نگرانی از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها؛ افزایش بیشتر قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم
چکیده :دولت با خلف وعده در حمايت از بخش توليد كشور، نه تنها كمكي به ارتقاي سطح بهره وري انرژي و... به آنان نكرده بلكه با اصرار بر عدم افزايش قيمتهاي فروش در چند ماهه نخست اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانهها، عملاً زيان انباشتهاي را نيز به توليد كنندگان تحميل كرده كه قدرت مديريت و مقاومت اين بخش را در برابر موج دوم افزايش قيمتها كاهش داده است. ...
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با انتقاد از طرح هدفمند کردن یارانه ها نوشت: دولت به عنوان مجري قانون با تمركز بر توزيع يارانههاي نقدي و غفلت يا تغافل نسبت به ساير حوزههاي متأثر از حذف يارانهها، نه تنها نسخهاي متفاوت از آنچه در مجلس تصويب شده بود به اجرا گذاشته بلكه در مديريت و اجراي همين نسخه تغيير يافته نيز درست و كارشناسانه عمل نكرده است.
در این یادداشت با اظهار نگرانی از مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها آمده است: شرايط حساس كشور، تهديدهاي بالفعل و بالقوه خارجي و… بايد به اين پرسش، پاسخي دقيق، همه جانبه و موشكافانه داد كه آيا اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانهها در اين شرايط، اقدام درستي است؟ و اگر به اعتبار ضرورت اجراي قوانين، بايد اين قانون هم اجرا شود، آيا به ايجاد زمينههاي مساعد، تصحيح تخلفات در اجرا و دستيابي به وحدت در تفسير قانون نيازمند نيستيم؟ اين پرسشها بايد از سوي نخبگان، مسئولان و دلسوزان جامعه جدي تلقي شوند و پاسخهايي در خور براي آنها به دست آيد.
نویسنده این یادداشت در خصوص مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها می افزاید: تكرار پي در پي وعدههاي حمايت از توليد كنندگان در دومين مرحله اجراي قانون، سخن گفتن از افزايش مبلغ يارانه نقدي و واريز پيشاپيش بخشي از آن در اسفند ماه امسال در كنار بيان ضرورت اجراي مرحله دوم اين قانون و… از جمله مسائلي هستند كه ناظران شواهد عزم جدي دولت براي اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانهها ارزيابي ميكنند.
در این یادداشت با اشاره به لزوم طرح هدفمندی یارانه ها به شیوه اجرای این طرح انتقاد شده و آورده است: مروري بر گزارشها و آمارهايي كه توسط نهادها و مراكز رسمي مختلف مانند مركز پژوهشهاي مجلس، اتاقهاي بازرگاني در سراسر كشور و مراكز دانشگاهي در مورد نتايج و پيامدهاي اجراي يك ساله قانون هدفمندي يارانهها ارائه ميشوند، به خوبي گوياي علت نگرانيها و دغدغههاي موجود در لايههاي كارشناسي و افكار عمومي است.
این یادداشت می افزاید: درحال حاضر بنابر گزارشهاي رسمي موجود، بخش عمدهاي از صنايع توليدي كشور در اثر خلف وعده دولت در حمايتهاي مصرح در قانون هدفمندي يارانهها، تا حدود زيادي زير حد متوسط ظرفيت اسمي خود كار ميكنند و همين مسئله علاوه بر تأثيري كه افزايش قيمت حاملهاي انرژي بر قيمتها دارد، باعث بالا رفتن قيمت تمام شده كالاها شده است.
نویسنده با اشاره به مشكلات بخش توليد، بالا رفتن مجدد قيمت حاملهاي انرژي، حمل و نقل، مواد اوليه و هزينههاي حقوق و دستمزد نوشته است: به عبارت ديگر دولت با خلف وعده در حمايت از بخش توليد كشور، نه تنها كمكي به ارتقاي سطح بهره وري انرژي و… به آنان نكرده بلكه با اصرار بر عدم افزايش قيمتهاي فروش در چند ماهه نخست اجراي مرحله اول قانون هدفمندي يارانهها، عملاً زيان انباشتهاي را نيز به توليد كنندگان تحميل كرده كه قدرت مديريت و مقاومت اين بخش را در برابر موج دوم افزايش قيمتها كاهش داده است.
در این یادداشت به افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم پرداخته شده و افزوده است: به استناد برخي محاسبات، قدرت خريد يارانه نقدي پرداختي نسبت به نخستين ماه اجراي قانون هدفمندي يارانهها به بيش از نصف رقم اسمي كاهش يافته است.
