مرکز پژوهش هاي مجلس: سازوکارهاي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام کافي نيست
چکیده :اصل۱۱۰ قانون اساسي پس از اعطاي صلاحيت تعيين سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران به مقام معظم رهبري، نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها را نيز بر عهده اين مقام گذاشته است. اين وظيفه با عنايت به مفهوم اين سياست ها و نقشي که آنها در مديريت و راهبري کشور ايفا مي کنند اهميتي دو چندان مي يابد. ...
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در بررسي چگونگي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام اعلام کرد: سازوکارهاي موجود فعلي، وافي به مقصود قانون اساسي نيست و انديشيدن تدابير جدي تري در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد.
به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش هاي مجلس، دفتر مطالعات حقوقي اين مرکز در اين بررسي تصريح کرده است: اصل۱۱۰ قانون اساسي پس از اعطاي صلاحيت تعيين سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران به مقام معظم رهبري، نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها را نيز بر عهده اين مقام گذاشته است. اين وظيفه با عنايت به مفهوم اين سياست ها و نقشي که آنها در مديريت و راهبري کشور ايفا مي کنند اهميتي دو چندان مي يابد.
به همين دليل، اعضاي شوراي بازنگري در قانون اساسي و همچنين رهبري بر لزوم انديشيدن راهکاري به منظور اجرايي کردن آن تاکيد کرده اند.اين دفتر مي افزايد: در همين حال رهبري اين صلاحيت را مطابق ذيل اصل ۱۱۰ به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار کرده اند و در راستاي آن مقرراتي نيز به تصويب اين مجمع و تاييد ايشان رسيده است. با وجود اين، متاسفانه تاکنون امر نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها آنچنان که انتظار مي رود مورد توجه قرار نگرفته است.اين گزارش ضمن بررسي مفهوم و اهميت سياست هاي کلي نظام به لزوم وجود نظارت به منظور تضمين اجراي آن پرداخته و پس از تبيين شيوه فعلي نظارت بر حسن اجراي اين سياست ها، راهکاري را به منظور انجام نظارت کارآمد و منطبق با نظام حقوق داخلي پيشنهاد کرده و افزوده است: سازوکارهاي موجود فعلي، وافي به مقصود قانون اساسي نيست و انديشيدن تدابير جدي تري در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد.
در همين حال، غلامرضا اسداللهي، دبير کميسيون اصل ۹۰ مجلس در گفت وگو با خراسان در بيان ارزيابي خود از گزارش جديد دفتر مطالعات حقوقي مرکز پژوهش ها گفت: کاملا مشهود است که ما در کشور با خلاءهاي نظارتي ازجمله در زمينه نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام مواجهيم که ممکن است ناشي از ۲ عامل باشد.اسداللهي افزود: گاه ساختارها دچار ضعف هايي هستند که مانع تحقق کامل و دقيق نظارت مي شوند که در اين زمينه درصورت نياز بايد قانون گذاري کرد. دبير کميسيون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: اما عمده ضعف ها در بحث نظارت مربوط به رفتارهاست و براي رفع اين ضعف، نظارت پذيري بايد به عنوان يک باور عمومي مورد قبول قرار گيرد. به گفته اسداللهي، با توجه به وظيفه نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام که از سوي رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض شده است، مجمع مي تواند از ديگر سازمان ها و نهادهاي نظارتي همچون سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات در اين زمينه استفاده کند، اين در حالي است که به عقيده من هم اينک اين نظارت به خوبي اعمال نمي شود.
