حاکمیت قانون

چکیده :در اسلام منشأ قانون اوامر و نواهی الهی است و در مدل حکومتی مد نظر امام خمینی که به دو بال احکام الهی و آرای مردمی تکیه دارد، قوانین پس از گذر از رأی مردم و مطابقت با دستورات شرع، بر همه شئون جامعه و همه افراد جامعه اسلامی حاکمیت دارند...

سید محمود صادقی

قوام نظام اسلامى ایران بر اتحاد در روش و حرکت در کُلیّتِ سیاستِ مورد قبولِ اسلام است. همگى باید سعى کنیم هر حرکتى، اعم از سیاسى، نظامى، اقتصادى و اجتماعى، که انجام مى‏دهیم به آن کلیت صدمه نزند. ترسیم کلیت متّخذ از اصول اساسى قوانین اسلامى است که هدایت فرد و جامعه را بر عهده دارد. هر مسئولى و هر متعهدِ به نظامى باید سعى کند براى پیشبرد نظام در چهارچوب محدوده وظایفش عمل کند که در غیر این صورت، احتمال پاشیدگى نظام جدى است.( صحیفه امام، ج‏21، ص 64) 1. در مفهوم عام، قانون همهٴ قواعد و مقررات عرفی مدون یا پراکنده‌ای است که بر روابط افراد در ارتباط با افراد دیگر، دولت‌ها و نهادهای سیاسی و اجتماعی حاکم است. با این بیان، جامعه یا کشوری بی قانون نمی‌توان یافت. تحول تدریجی در جوامع و درک نیاز به قواعدی برای حفظ و تداوم بنیان‌های سیاسی، اجتماعی و …، گستره نفوذ قانون را در همه شئون زندگی بشر گسترش داده است. حوادث دگرگون کننده و در عصر جدید، پیدایی کشورها و آرمان‌های نو نیز تدوین قوانین را امری بدیهی ساخته است.

2. بر اساس تعریف ارائه شده، قوانین (نوشته یا نا نوشته)، عمری به درازای عمر انسان دارند و گرایش به قانون یا به عبارتی قانون پذیری و قانون گریزی نیز با عمر طولانی بشر، فراز و نشیب پذیرفته است، چنان‌که افلاطون در آرمانشهر خود فیلسوفان را فراتر از قانون می‌دانست و در بخشی از تاریخ، حاکمان و میل ایشان با قانون در یک ردیف بودند. خوانش و گرایش مدرن به قانون این است که حاکمان نیز باید فرمانبردار قانون و قانون پذیر باشند. در حقیقت بشر مدرن برای فرار از استبداد حاکمان به حاکمیت قانون تن سپرد، چراکه در این روال، حاکم نیز محکوم قوانین سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… است. 3. قوانین حاکم بر جوامع، منشأ و سرچشمه‌های مختلفی دارد، برخی ارادهٴ حاکم را منشأ قانون می‌دانند و برخی حقوق طبیعی را سرچشمه قوانین می‌پندارند(طرفداران مکتب حقوقی انسان، حقوقی طبیعی برای انسان باور دارند و اعلامیه جهانی حقوق بشر را باید محصول همین نگاه دانست).

در اسلام منشأ قانون اوامر و نواهی الهی است و در مدل حکومتی مد نظر امام خمینی که به دو بال احکام الهی و آرای مردمی تکیه دارد، قوانین پس از گذر از رأی مردم و مطابقت با دستورات شرع، بر همه شئون جامعه و همه افراد جامعه اسلامی حاکمیت دارند: « قانون در رأس واقع شده است و همه افراد هر کشورى باید خودشان را با آن تطبیق بدهند. اگر قانون بر خلاف خودشان هم حکمى کرد، باید خودشان را در مقابل قانون تسلیم کنند، آن وقت است که کشور کشور قانون مى‏شود». (صحیفه امام، ج14، ص415 ) از نگاه امام راحل، تنها قانون بر جامعه حکومت می‌کند و حکم می‌دهد و حتی پیامبر و امام نیز در یک فرایند قانونی واجب الاطاعه‌اند: « در اسلام حکومت حکومت قانون است. حتى حکومت رسول اللَّه، حکومت امیر المؤمنین- سلام اللَّه علیه- حکومت قانون است. یعنى قانون آنها را سرِ کار آورده است. «أَطِیعُوا اللَّهَ و أَطِیعُوا الرَّسُولَ و أُولِى الأَمْرِ مِنکُم» (نساء، 59) حکم خداست. آنها به حکم قانون، واجب الاطاعه هستند. پس حکم مال قانون است؛ قانون حکومت مى‏کند در مملکت اسلامى؛ غیر قانون هیچ حکومتى ندارد». (صحیفه امام، ج‏8، ص 282) 4. امام خمینی مخالفت با قانون مصوب نمایندگان مردم و مطابق شرع را مخالفت با اسلام و شریعت مقدس می‌داند: « کسانى که با قانون مخالفت مى‏کنند اینها با اسلام مخالفت مى‏کنند. کسانى که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شوراى نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت مى‏کنند، اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت مى‏کنند». (صحیفه امام، ج14، ص415) 5. در نگاه امام پایبندی به قانون راه پیشگیری و درمان دو آفت بنیان بر افکن در جوامع انسانی است؛ آفت نخست «اختلاف» است که حیات اجتماعی را تهدید می‌کند و دیگر «دیکتاتوری» است که در حرکتی خزنده، ریشه‌های اعتماد مردمی را می‌جود و بنیان و بنیاد بنای رابطه ملت و دولت را تخریب می‌کند. امام درباره قانون گریزی و بروز اختلاف در جامعه هشدار می‌دهد: « اگر همه اشخاصى که در کشورمان هستند و همه گروههایى که در کشور هستند و همه نهادهایى که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافى پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون‏شکنی‌ها پیش مى‏آید. اگر قانون حکومت کند در یک کشورى [اختلافى دیگر نخواهد بود]». (صحیفه امام، ج14، ص414) ایشان هم چنین راه پیشگیری از حرکت خزنده دیکتاتوری و دیکتاتور مآبی را پایبندی به قانون معرفی می‌کند: «دیکتاتورى همان است که نه به مجلس سر فرود مى‏آورد، نه به قوانین مجلس و نه به شوراى نگهبان و نه به تأیید شوراى نگهبان و نه به قوه قضائیه و نه به دادستانى و نه به شوراهاى دادستانى و همین طور به همه ارگانها. قانون معنایش این است که [همه‏] چیزها [را] به حسب قانون اسلامى، به حسب قانون کشورى که منطبق با قوانین اسلام است، همه را، وظیفه‏شان را قانون معین کرده. بعد از آنکه قانون وظیفه را معین کرد، هر کس بخواهد که بر خلاف او عمل بکند، این یک دیکتاتورى است که حالا به‏ صورت مظلومانه پیش آمده است و بعد به صورت قاهرانه پیش خواهد آمد و بعد این کشور را به تباهى خواهد کشید». (صحیفه امام، ج14، ص415و416)

6. از دیدگاه معمار پارسای جمهوری اسلامی، قوام کشور و نظام اسلامی در پناه عمل و پایبندی به قانون و نیز تعهد مسئولان در عمل به وظایف قانونی تضمین می‌شود. از این رو مسئولان وظیفه دارند، پیش از پذیرش بار مسئولیت، نخست قوانین اسلامی را برای خود و در خود اجرا کنند و از خود سازی به مرحله بالا و والای ساختن جامعه و نهاد انسانی دست یازند.

گویی امام پذیرش قانون حاکم بر جامعه اسلامی را مرتبه‌ای از خود سازی می‌دانند که در پناه آن می‌توان به اصلاح جامعه رسید: « الآن وظیفه ما این است که هر کداممان، در هر جا که هستیم و در حدى که هستیم، ما جدیت کنیم که قوانین اسلام را از خودمان شروع کنیم. اگر چنانچه ما خودمان خودمان را اصلاح نکنیم و قوانین اسلام را در خودمان اجرا نکنیم، نمى‏توانیم یک حکومت اسلامى تشکیل بدهیم». (صحیفه امام، ج‏8، ص 283و)

منبع: پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران