برتري «نه»، استقلال قوا

چکیده :قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با ساختاري متفاوت با اكثر قوانين اساسي دنيا نظامي را ترسيم و تنسيق مي‌كند كه نه با نظام پارلماني به معني خاص و نه با نظام جمهوري، مطابقت كامل ندارد. زيرا با وصف پذيرش استقلال قواي سه‌گانه و تعيين وظايف براي هريك از قوا، بخشي از مديريت كلان كشور در اصل 110 در قالب وظايف و اختيارات مقام رهبري به ايشان تسهيل شده است. ...

علي نجفي‌‌توانا*

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با ساختاري متفاوت با اكثر قوانين اساسي دنيا نظامي را ترسيم و تنسيق مي‌كند كه نه با نظام پارلماني به معني خاص و نه با نظام جمهوري، مطابقت كامل ندارد. زيرا با وصف پذيرش استقلال قواي سه‌گانه و تعيين وظايف براي هريك از قوا، بخشي از مديريت كلان كشور در اصل 110 در قالب وظايف و اختيارات مقام رهبري به ايشان تسهيل شده است.

اموري كه مستقل از سه قوا به نوعي اعمال نظارت و مديريت بر كليه مسايل كلان نظام دارد كه در اين ميان، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي، تعيين سياست‌هاي كلي نظام، فرماندهي كل نيروهاي مسلح، عزل و نصب فقهاي شوراي نگهبان، رييس قوه قضاييه، فرماندهان نظامي و سپاه و حل اختلاف و تنظيم روابط سه قوه، امضاي حكم رياست‌جمهوري و برخي ديگر از اين موارد از اختيارات فائقه مقام رهبري در كشور است.

هرچند برخي از اين امور در مقام اجرا از وظايف ذاتي سه قوه است اما بر كيفيت و نظارت بر اعمال قواي موصوف تحت نظارت مستقيم و غيرمستقيم مقام رهبري است. طبيعتا در مرحله اجرا و انجام وظايف تقنيني، قضايي و اجرايي، هر يك از سه قوه بر اساس مفاد قانون اساسي گسترده و حيطه فعاليت مشخصي دارند كه قطع نظر از طبيعت متفاوت وظايف محوله هر سه قوه، نوعي نظارت بر يكديگر اعمال مي‌كنند، به‌گونه‌اي كه مجلس شوراي اسلامي به عنوان خانه ملت ساز و كار اجرايي دو قوه ديگر را با تصويب قانون و تعيين حدود و وظايف و چگونگي انجام، وظايف قواي ديگر را معين مي‌كند و در عين حال اختيار دارد كه در مابقي مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي از طريق تصويب قانون دخالت كند و در رابطه با تعهدات بين‌المللي با تصويب يا عدم تصويب، ديدگاه نمايندگان ملت را اعمال كند و اصولا در امور كلان كه به نوعي به امنيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي كشور ارتباط داشته باشد، ارايه طريق كرده و با استفاده از مكانيزم‌هاي موجود در قانون مانند اصل 90 بر كار قوه مجريه و قضاييه از جهت انطباق با قانون يا مغايرت با آن و شكايت افراد از طريق حقوقي و حقيقي نظارت كند. در كنار اين امور مهم، مجلس مي‌تواند با مكانيزم راي اعتماد به رييس‌جمهور و هيات وزيران و همچنين كيفيت عملكرد آنان نظارت داشته و با ساز و كارهايي مانند تذكر، سوال و استيضاح به اين نظارت تداوم ببخشد و تا به آن‌جا قدرت قانوني دارد كه مي‌تواند به عدم كفايت رييس‌جمهور در صورتي كه او را مورد استيضاح قرار دهد، اقدام كند. اين قدرت فائقه برخاسته از خانه ملت و تبلور و خواست مردم از طريق قوه مقننه است و اگر نمايندگان مجلس با معرفت به طبيعت وظايف خود و اهميت آنها با دقت و درايت و توانمندي به اين وظايف عمل كنند، امور در مجراي درست قرار مي‌گيرد.

از طرف ديگر با توجه به ذات وظايف محوله به قوه مجريه و اهميت اين وظايف كه با اداره مسايل حياتي مملكت مانند امور اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي و نظامي و امنيتي ارتباط تنگاتنگ دارد، قوه مجريه نيز به نوبه خود از اختيارات واسعه و متعدد و مختلفي برخوردار است. به‌گونه‌اي كه ارزيابي رشد يا عقب‌ماندگي و ركود يك جامعه را منتسب به قوه مجريه و شيوه مديريت آن مي‌دانند. قوه مجريه با رياست‌جمهور مسووليت اجراي قانون اساسي و قواعد عادي در اداره كشور را بر عهده داشته و در قالب هيات دولت بر اساس قوانين اساسي و عادي تكاليف را انجام مي‌دهد.

تنظيم روابط با كشورهاي خارجي برنامه براي اداره كشور، تنظيم بودجه، تامين حقوق مردم و ايجاد امنيت همه‌جانبه براي مردم در محدوده وظايف قوه مجريه قرار دارد. قانون اساسي با عنايت به اهميت، وسعت و تبعات وظايف محوله به قوه مجريه به صراحت در اصل 113، رييس‌جمهور را پس از مقام رهبری عالي‌ترين مقام رسمي كشور اعلام كرده است. تفويض اين اختيارات و تعيين چنين جايگاهي براي رييس‌جمهور به نظر مي‌رسد با هدف ارزيابي قدرت سه قوه در برابر يكديگر يا بستر‌سازي براي زورآزمايي در مقابل يكديگر نباشد. در حقيقت تنوع و اهميت وظايف قوه مجريه براي اداره مملكت و تامين نيازهاي كشور و مردم موجب شده است كه رييس‌جمهور با عنايت به اصل 19 الي 42 قانون اساسي و اصل 113 به بعد آن قانون، به نوبه خود در جايگاه ويژه‌اي قرار گیرد كه هرچند ماهيت وظايف اين قوه درخصوص رسيدگي به جرايم و دعاوي مردم و احقاق حقوق عامه پيشگيري از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجراي قوانين و اجراي عدالت قضايي است اما تصويب‌كنندگان قانون اساسي به‌گونه‌اي با ظرافت اختياراتي به اين قوه تسهيل كرده‌اند كه در موارد اساسي قوه قضاييه مي‌تواند به هرگونه قانون‌شكني يا تخطي از ضوابط توسط هر شخص و مقام در هر شرايطي كه باشد با مكانيزم‌هاي پيشگيري، نظارت و مجازات مداخله كند. مصوبات خلاف قانون هيات دولت در ديوان عدالت قابل نقض است، سازمان بازرسي كل كشور به حسن اجراي امور و اجراي صحيح قوانين در نظام اداري نظارت مي‌كند، مراجع كيفري و حقوقي بر چگونگي عملكرد رياست‌جمهور، وزرا، مديران و كارمندان نظارت داشته و در صورت ملاحظه هرگونه تخلف بي‌توجه به شرايط شغلي، حق تعقيب فرد خاطي را دارند.

ضمن آنكه در صورت ارتكاب جرم توسط نمايندگان مجلس مي‌تواند وارد عمل شده و فرآيند دادرسي را اعمال كند. با توجه به مجموع وظايف و احكام مقرر در قانون اساسي، ممكن است اين سوال پيش‌ آيد كه آيا رييس‌جمهور بعد از رهبري به‌عنوان عالي‌ترين مقام رسمي كشور امكان نظارت بر قواي سه‌گانه را دارد يا آنكه صرفا در امور اجرايي در قالب وظايف قوه مجريه اين ويژگي و موقعيت مصرح در اصل 113 قابل اعمال است.

به نظر مي‌رسد كه تفسير اخير از اصل 113 منطبق با قانون اساسي باشد، هرچند رييس‌جمهور در چارچوب ضوابط موجود قدرتي گسترده براي اداره كشور دارد اما در هر اقدام و هر زمان و موقعيت و مكان درخصوص اجراي هر وظيفه «دو شمشير داموكلس» نظارتي از طرف قوه قضاييه و مقننه و در واقع دو نگاه پاسدار تقريري و قضايي بر كيفيت عملكرد رييس‌جمهور و نهاد و سازمان‌هاي تحت رياست وي نظارت داشته و در صورت ملاحظه هرگونه تخطي در حوزه اجرايي كشور ساز و كارهاي لازم براي دخالت دارد.

در تحليل نهايي به نظر مي‌رسد اصولا بحث برتري يك قوه بر قوه ديگر با لحاظ مفاد قانون اساسي و شرايط مقرر در آن، بحث سودمند و موثري نباشد و بهتر آن است كه در مقام و تطبيق قدرت سه قوه در مقابل يكديگر برنياييم زيرا مكانيزم‌هاي پيش‌بيني شده براي هر قوه به اندازه كافي توانمندي لازم را براي اعلام فائقه بودن قدرت يك قوه در مقابل قوه ديگر دارد.

منبع: شرق

* حقوقدان