بحران کارخانه ها در پی هدفمند کردن یارانه ها
چکیده :افزايش قيمت انواع حاملهاي انرژي منجر به افزايش قيمت تمامشده محصولات صنايع معدني، بهويژه محصولات فولادي، روي، آلومينيوم و سيمان نسبت به قبل از هدفمندسازي يارانهها و آزادسازي قيمتها شده و همچنين باعث كاهش حاشيه سود يا حذف سود شده است....
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه صنايع معدني فعال در كشور، با توجه به سهم خود در مصرف انواع حاملهاي انرژي، يكي از بخشهاي مهم و اثرگذار در ميزان تقاضا و مصرف انرژي محسوب ميشود، اعلام كرد: به تبع اين موضوع و پس از تصويب و اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها و آزادسازي قيمت انرژي در كشور، صنايع معدني فعال از جمله بخشهاي تاثيرپذير از اين امر بهشمار ميروند.
بر اساس اين گزارش، افزايش قيمت انواع حاملهاي انرژي منجر به افزايش قيمت تمامشده محصولات صنايع معدني، بهويژه محصولات فولادي، روي، آلومينيوم و سيمان نسبت به قبل از هدفمندسازي يارانهها و آزادسازي قيمتها شده و همچنين باعث كاهش حاشيه سود يا حذف سود شده است.
از طرف ديگر، آزادسازي قيمت انرژي بر ديگر فاكتورهاي توليد اثرگذار بوده و قيمت مواد اوليه و دستمزدها را نيز افزايش داده است. همه اين مسايل در كنار دستور دولت مبني بر ممنوعيت افزايش قيمت انواع محصولات، كارخانجات را با بحران جدي مواجه كرده است. اين گزارش حاكي است: در صنايع فولاد، كارخانجات بخش دولتي كه بيش از 70درصد توليد كشور را در اختيار دارند، با مشكل چنداني روبهرو نيستند، اما كارخانجات بخش خصوصي با مشكلات ساختاري عديدهاي مواجه هستند كه پس از هدفمندسازي يارانهها به تعداد مشكلاتشان افزوده شده است. نتايج بررسيها نشان ميدهد كارخانجات بخش خصوصي در حال حاضر با كمتر از 50درصد ظرفيت نصبشده، فعاليت ميكنند.
