یک فعال کارگری: امنیت شغلی کارگران با تصویب پیش نویس اصلاح قانون کار به خطر خواهد افتاد

چکیده :در صورت تصویب پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار، ‌کارگران ایران به شرایط قبل از قانون کار سال ۱۳۶۹ باز خواهند گشت به گونه‌ای که امنیت شغلی کارگران به طور کامل به خطر خواهد افتاد....

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: در صورت تصویب پیش نویس اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران به خطر خواهد افتاد.

حسین حبیبی در گفت‌و‌گو با ایلنا اظهار داشت: در صورت تصویب پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار، ‌کارگران ایران به شرایط قبل از قانون کار سال ۱۳۶۹ باز خواهند گشت به گونه‌ای که امنیت شغلی کارگران به طور کامل به خطر خواهد افتاد.

وی با اشاره به سالروز تصویب قانون کار اظهار داشت: این قانون در تاریخ ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ با حساسیتی که معمار کبیر انقلاب اسلامی‌حضرت امام خمینی (ره) با دید حمایت از کارگران داشتند به تصویب رسید اگر چه در‌‌ همان زمان مخالفان تلاش کردند تا این اتفاق رخ ندهد ولی اعتقاد راسخ امام خمینی (ره این بود که کارگران باید طعم شیرین عدالت و حمایت و شرکت در سرنوشت خود را آنهم از نوع فرهنگ اسلامی‌ بچشند.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: در حال حاضر مخالفان قانون کار از طریق عمل نکردن و یا تفسیر‌ها و دستور العمل‌های وزارت کار سعی کردند قانون کار را در مرحله اجرایی بی‌خاصیت جلوه دهند که ما حصل آن افزایش قراردادهای موقت افزایش شرکتهای تامین نیروی انسانی است که به غلط پیمانکاری عنوان می‌شود.

وی با انتقاد از سیاست‌های اصلاح قانون کار خاطرنشان ساخت: در حال حاضر مخالفین قانون پروژه اصلاح قانون کار را با بردن لایحه از طرف دولت و یا طرح نمایندگان در صحن مجلس و فشار کارفرمایان آغاز کردند اگرچه با مقاومت جامعه کارگری مواجه شدند ولی تا حدودی موفق شدند مانند تصویب قانون به اصلاح نوسازی نساجی، ‌نوسازی صنایع، خروج کارگاه‌های پنج نفره و کمتر از ده نفر از شمول قانون کار کاهش بازرسی‌های کار و بیمه‌ایی از کارگاه‌ها به خصوص صنوف، طرح کارگاه‌های زود بازده و تصویب قانون طرح رفع موانع از تولید تا شاید در دراز مدت به خواست بیست ساله خود برسند.

وی یک طرفه شدن شرایط کار، محروم شدن کارگران از حمایت‌های بیمه و تامین اجتماعی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی و همچنین محروم شدن از دریافت مزایای پایان خدمت سنوات با توجه به ایجاد فرهنگ استاد و شاگردی افزایش سن و کاهش مزد کارآموزان، حذف شوراهای اسلامی‌کار به عنوان نمایندگان کارگران و کارگاه، از بین رفتن حق دادخواهی و رسیدگی به اعتراضات و شکایات کارگران در مراجع حل اختلاف قانون کار را از دیگر خطرات اصلاح قانون کار در کشور عنوان کرد.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: معتقدیم قوانین دست نوشته بشر مانند قانون کار قابل بازنگری است. ولی بر این باوریم اصلاح قانون کار باید با رویکرد بهتر شدن وضعیت کارگران از لحاظ قراردادهای کار، حق السعی و شرایط کار و امنیت شغلی باشد نه در جهت تنزلشان و منزلت کارگران، چرا که هدف از تدوین قانون کار حمایت از حداقل‌های قانونی کارگران براساس قوانین داخلی مانند قانون اساسی و قانون شرع مقدس اسلام و عرف و رویه اجتماعی و قوانین بین المللی است.