رشد 14درصدي شاخص فلاكت در کشور
چکیده :ركود تورمي به عنوان يكي از بدترين بيماريهاي اقتصادي شناخته ميشود، وضعيتي كه در آن تورم و ركود توليد همسو شده و افزايش هر يك به رشد ديگري منجر ميشود، يعني دو عاملي كه بايد معكوس عمل كنند، در اين شرايط همسو عمل كرده و تمامي ساختارهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهند....
ركود تورمي به عنوان يكي از بدترين بيماريهاي اقتصادي شناخته ميشود، وضعيتي كه در آن تورم و ركود توليد همسو شده و افزايش هر يك به رشد ديگري منجر ميشود، يعني دو عاملي كه بايد معكوس عمل كنند، در اين شرايط همسو عمل كرده و تمامي ساختارهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار ميدهند.
خبر آنلاین با درج این مطلب نوشت: رشد همزمان بيكاري و تورم نيز نشاندهنده شرايط ركود تورمي است كه روند رشد سريع شاخص فلاكت نيز گوياي همين وضعيت است. شاخص فلاكت (Misery index) يك نشانگر اقتصادي است كه توسط اقتصاددان آرتور اكان تبيين شده و از افزودن نرخ بيكاري به نرخ تورم به دست ميآيد. باور بر اين است كه تورم فزاينده در كنار بيكاري رو به افزايش براي يك كشور، هزينههاي اقتصادي و اجتماعي در برخواهد داشت. نتيجه تورم دو رقمي بر اساس تعريفهاي علم اقتصاد رابطه ميان تورم و اشتغال معكوس است زيرا با افزايش تورم و رشد قيمتها توليدكنندگان تشويق به افزايش توليد ميشوند و در نتيجه ميزان بيكاري كاهش پيدا ميكند، البته اين رابطه مربوط به اقتصاد كشورهاي توسعهيافتهاي است كه نرخ تورم در آن كشورها تك رقمي است و در چنين كشورهايي برنامهريزان هميشه در تلاش هستند در نقطه تعادل ميان بهينه اشتغال و تورم قرار بگيرند، در حالي كه در كشورهايي كه دچار تورم مزمن دو رقمي هستند مانند ايران رابطه ميان تورم و بيكاري يك رابطه مستقيم است كه با افزايش تورم، بيكاري نيز در اين نوع اقتصادها افزايش پيدا ميكند و در چنين حالتي اقتصاد دچار تورم و ركود توأمان است كه به اصطلاح چنين شرايطي را ركود تورمي مينامند و روند شاخص فلاكت نيز گوياي اين وضعيت در اقتصاد ايران است.
معمولا شرايطي كه بعد از جهش قيمتهاي نفت در اقتصادهاي نفتي رخ ميدهد، اين است كه در ابتدا با تزريق درآمدهاي نفتي در دوره كوتاهي در اثر رشد توليد، تورم كاهش پيدا ميكند ولي در ادامه تزريق با افزايش حجم پايه پولي شاهد افت توليد و افزايش دامنه ركود خواهيم بود. البته نكته جالب اينجاست كه اقتصاددانان كلاسيك معتقدند كه در چنين شرايطي يكي از راههاي مقابله با چنين شرايطي عدم تثبيت نرخ ارز است، يعني روندي كه دولت در سال 90 خواسته يا ناخواسته، در پيش گرفته است. راهكار نيمهتمام اما نكته اينجاست كه در شرايطي چنين سياستي كه به كاهش ارزش پول ملي معروف است، جواب ميدهد كه زير ساختهاي اقتصادي آن به گونهاي باشد كه بتواند با تكيه بر منابع داخلي، توليداش را افزايش دهد، شرايطي مانند اقتصاد چين يا بسياري از كشورهاي توسعهيافته كه در دمپينگهاي تجاري خود با كاهش ارزش پول ملي به مصاف با كشورهاي رقيب خود ميروند. اما در اقتصادي مانند ايران كاهش ارزش پول ملي به خصوص در شرايط كنوني كه نقل و انتقال سرمايه به كشور مشكل است، افزايش نرخ ارز از هزار تومان به 1900 تومان هم نميتواند اين وضعيت را جبران كند به خصوص كه در وضعيت فعلي دولت تلاش در تعديل قيمت حاملهاي انرژي يعني اصليترين مزيت توليد در اقتصاد ايران دارد و بخش عمدهاي از توليدكنندگان ايراني وابسته به واردات مواد اوليه و ماشينآلات هستند. صنايعي كه رشد ميكنند
البته نبايد فراموش كرد صنايعي مانند صنايع غذايي و برخي از صنايع پاييندستي بخش نفت و بخشهايي با كمترين نياز به كالاهاي وارداتي در چنين شرايطي سودآوري خوبي خواهند داشت ولي ادامه چنين وضعيتي ميتواند به حذف بسياري از واحدهاي صنعتي فعلي كشور بينجامد و جايگزين كردن اين واحدها در ميانمدت نيز غيرممكن خواهد بود. رشد 14درصدي شاخص فلاكت به هر شكل روند رشد تورم ركودي با توجه به شاخص فلاكت قابل تشخيص است. اين شاخص طي سالهاي 82 تا پايان پاييز سال 90 حدود 14درصد رشد داشته است. نكته قابل تامل ديگر آن است كه در سال 85 تعريف اشتغال تغيير كرده و به نوعي شاهد كاهش نرخ رشد بيكاري از اين طريق بودهايم ولي باز هم سرجمع بيكاري و تورم كه از آن شاخص فلاكت حاصل ميشود در يك دوره 9 ساله 14درصد رشد داشته است.
