نیست؛ واگویه نقش دولت دهم در اقتصاد کلان
چکیده :عبارت «نیست»، گویاترین واژه برای داوری درباره حضور، رفتار و نقش دولت دهم در اقتصاد کلان این روزهای جامعه ایرانی است. این روزها، حتی سایه دولت که همواره بر سر اقتصاد کلان و کسب و کار شهروندان به شکل معمولی گسترده میشد نیز لرزان و ناپدید شده است. در نیمه دوم دی ماه امسال و در روزهایی که بازار سکه و ارز میزبان میلیاردها تومان از پول در دست شهروندان بود، رییس دولت به جای گفتوگو با ساکنان ایران زمین، در سوی دیگر دنیا با چند رییس دولت چپگرا دیدار میکرد و به مهمانی میرفت. در این روزهای بهتانگیز جهش قیمت دلار آمریکا که موجی از حرص و ولع برای خرید آن در سرزمین ایران پدید آورده بود، شمسالدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد، چیزی برای گفتن نداشت تا بازار آرام شود. ...
محمدصادق جنانصفت
عبارت «نیست»، گویاترین واژه برای داوری درباره حضور، رفتار و نقش دولت دهم در اقتصاد کلان این روزهای جامعه ایرانی است. این روزها، حتی سایه دولت که همواره بر سر اقتصاد کلان و کسب و کار شهروندان به شکل معمولی گسترده میشد نیز لرزان و ناپدید شده است. در نیمه دوم دی ماه امسال و در روزهایی که بازار سکه و ارز میزبان میلیاردها تومان از پول در دست شهروندان بود، رییس دولت به جای گفتوگو با ساکنان ایران زمین، در سوی دیگر دنیا با چند رییس دولت چپگرا دیدار میکرد و به مهمانی میرفت. در این روزهای بهتانگیز جهش قیمت دلار آمریکا که موجی از حرص و ولع برای خرید آن در سرزمین ایران پدید آورده بود، شمسالدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد، چیزی برای گفتن نداشت تا بازار آرام شود.
برای اینکه معنای واقعی «نیست» درباره حضور دولت دهم در کسب و کار امروز و فردای میهن آشکار شود به چند موضوع با اهمیت اشاره میکنم:
نرخ ارز: وقتی یک فروشنده «فلشمموری» که پیش از این پیمان بسته بود به خریدار در وقت معین کالا عرضه کند و بیعانه هم گرفته بود، در نیمه دوم دی ماه حاضر نمیشود با قیمتهای پیشین و مورد توافق کالا دهد، معنایش این است که نمیداند «نرخ ارز» در روزهای آتی به کدام سو حرکت میکند. معنای این رفتار وی و هزاران فروشنده این است که دولت «نیست» تا به او و دیگران بگوید، بازار آرام خواهد شد و نگران نباشید. دولت «کجاست» و درباره سیاستهای ارزی به چه میاندیشد؟ واقعیت همان «نیست» است.
نرخ سود بانکی: در غیاب بازار کارآمد و بزرگ سرمایه و در شرایطی که بانکهای ایرانی به دلیل اختلاس رخ داده در نظام بانکی محتاطتر از همیشه با متقاضیان سرمایه برخورد میکنند، دولت «نیست» که به آنها امیدواری دهد. شورای پول و اعتبار در غیاب رییس دولت تصمیم میگیرد نرخ سود سپردهگذاری را افزایش دهد تا التهاب بازار ارز و سکه کاهش یابد، اما ناگهان معاون اقتصادی معاون اول رییس دولت میگوید، چنین تصمیمی گرفته نشده است. در این بازار هم اما کسی «نیست» که شهروندان و فعالان اقتصادی برای برنامهریزی مالی خود به او اعتماد کنند. در شرایط امروز دولت در بازار پول گویا «نیست» و کسانی که از بانکها وام و اعتبارات میگیرند سود بادآوردهای به دست میآورند که میتوان آن را به سادگی حذف کرد و قیمت واقعی پول پساندازکنندگان را به آنها پرداخت، اما دولت «نیست» که این کار را انجام دهد یا راهی نشان دهد که پساندازکنندگان در بانکها جریمه سپردهگذاری به معنای واقعی پرداخت نکنند.
هدفمندسازی یارانهها: بیش از یک سال از اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانهها سپری شده است. نمایندگان مجلس، کارشناسان، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و صنعتی، منتظرند گزارش کارشناسانه، غیر جانبدارانه و دقیق از نتایج اجرای قانون از سوی دولت ارائه شود، اما چنین گزارشی «نیست». صنعتگران میگویند 30درصد و بعدها 20درصد سهم خود از اجرای قانون در اختیار آنها قرار نگرفته است و هیچ اطلاعات مستندی درباره اینکه آیا پولی به آنها پرداخت شده، در دسترس «نیست». در حالی که اعضای مجلس قانونگذاری ایران و اکثریت کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند اجرای مرحله دوم قانون یاد شده پس از تصویب مجلس ممکن است، اما دولت این را قبول ندارد. در حالی که ارقام مربوط به اجرای مرحله دوم اجرای قانون باید اعلام شود اما تا پایان دی ماه امسال خبری از اجرای یا عدم اجرا «نیست». دولت اعلام کرده است به ثروتمندان و گروههای پردرآمد ایرانی نامه خواهد نوشت تا از دریافت یارانه داوطلبانه خودداری کنند، اما خبری از نامه «نیست» و شماری کسانی که از دریافت یارانه حذف خواهند شد نیز موجود «نیست». آیا امسال مرحله دوم قانون یارانهها اجرای میشود یا سال آینده؟ دولت «نیست» که پاسخ قاطع و مستدل ارائه کند.
بودجه 1391: در همین شماره از مجله درباره تاخیر در زمانبندی و تهیه و عرضه بودجه سال 1391 نوشته مبسوطی درج شده است، اما این سوال مطرح است که چرا خبری قابل اعتماد از بودجه 91 در دسترس علاقهمندان به مسائل کلان اقتصاد در دسترس «نیست».
استراتژی توسعه صنعتی پیش از این و در سال 1384، سند استراتژی توسعه صنعتی در دولت هشتم تهیه و پس از تصویب در هیات دولت برای اجرا ابلاغ شد. دولت نهم ادعا کرد سند استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده با اقتضائات ایران سازگار نیست و دولت استراتژی تازهای مینویسد. در 6 سال سپری شده وزارت مرتبط با صنعت و معدن (و بعد بازرگانی) سه وزیر به خود دیده است و هر کدام وعده دادهاند استراتژی توسعه صنعتی تدوین خواهد شد، اما هنوز از این سند خبری «نیست». دولت سیاستگذاری صنعتی را کنار نهاده است؟ معلوم نیست. دولت میخواهد استراتژی تازهای بنویسد؟ در حال حاضر که خبری «نیست».
نفت و گاز بر پایه اطلاعات و آمارهای موجود از 1340 به بعد و تا امروز، سرمایهگذاریهای کلان در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی یک استراتژی قابل قبول بوده و هست. ایران برای اینکه از چرخه کشورهای اصلی صادرکننده نفت به ویژه در اوپک حذف نشود و یا به ردههای پایین سقوط نکند باید سالانه میلیاردها دلار سرمایهگذای توسعهای انجام دهد، اما واقعیت است که در سالهای اخیر اخبار و گزارشهای دقیق از میزان سرمایهگذاری در این بخش در دسترس «نیست».
آمار و اطلاعات روز: آیا میتوان برای سالهای پیشرو برنامه توسعه تدوین و آن را اجرا کرد، اما آمار و اطلاعات مربوط به شاخصهای کلان در دسترس نباشد. این اتفاقی است که در چند سال اخیر و در دولت نهم و دهم رخ داده و بدعت تلقی میشود. بانک مرکزی ایران موظف بود که آمار مربوط به تغییرات شاخصهای کلان اقتصاد را در زمان مقرر اعلام کند. این کار معمولا انجام و در نشریه ادواری بانک مرکزی به نام «نماگرهای اقتصادی» درج میشد، اما از سال 1388 تا امروز اطلاعات دست اول از این شاخصها «نیست» و ارائه نمیشود. بدون وجود این آمارهای کلان چگونه میتوان کامیابی یا ناکامی دولت را در انجام وظایف خود ارزیابی کرد؟ دولت ترجیح داده اطلاعات مربوط به کارنامه خود در اجرای قانون برنامه چهارم توسعه را نیز ارائه نکند و از اجرای این برنامه نیز خبری «نیست».
منبع: ماهنامه صنعت و توسعه













