بیکاری و گرانی، نشانههاي ركود تورمي در اقتصاد کشور
چکیده :تداوم افزايش هزينههاي دولت به كسري بودجه در سالجاري منجر شده و دولت براي تامين كسري، استقراض از بانك مركزي را در دستور كار خود قرار خواهد داد كه اين امر افزايش نقدينگي را در پي خواهد داشت. ...
يك كارشناس اقتصادي از اوجگيري ركود تورمي در اقتصاد كشور در سال ۹۱ خبر داد و گفت: تورم فزاينده در كنار بيكاري رو به رشد، از اصليترين نشانههاي ركود تورمي در اقتصاد طي سالجاري كشور است.
كمال اطهاري با اشاره به نبود تعادل ميان درآمدها و هزينههاي دولت، اظهار داشت: تداوم افزايش هزينههاي دولت به كسري بودجه در سالجاري منجر شده و دولت براي تامين كسري، استقراض از بانك مركزي را در دستور كار خود قرار خواهد داد كه اين امر افزايش نقدينگي را در پي خواهد داشت.
وي تصريح كرد: افزايش نقدينگي در افزايش سطح عمومي قيمتها، به رشد تورم و در نتيجه ركود در اقتصاد دامن خواهد زد، بنابراين بخشهاي مولد اقتصاد ايران به خصوص توليدكنندگان و فعالان بخشهاي مختلف نميتوانند به راحتي هزينههاي فزاينده ناشي از رشد قيمتها را مهاركنند.
اطهاري همچنين بيان داشت: عوامل ساختاري ناشي از عدم هماهنگيهاي بخشي، تنگناهاي زيرساختي و چسبندگي عرضه در بخشهاي كليدي مانند صنعت و كشاورزي باعث كششناپذيري عرضه در اين بخشها شده است. به طوري كه در شرايط رشد سريع تقاضا، امكان افزايش متناسب و همزمان عرضه وجود نداشته و منجر به ركود تورمي فزاينده خواهد شد.
