حقوق و محدوديتهاي دوتابعيتيها
چکیده :مشكل افراد دو تابعيتي در بسياري از كشورها از طريق مسيري قانوني و با رعايت مصالح مردم در قالب قوانين روشن و عملي حل شده و از اين طريق علاوه بر ارتباط عاطفي و همبستگي ملي، منابع معتنابهي از درآمدهاي ارزي افراد دو تابعيتي در كشور اصلي صرف سرمايهگذاري اموال غيرمنقول، شركتها و صنايع و امثال آن شده است. نمايندگان محترم ميتوانند با تهيه متن جامع و كامل در تعيين تكليف افراد دو تابعيتي ضمن برآورده كردن اهداف تهيهكنندگان محترم طرح مورد بحث به يك نياز جدي و با اهميت جامعه نيز پاسخ دهند. ...
محسن رهامي*
1 – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز با كليات طرح دوفوريتي درباره محدوديت شغلي افراد دوتابعيتي مخالفت كردند و طرح مزبور كه توسط 55 نفر از نمايندگان مجلس بهصورت دوفوريتي تهيه شده بود به حدنصاب لازم جهت تصويب نايل نشد. اين طرح از قراري كه بعضي از طراحان آن در جلسه مجلس بيان كردند، به دنبال مطرحشدن اتهام يكي از مديرانعامل بانكهاي دولتي در قضيه فساد مالي بزرگ اخير و درجهت پيشگيري از تكرار چنين جرايم و مصونماندن بعضي از متهمان از تعقيب قضايي بهدليل تابعيت دوگانه به صحن جلسه علني مجلس كشيده شد ولي با تمام دفاعيات مدافعان آن، در مرحله نهايي ناكام ماند. بهنظر ميرسد شتابزدگي طراحان طرح مذكور در ادامه چنين متن پيشنويسي از قانون و دچار عكسالعملشدن آنان در اين قضيه و نديدن تمامي جوانب كار، جهت آمادهكردن پيشنويس جامع و كامل در ارتباط با تعيينتكليف افراد دوتابعيتي از علل عمده ناكامماندن طرح مذكور و ساير پيشنويسهاي مشابه باشد و اگر اشكالات مذكور نبود، اين طرح ميتوانست به حل يكي از مسايل محل ابتلا و موردنياز جامعه پاسخگو باشد.
2 – بررسي گزارش جلسه علني ديروز در ارتباط با طرح مذكور كه در رسانههاي فيالجمله آمده است. ازجمله گزارش ايسنا، نشان ميدهد كه علاوه بر غفلت ارايهكنندگان طرح از ارايه يك برنامه جامع، موافقان و مخالفان آن نيز نتوانستند از معضل اصلي مورد بحث تصوير روشني ارايه كنند. زيرا آنچه كه درجهت اصلاحيه و تكميل ماده 982 قانون مدني از طرف موافقان طرح – يا در مورد كافي بودن ماده مذكور – از طرف مخالفان طرح – بيان شده، كلا خارج از موضوع است – اصولا ماده 982 ناظر به غيرايرانياني است كه بعدا به تابعيت ايران درميآيند، حقوق دارندگان چنين تابعيت اكتسابي در اين ماده روشن شده است و ماده مزبور صراحت دارد كه آنان از تمامي حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهرهمند ميشوند، به استثناي نيل به مقامات 9گانه مذكور در آن ماده كه از مسووليت رياست جمهوري تا سمتهاي مهم مملكتي به ترتيب در بندهاي 9گانه آن احصا شده و سمتهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي و عضويت مجالس قانونگذاري و شورا و غيره را شامل ميشود. ولي آنچه كه درمورد پرونده اختلاس و فساد مالي اخير بانك ملي و امثال آن مطرح است، مربوط به ايرانياني است كه تابعيت آنها اكتسابي نيست، بلكه اصيل و واقعي است و بعدا تابعيت كشور ديگري را هم گرفتهاند، اينكه آيا چنين اشخاصي ميتوانند مسووليتهاي 9گانه ماده 982 قانون مدني و ساير مسووليتهاي كشوري و لشكري و تقنيني – دولتي يا غيردولتي مانند مديريت بانكها و شركتهاي خصوصي بزرگ را برعهده خويش بگيرند يا نه؟ تكليف چنين مسالهاي به صراحت در قانون نيامده و قانونگذار مساله را به سكوت گذرانيده است.
3- مطلبي كه بعضي از نمايندگان محترم در ارتباط با ماده 989 راجع به اتباع ايراني دوتابعيتي بيان كردهاند، نيز صحيح نيست، زيرا طبق ماده مذكور، تابعيت ايراني آنها كان لم يكن نميگردد، بلكه برعكس، تابعيت خارجي آنان كان لم يكن شده و تبعه ايران شناخته ميشوند. ليكن اموال غيرمنقول آنان با نظارت مدعيالعموم محل به فروش ميرسد و قيمت آن به وي داده ميشود. علاوه بر آن از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجلس قانونگذاري و شوراهاي شهر و شهرستان و استان و هرگونه شغل دولتي محروم ميشود. ليكن ماده مزبور شرط مهمي دارد و آن اين است كه هر تبعه ايراني «بدون رعايت مقررات قانوني» تابعيت خارجي تحصيل كرده باشد. مفهوم مخالف اين شرط اين است كه هر ايراني اگر با رعايت مقررات قانوني تابعيت خارجي را تحصيل كند، محروميتهاي موضوع اين ماده شامل او نخواهد شد.
4- مساله مهمي كه به نظر نگارنده بايد مورد توجه نمايندگان محترم مجلس جهت تعيين تكليف افراد تابعيتي باشد، اين است كه به عنوان يك واقعيت عيني، در حال حاضر صدها هزار نفر و بلكه ميليونها ايراني در كشورهاي مختلف به ويژه كشورهاي اروپايي و آمريكا زندگي ميكنند كه در عين وابستگي عاطفي و ملي به كشور ايران، تابعيت كشورهاي ديگر را كسب كردهاند يا در حال كسب هستند. اين دسته از ايرانيان ضمن اينكه به شغل و موقعيتهاي ديگر اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي خود در آن كشورها دلبستگي دارند و راضي به از دست دادن آن موقعيتها و حقوق اكتسابي خود نيستند، به كشور ايران- سرزمين مادري و آبا و اجدادي- خود نيز علاقهمند بوده و قلبا راضي به قطع رابطه با كشور و خانواده و اقوام و بستگان نيستند، ولي به لحاظ قانوني و با توجه به ماده 989 قانون مدني چنانچه بخواهند با وضعيت دو تابعيتي زندگي توام با آرامش و دلبستگي به ايران و كشور دوم داشته باشند، برايشان امكان ندارد و مشمول محروميتهاي شديد موضوع ماده يادشده و از جمله توقيف و فروش اموال غيرمنقول خويش در ايران ميشوند.
ممكن است گفته شود كه تبصره ماده 989 قانون مدني چنين مشكلي را پيشبيني و حل كرده است، اما تبصره مذكور مسيري طولاني و استثنايي است كه با پيشنهاد وزارت خارجه و با تصويب هيات وزيران و بنابر مصالح خاصی، چنين تابعيت مضاعفي قابل اعطاست كه در عمل براي عموم مردم راهي قابل عمل نبوده و تاكنون هم به صورت اتفاقي و موردي از اين طريق تابعيت مضاعف اعطا شده است. مشكل افراد دو تابعيتي در بسياري از كشورها از طريق مسيري قانوني و با رعايت مصالح مردم در قالب قوانين روشن و عملي حل شده و از اين طريق علاوه بر ارتباط عاطفي و همبستگي ملي، منابع معتنابهي از درآمدهاي ارزي افراد دو تابعيتي در كشور اصلي صرف سرمايهگذاري اموال غيرمنقول، شركتها و صنايع و امثال آن شده است. نمايندگان محترم ميتوانند با تهيه متن جامع و كامل در تعيين تكليف افراد دو تابعيتي ضمن برآورده كردن اهداف تهيهكنندگان محترم طرح مورد بحث به يك نياز جدي و با اهميت جامعه نيز پاسخ دهند.
* حقوقدان
منبع: روزنامه شرق
