمت تجهيزات پزشكي دو برابر شده است
مشكلات نظام سلامت و درمان كشور تمامي ندارد. ريشه اين مشكلات در سال 90 و 91 بيش از پيش خود را نشان داده است اما كمترين قدمي در جهت رفع آنها برداشته نشده است.
علاوه بر بحران بهوجودآمده دارو در كشور و وضعيت تجهيزات پزشكي نيز اگر بدتر از صنعت داروسازي و واردات نباشد بهتر نيست. نايبرييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين رابطه با اشاره به اينكه متاسفانه به دليل متلاطم شدن نرخ ارز قيمت تجهيزات پزشكي در كشور نزديك به دوبرابر شده است، ميگويد: من فكر ميكنم بيشتر از آنكه تحريمها اثرگذار بوده است متلاطم شدن نرخ ارز در بروز مشكلات تاثير داشته است، چراكه بانك مركزي در انتقال ارز به خارج از كشور چند ماهي مشكل ايجاد كرد و همين امر موجب شد كه واردات دارو و مواد اوليه با مشكل مواجه شود.
نايبرييس كميسيون بهداشت و درمان با انتقاد از سياستهاي حمايتي بانك مركزي تصريح ميكند: بانك مركزي مدعي است كه به تمام شركتهاي واردكننده تجهيزات و مواداوليه كه وزارت بهداشت معرفي كرده، ارز داده است اما اين شركتها اين ادعا را قبول ندارند و ميگويند ما حتي نتوانستيم با ارز دوهزار تومان پول از كشور خارج كنيم.
شهرياري با بيان اينكه همين موضوع سبب شد كه در اواخر سال گذشته وزير بهداشت براي حل اين مشكل به بانك مركزي برود، افزود: چندين جلسه در اين زمينه گذاشته شد تا بتوانند ارز مواد اوليه دارويي را انتقال دهند، اما بانك مركزي متاسفانه خوب عمل نكرد زيرا با اينكه محدوديت ارزي نداشتيم اما در انتقال ارز مشكل به وجود آمد.
اين درحالي است كه وزير بهداشت در اين رابطه معتقد است: بايد در زمينههاي تجهيزات، دارو و كيتهاي آزمايشگاهي، مراقبتهاي جدي داشته باشيم. وظيفه اصلي روساي دانشگاههاي علوم پزشكي اين است كه با مديريت بتوانيم از اين بحرانها كه احتمال بروز آن در سال 91 وجود دارد، عبور كنيم.
واردات تجهيزات پزشكي بيكيفيت و دست دوم
بيثباتي در بازار واردات و توليد دارو و تجهيزات پزشكي علاوه بر افزايش مقطعي آنها و تحميل هزينههاي گزاف به سلامت و درمان مردم اثرات غيرمستقيمي نيز داشته است چراكه شنيدهها حكايت از آن دارد، بازار تجهيزات پزشكي در كشور با توجه به اوضاع نامناسب واردات و توليد به دنبال واردات تجهيزات پزشكي دست دوم و بيكيفيت رفتهاند. شهرياري نايبرييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به سوال ديگري مبني بر واردات تجهيزات پزشكي بيكيفيت و دست دوم به كشور گفت: من اين موضوع را نه رد و نه تاييد ميكنم چون سندي در دست نيست، اما واردات تجهيزات پزشكي بيكيفيت و دست دوم امكان دارد كه اتفاق افتاده باشد زيرا وقتي قيمت تجهيزات پزشكي افزايش پيدا ميكند بهويژه بخش خصوصي در ورود تجهيزات پزشكي ناتوان ميشوند و از همينرو مجبورند از تجهيزاتي استفاده كنند كه چند سالي از عمر آنها گذشته است. نايبرييس كميسيون بهداشت و درمان همچنين در مورد ورود تجهيزات پزشكي چيني به كشور ميگويد: ورود تجهيزات پزشكي چيني به كشور هم مانند بقيه اجناس چيني است كه به كشور وارد ميشود و واردات تجهيزات پزشكي بيكيفيت چيني از طريق مسافر به كشور صورت ميگيرد و قطعا وزارت بهداشت مجوزي براي ورود چنين كالاي بيكيفيتي صادر نميكند.
تعرفههاي درماني 91 در حد پيشنهاد است
جداي از مسايل مطرحشده تاخير دولت در اعلام تعرفههاي درماني سال 91 منجر به تحميل دو موج گراني هزينههاي درماني شده است چراكه سازمان نظام پزشكي كشور هفته گذشته در حالي پيشنهاد افزايش 30درصدي تعرفههاي درماني در سال 91 را به دولت ارايه داد كه پيش از اين وزير بهداشت و معاونان او از احتمال افزايش 15 تا 25درصدي خبر داده بودند. تبعات اين تناقضگويي از سوي متوليان اعلام تعرفههاي درماني در سال 90 منجر به اعلام تعرفههاي غيرواقعي، افزايش دلبخواه نرخ ويزيت و درمان در بخش خصوصي و مطب پزشكان، شانه خالي كردن سازمانهاي بيمهگر در پرداخت حق بيمه مراكز درماني و در مجموع افزايش سرسامآور هزينههاي درماني مردم شده است.
علاوه بر اين پس از تصويب تعرفههاي درماني در روزها يا هفتههاي آينده پيشبيني ميشود، مراجعهكنندگان مراكز درماني با دو موج گراني هزينههاي درماني در سال 91 روبهرو شوند، در ابتدا افزايش قيمتي كه پزشكان با شروع سال جديد اجرا كرده بودند و دوم افزايش 30درصدي كه نرخ تعرفههاي درماني منجر به آن ميشود.
در اين رابطه حسن اماميرضوي معاون درمان وزارت بهداشت در گفتوگو با شرق با اشاره به اينكه نظر سازمان نظام پزشكي در رابطه با رشد 30درصدي تعرفههاي درماني تنها در حد پيشنهاد است، ميگويد: طبق قانون سازمان نظام پزشكي ميتواند پيشنهادهاي خود را در رابطه با تعرفههاي درماني ارايه دهد، اما نظر نهايي را دولت و شورايعالي بيمه ميدهد كه ما پيش از اين اعلام كرديم كه افزايش 15 تا 25درصدي براي تعرفههاي درماني مطلوب است.
