درهاي باز ديپلماسي
چکیده :نگاهي به تاريخ مناسبات ايران و اروپا نشان ميدهد همواره و در شرايط مختلف اين امكان براي ايران وجود داشته كه حداقل يك دولت اروپايي را با خود هم راي و هم منابع ببيند. با اين حال، موضوع زيان اروپاييها از ادامه اين روند به خودشان مربوط است و مسوولان اتحاديه احتمالا پاسخگوي افكار عمومي ملتهاي خويش خواهند بود. اما اعضاي جامعه سياسي ايراني چگونه عمل خواهند كرد؟از نگاه كارشناسي، تنها يك ديپلماسي كارآمد، اعتمادساز و بر پايه منافع مشترك و متقابل قادر است كه از ادامه این روند ممانعت كرده و زمينههاي لازم را براي حل و فصل اختلافات و سوءتفاهمهاي موجود فراهم آورد. ...
قاسم محب علي *
شوراي وزيران اتحاديه اروپا در روز دوشنبه، سوم بهمنماه جاري (۲۳ ژانويه۲۰۱۲) يك رشته تحريمهاي جديدي را عليه جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد. همزمان اين شورا تعدادي از فرماندهان نظامي، موسسات تجاري و بانكي سوريه را نيز شامل تحريمهاي خويش كرد.
جزييات اين مصوبات طي چند سند جداگانه در تاريخ 24 ژانويه 2012 در روزنامه رسمي اتحاديه اروپا به چاپ رسيده و بنا بر مقررات اتحاديه از تاريخ انتشار جنبه رسمي و جنبه اجرايي پيدا ميكند. درپاي اسناد امضاي كاترين اشتون، مسوول روابط خارجي به نمايندگي از طرف اتحاديه به چشم ميخورد. تحريمهاي جديد اتحاديه عليه ايران از هر نظر سختگيرانه و به احتمال زياد بيسابقه عليه يك كشور مستقل غيراروپايي در تاريخ اتحاديه اروپا به نظر رسيده و در صورت اجراي كامل موارد آن، اگر روابط اقتصادي و تجاري ايران و كشورهاي عضو اتحاديه را به طور كامل متوقف نكند، يقينا به نازلترين سطح خود در تاريخ روابط ايران و اروپا خواهد رساند. تحريمهاي اتحاديه كه از تاريخ انتشار جنبه اجرايي يافته براي اجراي كامل، زمانبندي مختلفي را از جمله اول مي۲۰۱۲ درخصوص قراردادهاي مربوط به پتروشيمي، اول جولاي ۲۰۱۲ درمورد قراردادهاي نفتي و ۲۶ جولاي ۲۰۱۲ درخصوص ديگر كالاها براي اجرا در نظر گرفته است. همچنين يك زمان سه ماهه براي بازنگري در اين مصوبات ديده شده است. اين زمانبنديها فرصتي براي عمل به قراردادهاي جاري و حلوفصل تعهدات مرتبط با آنهاست و از تاريخ ۲۴ژانويه هرگونه قرارداد و تعهد جديدي كه اين تحريمها را نقض كند، ممنوع شده است. همانند دلار و پوند، يورو نيز عملا طي شش ماه آينده ناچارا از سبد معاملات ارزي مبادلات خارجي ايران حذف خواهد شد. احتمالا نفت ايران فروخته خواهد شد ولي دريافت پول با اين سه ارز از طريق شبكههاي بانكي قابليت نقلوانتقال نخواهد داشت. استدلال اتحاديه براي تشديد تحريمها و گسترش دادن آنها به بانك مركزي و نظام پولي و بانكداري و همينطور همه عرصههاي صنايع نفت و پتروشيمي، ناديده گرفته شدن تكاليف و عدم توجه به تعهدات بينالمللي از سوي جمهوري اسلامي و گزارش اخير آژانس بينالمللي انرژي هستهاي است. نگراني و ترس اروپا و جامعه بينالمللي از دستيابي ايران به تكنولوژي نظامي هستهاي و امكان توليد سلاح هستهاي مستمسك يا زمينههاي لازم و كافي براي برخي از كشورهاي پر نفوذتر اتحاديه يعني انگليس، فرانسه و آلمان فراهم آورد تا ساير كشورهاي اروپايي را مجاب كنند كه با تحريمهاي جديد و بهخصوص توقف خريد نفت از ايران موافقت كنند.
در اين رابطه ميتوان نقش ولابي انگليس را بسيار پررنگتر از دو كشور بزرگ ديگر اروپايي در جريان تحريمهاي جديد ديد. اينكه چرا انگليس در اين رابطه پيشگام است، احتمالا به وضعيتي باز ميگردد كه طي ماههاي اخير بر روابط دوجانبه جمهوري اسلامي و انگليس حاكم شده است. مسايل و حوادثي كه منجر به بسته شدن سفارتخانههاي دو كشور در خاك يكديگر شد، از جمله مشوقهايي ارزيابي ميشود كه در اين شرايط حساس ماشين ديپلماسي كهنهكار انگليس را تمام و كمال عليه ايران به حركت درآورده است. بررسي جزييات و تكتك موارد تحريمها نيازمند فرصت و تفصيل بيشتر است اما ميتوان به صورت مجمل اين تحريمها را در سرفصلهاي زير خلاصه كرد:
1- تحريم بانك مركزي و افزودن بانك تجارت به فهرست بانكهاي تحريمي: در تحريم بانك مركزي اتحاديه گامهاي بسيار فراتري از آمريكا برداشته است. علاوه بر تحريمهاي پولي و مالي، همه نوع همكاري با بانك مركزي ايران از جمله ضرب سكه، چاپ اسكناس و اوراق بانكي را نيز شامل كرده است. علاوه برآن تصميم به منجمد كردن برخي از داراييهاي بانك مركزي گرفته است كه با موارد تحريمها يعني بحث هستهاي و نظامي در ارتباط هستند. منجمد كردن داراييهاي بانك مركزي امري بديع به نظر ميرسد، چراكه جز در شرايط جنگي چنين اقداماتي توجيهپذير نيست. بانك مركزي از جمله نهادهاي حاكميتي يك كشور مستقل و داراي حاكميت ملي به شمار ميرود كه معمولا مانند ساير نهادهاي حاكميتي، سفارتخانهها و رهبران سياسي در روابط بينالملل مصون از تعرض محسوب ميشوند. در كنار تحريم بانكي اتحاديه اعضاي خويش را از هرگونه معامله با ايران درخصوص طلا، فلزات گرانبها، جواهرات و ازجمله الماس نيز منع كرده است.
2- تحريم صنايع نفت و پتروشيمي ايران: اتحاديه اروپا با اين توجيه كه صنايع نفتي ايران به مقدار زيادي تحت كنترل نهادهاي نظامي قرارگرفته و درآمدهاي آن در امور مرتبط به توسعه تكنولوژي غنيسازي اورانيوم با مقاصد نظامي به كار گرفته ميشود و بنا به گزارشات آژانس هستهاي و خصوصا گزارش آخر، ايران احتمالا در برنامه هستهاي خود به دنبال تكثير تسليحات هستهاي است، اقدام به تحريم خريد نفت خام و مواد نفتي و پتروشيمي از ايران كرده است. هدف آن در درجه اول محروم كردن برنامه هستهاي از درآمدهاي نفتي و متعاقبا تحت فشار قرار دادن مسوولان ايراني براي صرفنظر كردن از ادامه برنامه هستهاي خويش و پذيرش قطعنامههاي شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي هستهاي و شوراي امنيت سازمان ملل است. كاترين اشتون در مصاحبهاي كه در پايان نشست شوراي وزيران اتحاديه داشت، اظهار داشت: هدف از تحريمها تحت فشار قرار دادن جمهوري اسلامي براي بازگشت به ميز مذاكره است. تحريمهاي صنايع نفت و پتروشيمي تنها به معاملات آنها محدود نميشود و تقربيا تمام عرصههاي اين صنايع از خريدوفروش گرفته تا حملونقل، بيمه، مواد، تجهيزات و قطعات، سرمايهگذاري، انتقال تكنولوژي و هر نوع همكاري ممكن را شامل ميشود. ممكن است رقم صادرات نفتي ايران به اروپا كه طي سالهاي اخير كاهش يافته، براي اين صنايع قابل جايگزين باشد، اما جبران ساير عرصههاي مرتبط با اين صنايع مسالهاي است كه شايد اگر غيرقابل جبران نباشد، حداقل بسيار مشكل خواهد بود. اين شرايط فرصتي براي رقباي منطقهاي در زمينههاي انرژي خواهد بود تا جاي ايران را نه تنها در نفت خام و مواد نفتي بلكه در جذب سرمايه و تكنولوژي بگيرند.
3- گسترش تحريمهاي اشخاص و موسسات ايراني در داخل و خارج كشور: در اين بخش اتحاديه افراد جديدي را از بخشهاي نظامي و غيرنظامي كشور به فهرستهاي قبلي خويش افزوده و در بندهاي مربوط به اين بخش تاكيد كرده است هر فرد يا موسسهاي كه به نحوي با موضوع تحريمهاي اتحاديه مرتبط است و در فهرستهاي موجود ذكر نشده نيز بايد از سوي مقامات مسوول كشورهاي عضو اتحاديه در زمره تحريمشدگان قرار گرفته و موارد تحريمي به آنها نيز تسري داده شود.
در ارتباط با اين تحريمهاي جديد اتحاديه بايد به اين نكته توجه داشت كه تا كمتر از يك دهه قبل، اتحاديه اروپا همواره نقش ترمز و بازدارنده در مقابل سياستها و رفتار نسبتا شديدتر آمريكاييها داشت. اروپاييها اشتياق بسيار كمي داشتند تا در خدمت سياستها و مطامع افراطي اسراييليها قرار گيرند و در پارهاي موارد نيز با سياستهاي دولتهاي عرب مخالف اسراييل و جمهوري اسلامي همراهي ميكردند. بهعنوان مثال در اوايل دهه ۷۰ شمسي كه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مشكل بازپرداخت وامها، بدهيها و تعهدات بانكي سر رسيد شده مواجه شده بود و بنا بر توصيه وزير خارجه وقت آمريكا به متحدان خويش مبني بر اينكه نبايد بگذاريم ايران از اين گردابي كه گرفتار آن شده بهراحتي خارج شود و اين احتمال وجود داشت كه ايران به كلوپ پاريس يا كلوپ كشورهاي ورشكسته مالي ارجاع داده شود، كشورهاي اروپايي تحت رهبري آلمان و با همكاري ژاپن اين توصيه را ناديده گرفته و از همكاري با آمريكا سرباز زدند و تصميم به استمهال بدهيهاي سررسيد شده ايران گرفتند.
همچنين اين شركت فرانسوي توتال بود كه به تحريمهاي آمريكايي پشت پا زد و با حضور در امر توسعه پارسجنوبي زمينه حضور شركتهاي ديگر در اين حوزه گازي را فراهم آورد. همكاري اروپاييها در توسعه پارسجنوبي، اين امكان را فراهم آورد كه ايران بتواند از اين حوزه مشترك با قطر به برداشت گاز بپردازد واجازه ندهد كه منافع ملت ايران توسط ديگران به يغما برده شود. نمونه ديگر كشور يونان است كه حتي در شرايطي كه روابط ايران و اروپا به دليل مساله سلمان رشدي به شدت سرد شده بود، اقدام به امضاي پروتكل همكاريهاي امنيتي با جمهوري اسلامي ايران كرد و خريد نفت از ايران را مسالهاي ملي و استراتژيك براي كشورش ميدانست و انتظار ميرفت هماكنون نيز در برابر تصميمات كشورهاي شمالي و غربي اروپا مقاومت بيشتري از خود نشان دهد. شايد فعالان سياسي دوران ملي شدن نفت به خاطر داشته باشند كه يك شركت نفتي ايتاليايي چگونه در سختترين شرايط ريسك حضور در ايران را در دوران نخستوزيري دكتر محمد مصدق در ايران به جان خريد. در پي شروع بحران هستهاي نيز اروپاييها به تهران آمدند تا مانعي در برابر تندرويها و سياستهاي افسار گسيخته دولت بوش باشند و به آمريكاييها بگويند كه ايران، عراق يا افغانستان نيست و ما قادريم از طريق گفتوگو اختلافاتمان را حلوفصل كنيم. درخصوص ايران نيازي به مداخله شوراي امنيت يا راهكارهاي نظامي نيست.
اكنون شرايط كاملا تغيير كرده و اروپاييان مواضعي بسيار شديدتري و راديكالتري اتخاذ كرده و ميتوان گفت كه در پارهاي موارد آمريكاييها را نيز به دنبال خود ميكشند. الزاما اين موضوع قابل بررسي است كه چه عواملي باعث و زمينهساز تحولات و چرخشها شده است. حتي اگر شرايط بينالمللي به نسبت دو دهه قبل تفاوت كرده باشد، برنامه استراتژيك تامين انرژي اروپا بر متنوعسازي منابع تامين نفت و گاز و عدم اتكا صرف به روسيه است. ايران در حاشيه جنوب شرقي اتحاديه اروپا و در همسايگي تركيه و با در اختيار داشتن منابع عظيم نفت و گاز، ميتوانست يكي از اولويتهاي اصلي اين اتحاديه براي محقق كردن برنامه درازمدت تامين انرژي باشد. اين امر همزمان منافع فراواني را در امر توسعه و ارتقاي موقعيت منطقهاي و بينالمللي ايران در پي داشت. حال بايد ديد كه چه اتفاقي افتاده و چگونه شده است كه اروپا تصميم ميگيرد اين ريسك را بپذيرد كه از اين انتخاب مهم خود چشمپوشي كرده و ريسك اتكا بيشتر به منابع روسي و عربي را بپذيرد؟ در اين سو نيز شرايط ژئوپلتيك ايران در خاورميانه به گونهاي است كه سياست نگاه به شرق بيشتر استعداد گسترش روابط سطح مناسبات تجاري با دول آسيايي را در خود داشته و امكان تبديل آن به مناسبات ساختاري و نهادينه شده دور از ذهن خواهد بود. كشورهاي آسيايي بيشترين سود را از يك ايران تحريم شده و داراي مناسبات خصمانه با غرب ميبرند. آنان به خوبي آگاهند كه در شرايط عادي كشورها تجارت با اروپا و غرب را به تجارت با شرقيها و خريد كالاهاي آسياي شرقي ترجيح ميدهند.
تحريم رژيم سابق عراق، اين كشور را به بازار پر سودي براي شركتهاي مالزيايي تبديل كرد و آنها همواره نگران اين امر بودند كه با حلوفصل مسايل، آنان ديگر جايگاه قابل توجهي در بازار عراق نداشته باشند. بهعلاوه در عصر جهاني شدن، بيش از هر امر ديگري اقتصاد و تجارت، جهاني شده و بعيد است اقتصادي با ريسك بالا بتواند بخشي از جهان را ناديده بگيرد و با بخشي ديگري از جهان به شراكت و اتحاد برسد. هر اتفاقي كه بيفتد، چه تحريمهاي اروپايي اجرا شود يا در عمل شكست بخورد، بازسازي و بازگرداندن روابط ايران و اتحاديه اروپا به شرايط عادي و ايجاد اعتماد متقابل بين طرفين بسيار مشكل و زمانبر خواهد بود. جدايي ايران از اروپا و تخريب مناسبات ديرينه و تاريخي دو طرف هزينههاي گزاف و بعضا جبرانناپذيري را به هر دو و خصوصا كشور ما تحميل خواهد كرد.
سوال اين است كه مابهازاي اين همه هزينه براي كشور ما چيست؟ چه اتفاقي افتاده كه راه ديپلماسي بين ايران و اروپا بسته شده و گوش شنوايي براي دريافت پيامهاي ايراني در قاره سبز ديده نميشود؟ راهي كه در طول قرنها حتي در بدترين شرايط همواره باز بوده و طرفين قادر بودند مسايل خويش را پشت ميزهاي مذاكره حل و فصل كنند و از آن مهمتر هيچگاه در اروپا امكان اجماعي چنين فراگير ممكن به نظر نميرسيد.
نگاهي به تاريخ مناسبات ايران و اروپا نشان ميدهد همواره و در شرايط مختلف اين امكان براي ايران وجود داشته كه حداقل يك دولت اروپايي را با خود هم راي و هم منابع ببيند. با اين حال، موضوع زيان اروپاييها از ادامه اين روند به خودشان مربوط است و مسوولان اتحاديه احتمالا پاسخگوي افكار عمومي ملتهاي خويش خواهند بود. اما اعضاي جامعه سياسي ايراني چگونه عمل خواهند كرد؟از نگاه كارشناسي، تنها يك ديپلماسي كارآمد، اعتمادساز و بر پايه منافع مشترك و متقابل قادر است كه از ادامه این روند ممانعت كرده و زمينههاي لازم را براي حل و فصل اختلافات و سوءتفاهمهاي موجود فراهم آورد.
منبع روزنام شرق
*كارشناس مسايل سياست خارجي، سفیر اسبق کشورمان در مالزی و یونان و کارشناس جهان عرب
