تامين اجتماعي، نيازمند جراحي
چکیده :ارتقاي دانش، تقويت و آموزش نيروي انساني مجرب و متخصص، ارتقاي آگاهيهاي مردم نسبت به كاركرد اين سازمان و هدايت و راهبري آن به جايگاه واقعي خود از جمله اقدامات، طرحها و برنامههايي است كه براي پيشرفت و تامين و تحقق عدالت اجتماعي در اين سازمان ضروري به نظر ميرسد. ...
محمد اصلاني*
يكي از مشكلات و چالشهاي اصلي كشور و يكي از مهمترين عوامل گسترش زمينههاي تحقق عدالت اجتماعي در گرو فعاليت سازمانها و نهادهايي است كه مستقيما با مردم و خانوارها در ارتباط هستند. سازمان تامين اجتماعي يكي از نهادهايي است كه توسعه آن به دليل ارتباط مناسب و تنگاتنگي كه با بدنه اقتصاد ملي كشور دارد، ميتواند با تخصيص عادلانه منابع در اختيار و با نظارت جدي بر عملكرد مديران نقش مهم و ارزندهاي را در زمينه عدالت اجتماعي ايفا كند اما متاسفانه دلايل و شواهد موجود حاكي از اين امر است كه اين سازمان كه فعاليت آن در ايران حدودا به 55 سال ميرسد و دهها ميليون نفر از مردم كشور را تحت پوشش خدمات بيمهاي و درماني خود دارد و يكي از مهمترين مراكز اقتصادي كشور نيز قلمداد ميشود، تاكنون نتوانسته وظيفه اصلي خود را بهخوبي ايفا كند. وضعيت اعضا، افراد، شركتها و نهادهاي تحت اين سازمان، مصداق آشكاري است بر اين مدعا كه تصميمسازيها و تصميمگيريها در اين سازمان بيشتر رويكرد تضاد و متناقض به خود گرفته و اين سازمان از فقدان استراتژي مشخص و معين رنج ميبرد و هم از اين رو از حداقل رضايت نسبي اعضا و افراد تحت پوشش خود نيز برخوردار نيست و تن رنجور شركتها و نهادهاي تحت پوشش اين سازمان كه اكثرا زيانده و ورشكسته جلوهگر شدهاند خود نيز بار و فشار مضاعفي را بر گرده اقتصاد كشور وارد كرده است. يكي از هدفهاي اوليه انقلاب اسلامي، تحقق عدالت اجتماعي و محروميتزدايي بوده كه ريشه در باورها و تعاليم دين اسلام دارد.
در سند چشمانداز 20 ساله جمهوري اسلامي، «برخورداري از تامين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد و تبعيض» مورد تاكيد قرار گرفته است. در اصل بيست و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي، تامين اجتماعي يك حق همگاني دانسته شده كه دولت مكلف است آن را از طريق به كارگيري درآمدهاي عمومي و نيز با استفاده از منابع حاصل از مشاركت مردم، براي يكيك افراد جامعه تامين كند. مفاد اين اصل بيانگر اين است كه تامين اجتماعي در كشور ما هم به روش حمايتي «يعني با استفاده از درآمدهاي عمومي» و هم به روش بيمهاي «يعني با استفاده از مشاركت مردم» اصالت دارد و اين دو روش در قوانين موجود به روشني بيان شده است. برقراري حمايتهاي تامين اجتماعي براي افراد و گروههاي آسيبپذير و آسيبديده جامعه كه قادر به تامين هزينههاي زندگي خود نيستند يا توان مشاركت در صندوقهاي بيمه را ندارند، بر عهده دولت است و سازمانها و نهادهاي مختلفي با استفاده از بودجه عمومي و يارانههاي دولتي با كمكهاي خيريه مردمي اين وظيفه را انجام ميدهند اما براي كساني كه قادر به كار و فعاليت بوده و با پرداخت حق بيمه، در تامين آينده خود و خانوادهشان مشاركت ميكنند، پوشش بيمه اجتماعي برقرار ميشود. در نظام تامين اجتماعي ايران، صندوق تامين اجتماعي از جايگاه و منزلتي استثنايي برخوردار است، اين صندوق بزرگترين و گستردهترين نهاد نظام تامين اجتماعي كشور از منظر گستره فعاليتها و جمعيت تحت پوشش است. پوشش مستقيم بيش از 9ميليون نفر بيمه شده اصلي كه به همراه بيمهشدگان تبعي بالغ بر 32ميليون نفر از جمعيت 75ميليوني كشور را شامل ميشود همچنين اين جمعيت تحت پوشش شامل بيش از يك ميليون و 600هزار پرونده مستمري (شامل بازنشستگي، از كارافتادگي كلي ناشي از كار و پروندههاي مربوط به بازماندگان است. اين صندوق شامل يك ميليون نفر واحد كارفرمايي، 33 اداره كل تامين اجتماعي استاني (بيمهاي) 33 مديريت درمان استان، 450 شعبه بيمهاي، 68 بيمارستان ملكي، 7 ديكلينيك، 268 درمانگاه، 33 دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي در حوزه درمان غيرمستقيم با 47228 واحد طرف قرارداد اعم از بيمارستان، داروخانه، آزمايشگاه، مراكز تصويربرداري، پزشك و دندانپزشك و 700 شعبه بانك رفاه كارگران است. همچنين شركت سرمايهگذاري تامين اجتماعي (شستا) كه بخش اقتصادي و سرمايهگذاري تامين اجتماعي است داراي سرمايه 39 هزار ميليارد ريالي ميباشد. در نهايت اينكه بودجه صندوق از
189 هزار ميليارد ريال در سال 1390 به رقمي بالغ بر 220 هزار ميليارد ريال براي سال 1391 پيشبيني ميشود. همچنين ميزان بدهي دولت به صندوق تامين اجتماعي تا پايان سال 1389 بالغ بر 250 هزار ميليارد ريال برآورد ميشود. صندوق تامين اجتماعي به منظوره بهرهگيري صحيح از ذخاير مالي حاصل از منابع درآمدي و حفظ ارزش اقتصادي آنها، مبادرت به سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي ميكند. در اين راستا، فعاليتهاي مختلفي از قبيل خريد و فروش سهام و اوراق بهادار، اعطاي تسهيلات، فعاليتهاي بانكي، ساخت و ساز و فعاليتهاي توليدي و تجاري مختلف در قالب شركتهاي وابسته يا تحت مالكيت اين صندوق انجام ميگيرد. شركت سرمايهگذاري تامين اجتماعي (شستا) متولي امور مربوط به سرمايهگذاري صندوق است. در شرايط كنوني با پير شدن جمعيت بيمهشدگان و تحميل منابع مالي به شكلهاي مستمري بازنشستگي و مستمري بازماندگان به صندوق تامين اجتماعي (افزايش مصارف صندوق) عوامل متعددي موجبات تضعيف بنيه مالي صندوق تامين اجتماعي را فراهم آورده كه برخي از مهمترين آنها عبارت است از: تغيير نسبت وابستگي (نسبت مستمريبگيران به افراد پرداختكننده حق بيمه بدين معني كه در اول دوره به ازاي هر 25 نفر بيمه شده يك نفر مستمريبگير وجود داشت ولي در حال حاضر به ازاي هر شش نفر بيمه شده يك نفر مستمريبگير وجود دارد.)
– عدم سرمايهگذاري مناسب
– تورمهاي مالي پيدرپي در طي سنوات گذشته
– عدم پرداخت هنگام و كامل مطالبات از دولت (در حال حاضر رقمي بالغ 30 هزار ميليارد تومان ميباشد.)
– بحرانهاي اقتصادي ناشي از شرايط انقلاب و جنگ تحميلي
– عدم بهرهمندي مالي صندوق از بابت سطح اشتغال پايين و نرخ بيكاري بالا
– كاهش سن بازنشستگي
– پرداختهاي كمكهاي جانبي به بازنشستگان و مستمريبگيران كه منابع تامين مالي آن در قانون ديده نشده است.
– وجود قوانيني كه منابع تامين مالي آن در قانون ديده نشده است. (تغيير ضريب ميزان محاسبه مستمري بازنشستگي از يك سيوپنجم به يك سيام – اصلاح مواد 80 و 82 و 83 قانون تامين اجتماعي در احتساب سابقه پرداخت حق بيمه بيمهشده متوفي و ميزان مستمري بازماندگان و…)
– عدم ثبات مديريت و…
صندوق سازمان تامين اجتماعي به لحاظ اينكه صندوقي مشاعي و بين نسلي است، ساختار و كاركردهاي تعهدي و بين نسلي دارد. به همين دليل نحوه كاركرد و تعادل ميان منابع و مصارف بودجه در اين صندوق، اهميت حياتي دارد. قبل از آنكه بخواهيم نقشهاي براي آينده سازمان ترسيم كنيم ابتدا بايد به چند سوال پاسخ دهيم:
• امروزه مشتريان سازمان چه كساني هستند؟
• محصولات يا خدمات عمده سازمان چيست و چه ميتواند باشد؟
• آيا سازمان از پيشرفتهترين فناوريها استفاده ميكند؟
• آيا سازمان براي رشد و سلامت مالي از تعهد مالي برخوردار است؟
• باورها، ارزشها، آرزوها و اولويتهاي اخلاقي اصلي سازمان چيست؟
• سازمان داراي چه مزيت رقابتي است؟
• آيا سازمان نسبت به مسايل اجتماعي، جامعه و محيطي واكنش مناسب نشان ميدهد؟
• آيا كاركنان بهعنوان يك دارايي ارزشمند براي سازمان به حساب ميآيند؟
برنامههايي براي اصلاح سازمان تامين اجتماعي
• بازبيني، اصلاح و بهبود فرآيند نظام تصميمگير و تصميمسازي با تكيه بر دانش سازماني و خرد جمعي.
• توسعه سرمايه انساني سازمان از طريق برقراري ارتباط نظام روز بين واحدهاي متولي منابع انساني.
• اصلاح و ارتقاي نظام خدمترساني به مخاطبان، از طريق بازبيني در سطوح كمي و كيفي خدماترساني.
• بازبيني و اصلاح در نظامهاي آمار و اطلاعات، بودجه و مالي با لحاظ اصول نظارتپذيري و كنترل.
• بهبود مديريت منابع و مصارف در بخش بيمهاي در جهت افزايش نرخ رشد درآمدهاي بيمهاي از طريق گسترش و تعميم تنوع بخش پوششهاي بيمهاي.
• ارتقاي كارآيي و اثربخشي خدمات درماني و بهبود مديريت در جهت ارتقاي كيفيت خدمات
• اصلاح مناسبات اجتماعي و فرهنگي سازمان با تاكيد بر فعاليتهاي آگاهيرساني در سه سطح مدني (بيمهشدگان، مستمريبگيران و…) كارفرمايان و حاكميتي (دولت).
ارتقاي دانش، تقويت و آموزش نيروي انساني مجرب و متخصص، ارتقاي آگاهيهاي مردم نسبت به كاركرد اين سازمان و هدايت و راهبري آن به جايگاه واقعي خود از جمله اقدامات، طرحها و برنامههايي است كه براي پيشرفت و تامين و تحقق عدالت اجتماعي در اين سازمان ضروري به نظر ميرسد.
*وكيل پايه يك دادگستري
