محکومیت سعید تاجیک به هشت ماه حبس برای فحاشی به فائزه هاشمی
چکیده :این در حالی است که فائزه هاشمی پیش از رسیدگی به دادگاه سعید تاجیک به اتهام تبليغ عليه نظام به شش ماه حبس تعزيري و به عنوان تتميم مجازات به پنج سال محروميت از عضويت و فعاليت در احزاب، گروهها، انجمنها، فضاي مجازي و فعاليت رسانهاي و مطبوعاتي محكوم شده است....
سعيد تاجيک به جرم توهين به هاشمی رفسنجانی و فائزه هاشمی به ۸ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.
این در حالی است که فائزه هاشمی پیش از رسیدگی به دادگاه سعید تاجیک به اتهام تبليغ عليه نظام به شش ماه حبس تعزيري و به عنوان تتميم مجازات به پنج سال محروميت از عضويت و فعاليت در احزاب، گروهها، انجمنها، فضاي مجازي و فعاليت رسانهاي و مطبوعاتي محكوم شده است.
توهین به فائزه هاشمی که با سخنان بسیار رکیکی همراه بود، واکنش زیادی در بر داشت، اما سعید تاجیک تنها چند روز بعد از بازداشت آزادس شد و گفته بود “بگیرند ما را، برخورد قهر آمیز بکنند، ببینند بچه حزب اللهی ها چه کار می کنند.”
به گزارش فارس، سعيد تاجيک به جرم توهين و فحاشی و استعمال الفاظ رکيک به هاشمی رفسنجانی و ايجاد مزاحمت برای دختر وی به ۸ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.
در حکم محکوميت تاجيک آمده است: در خصوص اعتراض و تجديدنظر خواهی آقای سعيد تاجيک فرزند حسين از دادنامه شماره ۱۲۲۰ مورخ ۲۷/۹/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزايی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام توهين و فحاشی و استعمال الفاظ رکيک به آيتالله هاشمی رفسنجانی عضو خبرگان رهبری و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و ايجاد مزاحمت نسبت به فائزه هاشمی با استعمال الفاظ رکيک و توهين و فحاشی در حرم عبدالعظيم(ع) شهر ری و اماکن اطراف آن که بابت توهين به آيتالله هاشمی به تحمل ۴ ماه حبس تعزيری و از بابت مزاحمت بانوان (برای فائزه هاشمی) به تحمل ۴ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق تعزيری محکوميت يافته است.
با ملاحظه محتويات پرونده و لايحه اعتراضيه تجديدنظر خواه و اينکه از ناحيه ايشان ايراد و اشکال موجه و موثری که مسابق شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کيفری سبب بیاعتباری و در نتيجه نقض دادنامه صادره و رسيدگی بيشتر را فراهم نمايد، مطرح نگرديده است. عمده مطالب آورده شده در لايحه اعتراضيه تکرار مطالب بدوی است بنابراين دادنامه بدوی از نظر رعايت اصول و تشريفات دادرسی و مبانی استدلال خالی از اياد و نقص قانونی است. لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون مارالذکر ضمن رد تجديد نظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عينا تاييد مینمايد. رای صادره به استناد ماده ۲۴۸ همين قانون قطعی است.
