رفتارهاي ارزي دولت
چکیده :مهدي رئيس زاده سياست سالهاي گذشته در فروش ارز مورد انتقاد جدي فعالان اقتصادي و كارشناسان است. در طول اين مدت بارها گفته شده كه اقدام فروش ارز به هر ميزان درست نيست چرا كه با اين اقدام حجم كالاهاي قاچاق ما به شدت افزايش پيدا ميكند؛ اگرچه پس از آن محدوديتهايي اعمال شد و...
مهدي رئيس زاده
سياست سالهاي گذشته در فروش ارز مورد انتقاد جدي فعالان اقتصادي و كارشناسان است. در طول اين مدت بارها گفته شده كه اقدام فروش ارز به هر ميزان درست نيست چرا كه با اين اقدام حجم كالاهاي قاچاق ما به شدت افزايش پيدا ميكند؛ اگرچه پس از آن محدوديتهايي اعمال شد و ثبات به وجود آمد اما بالاخره اين سياست تاثيرات خود را در بازار بهجا گذاشت.
سالها براي ايجاد نظام تك نرخي ارز زحمت كشيده شد اما اكنون نظام تك نرخي به نظام چند نرخي ارز تبديل شده است.
صرف نظر از افزايش يا كاهش قيمت ارز، بايد بحث ثبيت نرخ ارز را جدي بگيريم و آن را عملي كنيم؛ بايد يك دامنه نوسان معتدل براي ارز تعيين كنيم تا بنگاههاي اقتصادي بر مبناي آن بتوانند تصميمگيري داشته باشند.
وارد كنندگان ما طالب كاهش نرخ ارز هستند و صادركنندگان نيز طالب افزايش قيمت ارز هستند اما ما بايد تراز تجاري خود را نگاه كنيم و اينكه نيازهاي ارزي ما تا چه اندازه صرف بخش واردات، تامين مواد اوليه و بخش صنعت و غيره ميشود.
هر رشته صنعتي با توجه به اينكه تا چه اندازه وابستگي ارزي دارد، از افزايش يا كاهش قيمت ارز منتفع يا متضرر ميشود به عنوام مثال صنعت سلولز وابستگي ارزي زيادي دارد و بخشي از صنايع معدني ما هم درصد وابستگي ارزي پاييني به خارج دارند، بنابراين تصميمگيريهاي ما براي اين صنايع بايد كاملا متفاوت باشد.
ابتدا بايد براي اين تشنج در بازار فكري كرد، اولين وظيفه مسئولين كاهش التهابات بازار است چرا كه اقتصاد در درجه اول نيازمند آرامش است تا در اين فضاي آرام بنگاههاي اقتصادي بتوانند فعاليت كنند.
در زماني كه ارز چند نرخي شد، تمام هم و غم مديران ما به جاي نوآوري و خلاقيت اين بود كه چگونه با يك سيستم ارتباط برقرار نمايند تا از نرخ مرجع ارز استفاده كنند چون نرخ آنقدر حاشيه دارد كه تمام خلاقيتهاي آنان را تحت تاثير قرار ميدهد.
مسئله اين است كه بتوانيم بر مبناي نرخ مشخصي براي يك دورنماي آتي تصميمگيري و برنامهريزي كنيم، علتالعلل اين گونه مسائل ناشي از تصميم اشتباه مجلس هفتم در اجراي طرح تثبيت قيمتها بود.
وي با اشاره به اينكه، طبق قانون برنامه چهارم توسعه براي محاسبه ارز مابه التفاوت تورم داخلي در نظر گرفته ميشد و افزايش قيمتها به تدريج و هر ساله صورت ميگرفت، گفت: يك تصميمات اشتباهي گرفته شد و اكنون تاوان همان تصميمات اشتباه را مي دهيم.
استقبال سرد مردم از طرح پيش فروش سكه حكايت از بياعتمادي مردم به فضاي اقتصادي موجود دارد بنابراين بايد اعتماد را به جامعه برگردانيم.
اين ارزها و سكه هايي كه به منازل مردم ميرود، نقش غير مولد پيدا ميكند چرا كه ديگر از مدار خارج شده است.
با تاسيس اولين بانكهاي خصوصي در كشور و نرخهاي سود 30 درصدي اشاره كرد و گفت: در آن زمان نرخ سودها بسيار بالا بود اما با رقابتي شدن فضا و افزايش بانكهاي خصوصي نرخها كاهش پيدا كرد و به 23 درصد رسيد بنابراين بايد تحمل اين دورهها را داشت چرا كه در كوتاه مدت تمامي اين مسائل اصلاح مي شود.
انتشار اوراق مشاركت 20 درصد براي جذب نقدينگي در زماني كه كشور دچار تشنج اقتصادي شده است ميتواند اثر گذار باشد اما ادامه اين روند به معناي آن است كه سكان اقتصادي كشور از دست ما خارج شده است.
عضو اتاق بازرگاني ايران
منبع: روزنامه جمهوری اسلامی
