همزمان با پرداخت بدهی های دولت، شستا از فروش 80 شرکت کم بازده خبر داد

چکیده :همزمان با طرح استیضاح وزیر کار برای انتصاب سعید مرتضوی و اعلام هیات دولت برای پرداخت 35 میلیادر دلار بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، نایب ريیس هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) از برنامه‌ریزی برای فروش 80 شرکت کم بازده از طریق بورس در سال جاری خبر داد....

همزمان با طرح استیضاح وزیر کار برای انتصاب سعید مرتضوی و اعلام هیات دولت برای پرداخت 35 میلیادر دلار بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، نایب ريیس هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) از برنامه‌ریزی برای فروش 80 شرکت کم بازده از طریق بورس در سال جاری خبر داد.

18 نفر از نمایندگان مجلس عضو هیئت مدیره شستا هستند.

علی یوسف‌پور در گفت‌وگو با مهر افزود: فروش شرکت‌های کم بازده زیر مجموعه شستا جزو سیاست‌ها و برنامه‌های هیات مدیره است و در سال جاری با جدیت به دنبال تحقق این امر هستیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون 30 شرکت به فروش رسیده است، گفت: در حال حاضر 110 شرکت کم بازده در زمینه‌های مختلف فعالیت می‌کنند که 30 شرکت از آنها تاکنون به فروش رسیده و قصد داریم مابقی آنها را نیز از طریق بورس به فروش برسانیم.

نایب ريیس هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) تاکید کرد: در راستای تحقق اصل 44 واگذاری شرکت‌ها انجام شده به طوری كه هرجا که بخش خصوصی وارد شود شستا از آن خارج می‌شود. به گفته یوسف پور، شستا به دنبال صنایع بزرگ است و صنایع کوچک و متوسط را واگذار خواهد کرد.

وی به مشکل نقدینگی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: به دلیل این مشکل سازمان، درآمد حاصل از فروش شرکت‌های کم بازده را به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌کنیم و هر آنچه که دولت در خصوص طلبمان ارائه کرد در زمینه‌های سودآور سرمایه‌گذاری خواهیم کرد.

نایب ريیس هیات مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی(شستا) در مورد درآمد و سود شرکت‌های زیرمجموعه در سال گذشته گفت: براساس اطلاعات جمع‌آوری شده طی سال 90 درآمد به دست آمده از شرکت‌های زیر مجموعه شستا 2 هزار و 450 میلیارد تومان بوده است.

در آبان ماه سال گذشته، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی مجلس از تخلف یکهزار میلیارد تومانی در 150 شرکت زیر مجموعه سازمان بازنشستگی و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) خبر داده و گفته بود “اگر هیئت رئیسه مجلس از ادامه کار جلوگیری نمی‌کرد می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکتها را اثبات کنیم.”