داستان تکراری یارانه ها

چکیده :در جايي كه وزارت نفت براي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مشترك نفت و گاز، نيازمند منابع سرمايه‌گذاري است پرداخت وجوه نقدي به ده‌ها ميليون نفر از شهرونداني كه بنا به اعتراف مجريان طرح، بخش چشمگيري از آنان استحقاق دريافت ندارند آيا به جز اتلاف منابع است؟ اگر اتلاف منابع در چنين شرايط حساس سياسي عمدي است چه عنواني مي‌توان براي آن برگزيد؟ و اگر از روي جهل است، نبايد منابع ملي را در اختيار چنين افرادي قرار داد. در هر دو صورت اين نمايندگان مجلس هستند كه بايد تعيين مصاديق كنند و به تناسب به اصلاح سياست‌هاي اقتصادي كمك كنند. ...

كدام تعادل؟

حسین راغفر*

مواضع اخير سخنگوي اقتصادي دولت در مورد مرحله دوم برنامه رها‌سازي قيمت‌ها موسوم به طرح هدفمندي يارانه‌ها داستان تكراري است با شايبه كسب راي است كه بار‌ها در دولت‌هاي نهم و دهم ايجاد شده است. مواضع دولت در بسياري موارد يادآور ضرب‌المثل‌هاي متداول جامعه است كه آدمي را متوجه كم‌حافظگي مسوولان اقتصادي مي‌كند. داستان از سال 1368 آغاز شد وقتي كه مسوولان اقتصادي كشور وعده دادند كه اگر قيمت ارز تك نرخي شود و از هر دلار هفت تومان به يك قيمت «منطقي» افزايش يابد همه كاستي‌هاي اقتصادي كشور برطرف مي‌شود و اقتصاد در مسير «تعادل» قرار مي‌گيرد و ديگر نه از تورم خبري خواهد بود و نه از بيكاري و از اين به بعد همه چيز به «طور خودكار» در اثر وجود «دست نامريي» پيگيري منافع شخصي افراد، در مسير رشد و شكوفايي خواهد غلتيد. در آن تاريخ قيمت ارز از هفت تومان به 60 تومان در سال 1369 و بعد به 5/97 تومان رسيد. منطق ليبرال‌هاي وطني اين بود كه با افزايش قيمت ارز قيمت نهاده‌ها منطقي مي‌شود و ضمنا مشوقي است براي صادركنندگان كه براي كسب بازار‌هاي صادراتي ظرفيت‌هاي بلااستفاده توليدي كشور را به بهره‌برداري كامل مي‌رسانند. از يك طرف توليد داخل افزايش مي‌يابد كه به معناي اشتغال در داخل است و درآمد بيشتر براي نيروي كار حاصل خواهد شد. درآمد بالا‌تر به معناي تقاضاي بيشتر است و تقاضاي بيشتر موجب عرضه بيشتر مي‌شود و تعادل بين عرضه و تقاضا به همين سادگي حاصل خواهد شد. وقتي تعادل برقرار شود تورم از بين خواهد رفت و به اين ترتيب هم همه صاحب شغل مي‌شوند و هم تورم مهار شده است. اين منطق با روي كار آمدن دولت نهم و بعد ادامه آن در دولت دهم بار‌ها تكرار شد. قيمت دلار از هفت تومان در سال 1368به 800 تومان در آغاز دولت نهم رسيد و امروز در آستانه2000 تومان قرار گرفته است اما وعده‌هاي بيان شده تحقق نيافت. دست نامريي مدت‌هاست كه آرتروز گرفته و منطق ليبرال با بحران جاري سكه و ارز، زمينگير شده است. با اين وجود هنوز منطق اقتصادي دولت دهم همان وعده‌ها را در مورد تحقق تعادل اقتصادي تكرار مي‌كند و همزمان به دليل كمي حافظه فراموش مي‌كند كه يكسال پيش گفتند كه هزاران ساعت كار تحقيقاتي و مطالعاتي كارشناسان دولت پشتوانه اجرايي برنامه موسوم به هدفمندي است و سه روز پيش در اطلاعيه ديگري وجود 15 ميليون نفر را كه استحقاق دريافت يارانه ندارند تاييد مي‌كنند و به عبارت روشن بر اتلاف درآمد‌هاي كشور توسط خودشان صحه مي‌گذارند. در زمان آغاز اين برنامه وعده دادند كه تورمي وجود نخواهد داشت و آنچه پيش خواهد آمد صرفا يك جهش قيمتي خواهد بود و بعد تعادل برقرار مي‌شود و دليلي براي پيشي گرفتن تقاضا بر عرضه وجود نخواهد داشت و تورم مهار خواهد شد و در آخرين موضع‌گيري اظهار مي‌دارند كه قيمت حامل‌هاي انرژي باز هم اصلاح يعني افزايش خواهند يافت و به اين ترتيب «تورم مارپيچي» كماكان افزايش مي‌يابد.

افزايش قيمت حامل‌ها، افزايش قيمت كالا‌هاي ديگر از جمله ارز را به دنبال خواهد داشت و افزايش قيمت ارز باز مشكل كسري‌هاي بودجه‌اي را حل نخواهد كرد و بايد قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي را افزايش داد و اين چرخه كماكان ادامه دارد. «تورم مارپيچي» پديده شناخته‌شده‌اي است كه تجربه جامعه خود ما از سال 1368 تاكنون بوده است. آنچه در همه برنامه‌هاي دولت‌هاي ليبرال وطني غايب بوده است برنامه‌اي براي كنترل تورم است. بدون يك برنامه كنترل تورم اين چرخه «تورم مارپيچي» به حركت خود ادامه مي‌دهد و سرريز‌هاي اجتماعي آن قابل تامل بوده است. پديده‌هاي كم‌‌سابقه بچه خياباني، گسترش اعتياد، آمار صعودي طلاق، رشد جرم و جرايم و موارد مشابه از آن جمله است. نكته مغفول ديگر در تحليل اقتصادي دولت دهم در توزيع 35 ميليارد دلار نفتي بين مردمي كه به تعبير خودشان حداقل 15 ميليون نفر آنها استحقاق دريافت ندارند، اين است كه در تعيين هزينه‌هاي اقتصادي يك برنامه، تنها به هزينه‌هاي ثبتي يا حسابداري اكتفا نمي‌شود. بررسي گزينه‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌تواند نشان‌دهنده كارآمدي بهره‌گيري از منابع يا اتلاف آنها باشد. در جايي كه وزارت نفت براي سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي مشترك نفت و گاز، نيازمند منابع سرمايه‌گذاري است پرداخت وجوه نقدي به ده‌ها ميليون نفر از شهرونداني كه بنا به اعتراف مجريان طرح، بخش چشمگيري از آنان استحقاق دريافت ندارند آيا به جز اتلاف منابع است؟ اگر اتلاف منابع در چنين شرايط حساس سياسي عمدي است چه عنواني مي‌توان براي آن برگزيد؟ و اگر از روي جهل است، نبايد منابع ملي را در اختيار چنين افرادي قرار داد. در هر دو صورت اين نمايندگان مجلس هستند كه بايد تعيين مصاديق كنند و به تناسب به اصلاح سياست‌هاي اقتصادي كمك كنند.

* كارشناس اقتصادي