افزایش اخراج کارگران در پایان سال

چکیده :نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال اعلام کرد: در پی تداوم رکود در واحدهای تولیدی نرخ بیکاری به بیش از 31 درصد در پایان سال افزایش يافته است. ...

نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال اعلام کرد: در پی تداوم رکود در واحدهای تولیدی نرخ بیکاری به بیش از 31 درصد در پایان سال افزایش يافته است.

محمد عطاردیان در گفتگو با ایلنا خواستار اعلام نرخ بیکاری واقعی ازسوی دولت شد و گفت: با وضعیت بحرانی که در واحدهای تولیدی به دلیل عدم پرداخت یارانه بخش توليد ایجاد شده است، چطور می‌توان انتظار کاهش نرخ بیکاری را داشت.

دبیر کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان یاد آور شد: درخوش بينانه ترين حالت نرخ بيکاري ظرف يک سال گذشته دو برابر شده است، به گونه ای که بيش از 50 درصد نيروي کار فعال کشور در شرايط بيکاري قرار دارند.

اين فعال كارفرمايي با انتقاد از نحوه محاسبه آمار نرخ بيكاري تصریح کرد: به فردی که در هفته دو ساعت کار می‌کند را نمی‌توان شاغل محسوب کرد.

عطارديان افزود: براي پايين نشان دادن نرخ بيکاري از معيارهاي غلط استفاده می‌شود و درنتيجه نرخ بيکاري اعلام شده غلط است.

او با تاکید بر این که هم اکنون نرخ بیکاری دچار ابهام و تردید است،‌ گفت:‌ با تغییر تعریف کار مشکل بیکاری در کشور حل نمی‌شود، اما نکته این است که با تمام این تعاریف نیز آمار دقیقی از تعداد بیکاران در کشور وجود ندارد.

عطاردیان افزود: چون آمار ورودی و خروجی به بازار کار به طور دقیق ثبت نمی‌شود به همین دلیل آمار نرخ بیکاری با عدد واقعی تفاوت زیادی دارد.

در همین حال یک فعال کارگری اعلام کرد: در صورت عدم حمایت دولت از واحدهای تولیدی سال آینده شاهد افزایش اخراج کارگران خواهیم بود.

علی دهقان کیا در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در صورتی که دولت به منظور کاهش شکاف هزینه‌ها و درآمد نیروی کار و همچنین جبران هزینه‌های ناشی از اجرای هدفمندی در بخش تولید فکر عاجلی نکند، در ابتدای سال آینده با ریزش شدید نیروی کار مواجه مي‌شویم.

او یاد آور شد: به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و عدم حمایت یارانه‌ای دولت از تولید، بسیاری از بنگاه‌ها به سمت بحران رفته‌اند.

دهقان کیا با بیان اینکه استخراج قیمت‌ها در بازار بیانگر شکاف موجود بین دریافتی‌های کارگران و وضعیت قیمت‌هاست افزود: پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌های بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی کشور بیش از ۵ برابر افزایش یافته است.

او یادآور شد: دولت در بخش توليد باید نقش خود را تقویت کند و با حمایت از بخش خصوصی، شرایطی را ایجاد کند که نه تنها نیروی کار بتواند معیشت مناسبی را داشته باشد، بلکه کارفرمایان هم بتوانند پرداخت‌ها را انجام دهند.

این فعال کارگری با اشاره به نگرانی در مورد نحوه تعیین دستمزد کارگران در سال آینده اظهار کرد: اگر دولت در افزایش دستمزد، نرخ تورم را در نظر نگیرد، بخش تولید قطعا با مشکل روبه رو می‌شود.