كارگران و تنگنای مزد

چکیده :در اينكه افزايش هزينه‌ها و هدفمندي يارانه‌ها توليد را به تنگي نفس دچار كرده است، شكي نيست ولي نگاهي به رفتار كارفرمايان نشان مي‌دهد كه در چنين شرايطي ديواري كوتاه‌تر از ديوار كارگرها وجود ندارد و افزايش تا 10برابري هزينه‌ها بدون واكنش قبول مي‌شود و با افزايش دستمزدها به صورت جدي مخالفت. به هرحال با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي كشور و آثار اجراي قانون هدفمندي در اقتصاد خانواده‌ها شايسته است كه تعيين حداقل دستمزد با لحاظ كردن افزايش 70‌درصدي هزينه سبد خريد خانوار و تورم 26‌درصدي اعلام شده صورت گيرد. ...

روزنامه شرق به نقل از عضو هيات ‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران نوشت:

تعيين حداقل دستمزد براساس ماده 41 بايد با در نظر گرفتن ميزان تورم اعلام شده و همچنين ميزان افزايش هزينه‌هاي سبد خريد خانوار باشد. امروز و با اعلام تورم 26درصدي از سوي مركز آمار بايد ميزان افزايش دستمزد در سال آينده كمتر از تورم اعلام شده نباشد. آنچه كه طبق نظرات كارشناسان اقتصادي و هم از باب تجربه منطقي مي‌نمايد، اين است كه لحاظ كردن نرخ تورم در تعيين حداقل دستمزد يك امر طبيعي است. در تعيين حداقل دستمزد بايد روي واقعيت‌ها بحث كرد. در حال حاضر همين واقعيت‌ها و مستندات به نحوي است كه به راحتي مي‌توان ثابت كرد، افزايش دستمزد‌ها به ميزان تورم اعلام شده حداقل كاري است كه مي‌توان براي زنده نگه داشتن و احياي قشر كارگر انجام داد. حداقلي بودن اين افزايش از آن جهت است كه بررسي هزينه‌هاي سبد خريد خانوار ما را با واقعيتي تلخ مواجه كرده است؛ واقعيتي كه نشان از افزايش 70درصدي هزينه‌ها در اين بخش دارد؛ هزينه‌هايي كه بي‌گمان با افزايش 26درصدي دستمزدها نيز قابل جبران نخواهد بود. نگاهي به روند قيمت‌ها در بازار نشان مي‌دهد وضعيت قيمت‌ها در بازار مرتبا در حال نوسان و تغيير بوده و عدم شفاف‌سازي در قيمت‌ها باعث افزايش هزينه‌هاي كارگران شده است. استخراج قيمت‌ها در بازار به خوبي نشانگر شكاف موجود بين دريافتي‌هاي كارگران و وضعيت قيمت‌هاست و كسي نمي‌تواند شكاف ايجاد شده و كاهش قدرت خريد كارگران را انكار كند. در طرف ديگر ماجرا اما كارفرمايان قرار دارند كه افزايش هزينه‌ها توان ادامه حيات را از آنها گرفته و در صورت افزايش اين فشارها شايد بحث تعطيلي و تعديل نيرو نيز مطرح شود. اين موضوع نيز خطر بزرگي است كه كارگران را تهديد مي‌كند و آينده شغلي آنها را در هاله‌اي از ابهام فرو برده است.

افزايش دستمزد موضوعي است كه همواره با اعتراض كارفرمايان همراه مي‌شود؛ كارفرماياني كه صداي آنها تنها براي قشر كارگر بلند است و صداي آنها در برابر افزايش هزينه‌ها و تعيين دستوري قيمت راه به جايي نمي‌برد. اجراي قانون هدفمندي و پرداخت نشدن سهم توليد از اين قانون موجب افزايش تا 10برابري هزينه‌هاي توليد در واحدهاي انرژي‌بر شد. در مقابل اين افزايش قيمت‌ها و پرداخت نشدن سهم توليد از هدفمندي واكنشي به جز پذيرفتن آثار ناشي از اجراي قانون مشاهده نشد اين در حالي است كه افزايش 26درصدي ميزان دستمزد تنها موجب افزايش 6/2درصدي قيمت تمام‌شده محصولات مي‌شود. نبايد فراموش كرد افزايش قدرت خريد مردم و قشر كارگر يعني رونق در بازار و اين رونق در نهايت به رونق توليد ختم خواهد شد. بنابراين اگر توجهي به حقوق كارگرها و ميزان افزايش دستمزدها نشود در درازمدت با ركود تورمي مواجه خواهيم شد كه ‌گذار از آن به راحتي ميسر نخواهد بود. در اينكه افزايش هزينه‌ها و هدفمندي يارانه‌ها توليد را به تنگي نفس دچار كرده است، شكي نيست ولي نگاهي به رفتار كارفرمايان نشان مي‌دهد كه در چنين شرايطي ديواري كوتاه‌تر از ديوار كارگرها وجود ندارد و افزايش تا 10برابري هزينه‌ها بدون واكنش قبول مي‌شود و با افزايش دستمزدها به صورت جدي مخالفت. به هرحال با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي كشور و آثار اجراي قانون هدفمندي در اقتصاد خانواده‌ها شايسته است كه تعيين حداقل دستمزد با لحاظ كردن افزايش 70‌درصدي هزينه سبد خريد خانوار و تورم 26‌درصدي اعلام شده صورت گيرد.