وزیر کار دولت اصلاحات: پيش نويس اصلاح قانون كار امنیت شغلی كارگران را هدف قرار داده است
چکیده :پیش نویس اصلاح قانون کاربه صورت جدی امنیت شغلی نیروی انسانی را هدف قرار میدهد و در سایه آن اندک امکان زندگی و رفاه فعلی کارگران نیز کاهش خواهد یافت....
وزیر کار دولتهای سازندگی و اصلاحات گفت: پیش نویس اصلاح قانون کار، کارگران را با دل نگرانیهای ناشی از تهدید اخراج و کاهش تدریجی درآمدهای ناچیز امروزشان روبرو میکند.
حسین کمالی در گفتوگو با ایلنا افزود: در تغییرات پیشنهادی قانون کار مسئولین وزارت کار اعلام داشتهاند این پیش نویس در جهت منافع کارگران و تنظیم صحیح روابط کار سامان یافته است. ولی در حقیقت امنیت و منافع کارگران را مورد تهدید قرار میدهد و سعی شده است که به جای ایجاد انگیزه بیشتر برای افزایش مشارکت نیروی انسانی در امور اقتصادی و ایجاد تعهد نسبت به جامعه در آنان، کارگران را با دل نگرانیهای ناشی از تهدید اخراج و کاهش تدریجی درآمدهای ناچیز امروزشان روبرو سازد.
وی در خصوص سیاستهای دولت در زمینه اصلاح قانون کار اظهار داشت: در حال حاضر دولت راهکار خروج از بحران اقتصاد فعلی را در تغییر قانون کار و برخی از موارد دیگر جستجو میکند این در حالیست که تاکید بر این نظرات به صورت جدی امنیت شغلی نیروی انسانی را هدف قرار میدهد و در سایه آن اندک امکان زندگی و رفاه فعلی کارگران نیز کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: دستمزد کارگران نه در سود و نه در سرمایه است بلکه این اندک در قیمت تمام شده کالا محاسبه میشود.
دبیر کل حزب اسلامی کار با بیان اینکه طی ده سال گذشته گفتگوهایی بین جامعه کارگری و مسئولین وزارت کار در این خصوص صورت گرفته است تصریح کرد: به رغم پذیرش برخی از نظرات دولت و کارفرمایان توسط جامعه کارگری اضافه خواهی شرکای اقتصادی کارگران شتاب یافته و با افزایش تعداد اعضای دولت در شورای عالی کار و تامین اجتماعی سه جانبه گرایی عملا از حیض انتفاء افتاده است.
کمالی با بیان اینکه قانون کار کاملا منعطف است تصریح کرد: باید در مورد اجرای صحیح قانون کار به دور از هر گونه افراط و تفریط توجه کرد.
وی یاد آور شد: برخی از هیاتهای حل اختلاف بدون توجه به ماهیت روابط کار در واحدهای مختلف و بدون بهره گیری از علوم مرتبط با جامعهشناسی و روانشناسی کار با صدور احکامی غیر متعارف کارگران و یا کارفرمایان را ناراضی کرده و منطق و تواناییهای قانون کار در تنظیم روابط کار را با تردید اجتماعی مواجه میسازد. به نظر اینجانب این احکام سهوا و یا عامدا در جهت تضعیف قانون کار صادر میشود. و این موضوع در جهت خواست افرادی است که میخواهند بگویند قانون کار فعلی ظرفیت لازم را برای اداره نیروی انسانی در بخش اقتصاد کشور ندارد.
