اگر كالاهاي اساسي محاسبه شود، نرخ تورم بالاتر است

چکیده : رييس مجمع عالي نمايندگان كارگر كشور با اعلام اينكه براي ورود جدي شوراي‌عالي كار به مذاكرات مزدي، منتظر اعلام نرخ تورم پايان بهمن ماه هستيم، گفت: تورم ناشي از هدفمندي يارانه‌ها در سال‌جاري هشت درصد بوده است. ...

رييس مجمع عالي نمايندگان كارگر كشور با اعلام اينكه براي ورود جدي شوراي‌عالي كار به مذاكرات مزدي، منتظر اعلام نرخ تورم پايان بهمن ماه هستيم، گفت: تورم ناشي از هدفمندي يارانه‌ها در سال‌جاري هشت درصد بوده است.

محمد ياراحمديان در ارتباط با آخرين اقدامات صورت‌گرفته از سوي جامعه كارگري كشور در زمينه تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران كشور گفت: با توجه به ماده «41» قانون كار كه نرخ تورم و تامين حداقل معيشت را مدنظر دارد، اين موضوع در دستور كار قرار گرفته است.

رييس مجمع عالي نمايندگان كارگر كشور اظهار داشت: با توجه به نوسانات نرخ ارز و قيمت طلا در ماه‌هاي گذشته و همچنين افزايش نرخ تورم، احتمالا اين روند براي ماه‌هاي بهمن و اسفند نيز وجود خواهد داشت.

ياراحمديان با تاكيد بر اينكه علاوه بر نرخ تورم، ماده «41» قانون كار بر تامين معيشت خانوار در زمان تعيين حداقل دستمزد تاكيد دارد و به صراحت اين موضوع بيان شده است، افزود: مجمع عالي يك كار پژوهشي و مطالعاتي در زمينه سبد معيشت خانوار انجام داده است. اين مقام مسوول كارگري كشور با اشاره به اينكه بررسي سبد معيشت خانوار بر مبناي درآمد و هزينه انجام شده است، افزود: درآمد و هزينه فرمولي است كه در بيشتر كشورهاي دنيا مبناي تعيين حداقل دستمزدها قرار مي‌گيرد. وي ادامه داد: هم‌اكنون بسياري از كشورهاي دنيا روش تعيين حداقل دستمزد سالانه براي نيروي كار را مي‌پذيرند و آن را اجرا مي‌كنند و اين موضوع در كشور ما نيز مورد توجه است.

به گفته ياراحمديان، مطالعه و پژوهش انجام شده در مورد سبد معيشت خانوار در سه سرفصل جداگانه صورت گرفته است. يك روش بر مبناي ميانه هزينه خانوار كارگري، يك روش براساس ميانگين هزينه خانوار و روش ديگر نيز طبق ميانگين درآمد خانوار صورت گرفته است.

رييس مجمع عالي نمايندگان كارگر كشور، با اشاره به اينكه حداقل‌ها براساس اين سه مبنا بررسي و كارشناسي شده است، گفت: هم‌اكنون منتظر اعلام نرخ تورم پايان بهمن ماه سال‌جاري از سوي بانك مركزي هستيم تا بتوانيم طبق فرمول موجود مذاكرات مزد 91 را نهايي كنيم. اين مقام مسوول كارگري درخصوص روند بررسي تورم ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها در تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران كشور، تصريح كرد: پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها، علاوه بر تورم معمول هر ساله، ما با يك نرخ تورم ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌ها نيز مواجه هستيم.

در همین حال،  رییس کانون هماهنگی شورای اسلامی خراسان رضوی گفت: شنيده شده بانك مركزي جهت تعديل نرخ تورم نرخ اقلام مصرفي در سبد هزينه خانوار را 300 قلم اعلام كرده است كه جامعه كارگري به اين آمار معترض است.

رحمت الله پورموسي در اين باره به خبرنگار ايلنا اظهار داشت: در اين آمار نرخ اقلامي مانند تلويزيون lcd يا led آورده شده است كه ممكن است آنچنان تحت تاثير تورم قرار نگيرند و معدل تورم را پايين بياورند اما محاسبه اين قبيل كالاها در ليست اقلام مصرفي كارگران (در حالي كه ممكن است هر چندين سال كاربرد داشته باشد) بي‌معناست.

پورموسي با اعلام اينكه نرخ تورم بر اساس آمار بانك مركزي 25 درصد برآورد شده است، اظهار داشت: اگر بانك مركري كالاهاي اساسي را در نظر مي‌گرفت نرخ تورم بالاتر از اين رقم مي‌بود.

او افزايش دستمزد بر اساس ماده 41 قانون كار به ميزان نرخ واقعي تورم را خواستار شد و افزود: در دهه‌هاي گذشته نيز هيچ‌گاه مزد بر اساس نرخ واقعي تورم افزايش نيافته بود.

اين فعال كارگري با انتقاد از عملكرد دولت در خصوص نحوه اجراي طرح قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكيد كرد: دولت نبايد در موقع عمل خودش را كنار بكشد.

او تصريح كرد: دولت به عنوان يك شريك اجتماعي كارگران، در مواقع لزوم خودش را كنار مي‌كشد و هرگاه كارگران نيازمند كمك دولت باشد از جانب كارفرمايي دفاع مي‌كند.

او پيشنهاد كرد: اگر حقوق بر اساس نرخ واقعي تورم به كارگران پرداخت شود نرخ بيكاري به سرعت كاهش خواهد يافت.

او ادامه داد: با افزايش نرخ اقلام مصرفي در اين موقع از سال كه در آستانه سال نو هستيم و همچنين افزايش اجاره بهاي مسكن، اكثر كارگران به ناچار مجبورند در چندين شيفت كاري مشغول باشند.

پور موسي در ادامه گفت: اين افزايش شيفت كاري فرصت اشتغال نيروي كار جديد را خواهد گرفت و در نتيجه افزايش نرخ بيكاري را بدنبال خواهد داشت.

او افزود: كارگران با حداقل دريافتي مدارا مي كنند و دولت بايد در جهت رفع مشكلات كارگران و كارفرمايان كمك كند.