ادامه اعتراض فعالان کارگری به پیش نویس قانون کار

چکیده :دبیر اجرایی خانه کارگر نیشابور با بیان اینکه مسئولین به خوبی از مشکلات کارگران با خبر هستند، تصریح کرد: با قرار دادن معیار خط فقرتوسط خود دولت و تطبیق آن با دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی کارگران‌به راحتی می‌توان به مشکلات معیشتی کارگران پی برد....

دبیر اجرایی خانه کارگر نیشابور گفت: بر مبنای واقعی ۱۵درصدی تورم، دستمزد فعلی کارگران بسیار ناچیز است و‌ کارگران با دریافت حداقل حقوق ۳۳۰ هزار تومان، حتی از عهده اجاره بهای مسکن هم بر نمی‌آیند.

محمد عمارلو در گفت گو با ایلنا افزود: وزارت کار با ارائه فرم‌های نظر سنجی و توزیع آن بین کارگران و حتی کارفرمایان، نظرات کارگران و کارفرمایان را در خصوص دستمزد می‌خواهند اما به هیچ وجه به این نظرات و اظهارات توجه نمی‌شود و این نظر سنجی‌ها جنبه نمایشی دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر نیشابور با بیان اینکه مسئولین به خوبی از مشکلات کارگران با خبر هستند، تصریح کرد: با قرار دادن معیار خط فقرتوسط خود دولت و تطبیق آن با دستمزد ۳۳۰ هزار تومانی کارگران‌به راحتی می‌توان به مشکلات معیشتی کارگران پی برد.

وی با انتقاد از بی‌توجهی دستگاه‌های نظارتی گفت: متاسفانه در برخی کارخانجات حقوق کارگران تضییع می‌شود و هیچ دستگاه نظارتی در برابر این قانون شکنی‌های کارفرمایان اقدام خاصی به عمل نمی‌آورد.

محمد عمارلو از میزان بالای بیکاری در نیشابور خبر داد وافزود: کارگران در برخی از کارخانجات نیشابور در مقابل ۱۲ ساعت کار از بسیاری از مزایای قانونی محروم هستند که این مصداق بارز استثمار و برده داری است.

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه مبنای تعیین رقم دستمزد تورم است خاطر نشان کرد: مسئولین به نظرات و پیشنهادات نمایندگان و تشکلات کارگری توجه داشته باشند و کارگران را ببینند.

نباید به بهانه اشتغال اخراج کارگر را به دست کارفرما سپرد

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر مازندران گفت: بسیاری ازکارگران مازندرانی بدلیل سیاست‌های غلط از دوماه تا ۱۶ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند و درست در این شرایط که هیچگونه عدالتی برای کارگران وجود ندارد عده‌ای به بهانه ایجاد اشتغال وامنیت برای سرمایه گذار پیش نویس اصلاح قانون کار را ارائه می‌دهند.

نصراله دریابیگی در مراسم گرامیداشت سالروز قانون کار جمهوری اسلامی در مازندران گفت: درشرایطی سالروز قانون کار را برگزار می‌کنیم که بسیاری از کارگران امنیت شغلی ورفاه نسبی ندارند.

وی با اشاره به سالروز قانون کاردر همایش بزرگداشت سالروز ۲۹ آبان که در راستای مخالفت با اصلاح قانون کار برگزار گردید گفت: این روز، روز گرامیداشت و به عنوان خاطره به جا مانده از آرمانهای امام (ره) برای کارگران می‌باشد.

دریابیگی ۲۹ آبان سال ۹۰ را با تمام سالهای گذشته متفاوت دانست و گفت: امروز تفکراتی در جامعه به وجود آمده است که دولت را مکلف کردند تا قانون کار را به ضرر کارگران تغییر دهند.

وی مشکلات بخش اشتغال را قانون کار ندانست و در ادامه افزود: نباید به بهانه اشتغال شمشیر اخراج کارگر را به دستان کارفرما سپرد.

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر استان مازندران مهم‌ترین مشکل اشتغال را سوء مدیریت‌ها اعلام کرد و گفت: کسانی پیش نویش اصلاح قانون کار را نوشتند که از روابط کار هیچ اطلاعی ندارند و به بهانه اشتغال می‌خواهند قانون کار رااز بین ببرند.

دریابیگی در پایان از ۳۵ میلیون خانواده کارگر در کشور خواست با صعه صدر بیشتری مسائل را رصد کنند و در ادامه تصریح کرد: کسانی که به دنبال آزار و اذیت کارگران هستند می‌خواهند کارگران را بر علیه نظام و آرمانهای امام راحل سوق دهند که دراشتباه هستند.

سید رمضان شجاعی‌نماینده مردم شهرستان ساری در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مراسم گفت: کارگران فعال‌ترین و پویا‌ترین قشر کشور می‌باشند و هر موفقیتی در کشور با عرق جوین کارگران می‌سر می‌گردد.

وی ادامه داد: نباید بنای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار مساوی با تضعیف بخش کارگری باشد.

وی در ادامه اظهار داشت: قانون کار باید با رعایت سیاست سه جانبه گرایانه اعمال گردد و نباید جامعه کارگری همیشه در این سیاست سه جانبه مظلوم واقع شود.

نایب رئیس کمسیون فرهنگی مجلس گفت: در برنامه چهارم توسعه حمایت از قانون کار بسیار ضعیف دیده شده بود و در برنامه پنجم فقط به آن اشاره شده است.

شجاعی از تشکل‌های کارگری به عنوان بازوان و حامیان قشر کارگری یاد کرد و گفت: حضور تشکل‌های کارگری در جامعه کارگری از ضروریات می‌باشد و نباید آن را به چشم مطالبات سیاسی بنگریم.

وی حقوق کارفرما را یکی از چرخه‌های سیاست‌های سه جانبه گرایانه دانست و در ادامه افزود: نباید حق و حقوق جامعه زحمت کش را قربانی زیاده خواهی و زیاده روی بخش دیگر جامعه کرد و مطمئناً مجلس نسبت به این موضوع حساسیت نشان خواهد داد.

علی اصغر یوسف‌نژاد در همایش بزرگداشت سالروز ۲۹ آبان که در راستای مخالفت با اصلاح قانون کار گفت: با توجه به اینکه هنوز از ظرفیتهای قانون کار در بخش تولید استفاده نشده است نیاز به تغییر احساس نمی‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون کار باید از امنیت شغلی کارگران حمایت کند گفت: حمایت از قشر کارگران باید در سرلوحه مسئولان نظام و مجلس قرار گیرد.

وی با اذعان به اینکه نباید اصول و مبانی و چهارچوب کارگری در قانون کار از بین برود گفت: با توجه به مطالعه پیش نویس اصلاح قانون کار با مسائل محدود کننده‌ای برای کارگران روبرو شدیم که این مبانی‌ها را زیر پا گذاشته است.

وی با اشاره به اینکه با اصلاح قانون کار مشکلات تولید حل نخواهد شد افزود: سوء مدیریت و ناکارآمدی مدیران دولتی بیشترین لطمات را به تولید وارد آورده است و نباید تاوان اشتباهات را قشر کارگر بپردازد.

مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  افزود: به کارگران قول می‌دهیم که اگر اصلاح قانون کار طوری تنظیم شود که منافع کارگران و تامین حداقل‌های معیشتی آنان را به خطر بیاندازد و به نفع نظام سرمایه داری حرکت کند مجلس با آن مخالفت خواهد کرد.

یوسف‌نژاد در پایان تصریح کرد: قانون نباید فقط برای حمایت از یک قشر خاص باشد قانون باید برای رشد تولید گام بردارد و به هیچ یک از تشکلات لطمه‌ای وارد کند.

وی از سیاست‌های تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: تامین اجتماعی و درمان آن باید مختص به کارگران باشد و نباید هیچ یک از بخش‌های آن از بدنه بخش کارگری جدا گردد.

علی بابایی کارنامی نیز در این مراسم با بیان اینکه رشد اقتصادی و کنترل تورم جامعه به عهده دولت می‌باشد افزود: نباید به بهانه‌های مختلف که هیچ ارتباطی با کارگران ندارد قانون کار را اصلاح کرد.

عضو سابق شورایعالی اشتغال کشور رشد بیکاری در جامعه را بالای ۲۰ درصد اعلام کرد و گفت: دولت‌ها در مقابل قانون کار با سیاسی کاری‌ها خود در قبال کارگران سهل انگاری کردند.

وی کسانی که زیر ۶۰۰ هزار تومان درآمد دارند را طبق آمار رسمی بانک مرکزی زیر خط فقر اعلام کرد و گفت: اختلاف ۳۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران با خط فقر را چه کسانی پاسخگو خواهند بود.

بابایی تصریح کرد: با توجه به همین قانون کار فعلی هم کارفرمایان در اکثر موارد برنده دادگاههای کارگری هستند حال اگر این قانون اصلاح شود دیگر اثری از حقوق از کارگران باقی نخواهد ماند.

پیش نویس اصلاح قانون کارمغایر با اهداف توسعه صنعتی است

رئیس شورای اسلامی کار شرکت صنایع ریخته‌گری ایران گفت: قانون کار یادگار امام راحل است و جامعه کارگری اجازه نخواهد داد عده‌ای با نگاه سرمایه داری قانون کار را به مسلخ ببرند.

داوود میرزایی در گفت‌و‌گو با ایلنا با بیان اینکه کارگران در قبال این تغییر ساکت نخواهند بود، اظهار داشت: کارگران از وفادار‌ترین قشرجامعه و سربازان واقعی نظام در دوران ۸ سال دفاع مقدس بودند.

وی کارگران را در دوران سازندگی موثر‌ترین قشر در توسعه اقتصادی و تولید عنوان کرد وگفت: دولت بنای ناسازگاری با کارگران را پایه گذاری کرده است.

عضو هیئت اجرایی خانه کارگر ساوه با تاکید بر اینکه عده‌ای به بهانه رفع موانع تولید و اشتغال درصدد تغییر قانون کار هستند و از این طریق می‌خواهند به اهداف خود رسیده و به کارگران ظلم روا دارند، افزود: مسئولین چشم خود را به واقعیت بسته‌اند.

وی از موانع تولید و اشتغال درکشور را، سخت گیریهای نظام بانکی، سودهای کلان، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا، اخذ مالیات و عوارض گمرکی و غیره ذکر کردو ادامه داد: قانون کار قانون حداقل هاست و پیش نویس اصلاحیه قانون کار در جهت تخریب جایگاه کارگران و تضعیف تولیدو صنعت کشور تدوین شده است.

وی، لازمه رشد و اعتلای صنعت و شکوفایی اقتصاد کشور را به وجود کارگرانی دانست که با انگیزه و خلاقیت در محیط‌های صنعتی مشغول به کار هستند، در ادامه خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن پیش نویس اصلاحیه قانون کار انگیزه نیروی کار کم می‌شود.

میرزایی پیش نویس اصلاح قانون کار را مغایر با اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی کشور دانست و اضافه کرد: رعایت اصل سه جانبه گرایی لازمه تفاهم و تعامل جامعه صنعتی و تولیدی است.

وی در خاتمه گفت: جامعه کارگری ضمن تجدید بیعت با مقام معظم رهبری ، فریاد مظلومیت سرخواهد داد و نسبت به عواقب تغییر قانون کار هشدار مي دهد.

پیش نویس اصلاح قانون کار فردا نهایی می‌شود

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران از نهایی شدن پیش نویس اصلاح قانون کار بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در روز دوشنبه خبر داد.

علی دهقان کیا افزود: در صورت نهایی شدن پیش نویس‏‌ نمایندگان کارگری و کارفرمایی آن را به مجلس شورای اسلامی ارجاع خواهند داد.

وی با انتقاد از پیش نویس فعلی لایحه اصلاح قانون کار تصریح کرد: در صورت تصویب این لایحه پیش بینی می‌شود مبلغ عیدی کارگران زیر ۴۰۰ هزار تومان تعیین شود.

وی خواستار اصلاح قانون کار به صورت سه جانبه شد و گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالفت خود را با اصلاح یک طرفه قانون کار اعلام کرده‌اند.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اصلاح قانون کار را با هدف رفع موانع تولید در کشور عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: در حال حاضر تعداد موارد موانع تولید بیش از ۱۳ مورد است که قانون کار فعلی تنها یکی از موارد آن محسوب می‌شود.