لايحه بودجه ۹۱ نظام بانكي را مختل مي‌كند

چکیده : به دليل فقدان مرجعي براي پايش بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي، ديون عمومي در لايحه بودجه 91 رشد فزاينده‌اي يافته است. ...

به دليل فقدان مرجعي براي پايش بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي، ديون عمومي در لايحه بودجه 91 رشد فزاينده‌اي يافته است.

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي بخش بدهي‌هاي دولت در لايحه بودجه سال 1391 كل كشور، پيامدهاي ناشي از تصويب اين لايحه را بررسي كرد.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز اعلام كرد: به دليل فقدان مرجعي براي پايش تعهدات و بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي در اقتصاد ايران، ديون عمومي در لايحه بودجه 91 رشد فزاينده‌اي يافته است. همچنين براي نظام بانكي الزام‌ها و تكاليف متعددي ديده شده كه نتيجه آنها اختلال در نظام پولي و بانكي كشور خواهد بود. بر پايه گزارش مركز پژوهش‌ها، احكام مندرج در ماده واحده لايحه بودجه (براي مواردي كه اعتبار مشخص وجود دارد) موجب افزايش مانده تسهيلات تكليفي (يا تبصره‌اي) شبكه بانكي كشور خواهد شد و نيز اسناد خزانه اسلامي پيش‌بيني شده اگر به منظور تسويه بدهي طلبكاران دولت به كار رود و توسط بانك مركزي خريداري شود منجر به افزايش نقدينگي و در نتيجه تشديد تورم مي‌شود. اين گزارش مي‌افزايد: بودجه‌ريزي صحيح و تدوين سياست‌هاي كارآمد، مستلزم در پيش گرفتن رويكردي كلان محور است به طوري كه بودجه و سياست‌هاي تدوين شده بتوانند ريسك‌هاي مالي كوتاه‌مدت و بلندمدت را به طور موثرتري پوشش دهند.

از سوي ديگر كارشناسان ماليه عمومي هدف اصلي تصويب بودجه در مجلس را اعمال نظارت دقيق مجلس، با هدف برقراري انضباط مالي بخش عمومي مي‌دانند. دستيابي به اين هدف اصولي در بودجه‌ريزي نيازمند پيش‌نيازهاي اطلاعاتي متعددي درخصوص منابع و مصارف عمومي است. ميزان، انواع و چگونگي ايجاد بدهي‌ها و تعهدات دولت كه ناشي از تعهداتي است كه براي اجراي ماموريت‌هاي خود ايجاد كرده از جمله اطلاعاتي است كه براي پايش انضباط مالي دولت ضروري است. در واقع بودجه مي‌تواند از طريق مديريت بدهي ضامن وجود يك دولت منضبط از منظر مالي و متعهد در قبال تعهدات مالي باشد.