وضعيت نگران کننده جسمی ٣ زندانى سياسى و بی توجهی مسئولان

چکیده :با وجود شرايط ذكر شده، ابوالفضل قديانى، حسين رونقى ملكى و معصوم فرديس محبوس در بند 350 اوین بيمار و على رغم تاييد و تاكيد پزشكى قانونى مبنى بر درمان آنها خارج از زندان متاسفانه مقامات قضايى از صدور مجوز براى درمان آنها خوددارى مى كنند....

وضعیت جسمی ابوالفضل قديانى، حسين رونقى ملكى و معصوم فرديس زندانیان سیاسی محبوس در بند 350 اوین نامساعد و بهداری زندان از درمان آنان عاجز است.

در حالى که گزارش های رسیده از زندان به کلمه حاكى از به وخامت گراييدن اوضاع جسمی ابوالفضل قديانى،حسين رونقى ملكى و معصوم فرديس است، بهدارى اوين، اولين ايستگاه زندانيان بيمار، از ابتدايي ترين تجهيزات لازم براى رسيدگى به وضعيت اين زندانيان بى بهره است.

به گفته ی زندانیان سیاسی در حال حاضر دستگاه نوار قلب، اكسيژن، الكترو شوك اين بخش هفته ها ست دچار ناكارآمدى است و در اعزام به اين مركز، تنها عمليات احياى اعمال شده بر روى زندانيان تزريق مسكن است.

قابل ذکر است كه زندانيان بيمار بيش از اين تعداد هستند اما اين ٣ زندانى سياسى در شرایط خطرناک به سر می برند.

ابوالفضل قديانى عضو شوراى مركزى سازمان مجاهدين انقلاب كه چندى پيش به دليل گرفتگى عروق قلبى با انجام عمل و قراردادن ٥ استنت در رگهاى قلبى بدون استراحت و گذراندن دوران نقاهت به زندان بازگشت داده شد، در وضعيت نامناسبى بسر مى برد به گونه اى كه ادامه اين روند باعث سكته قلبى مجدد خواهد شد. در حال حاضر اين زندانى سياسى از درد هاى شديد قلبى رنج مى برد و نياز فورى به درمان در خارج از زندان دارد.

حسين رونقى ملكى فعال حقوق بشر كه تاكنون چند بار تحت عمل جراحى كليه قرار گرفته و اخيرا براى چهارمين بار در بيمارستان هاشمى نژاد عمل جراحى شده است، از دردهاى مداوم كليه و خونريزى شديد رنج مى برد. اين در حاليست كه على رغم اصرار پزشكان جراح بيمارستان هاشمى نژاد براى درمان در محيط خارج از زندان مقامات قضايى اين فعال حقوق بشر را به زندان اوين بازگرداندند.

معصوم فرديس معاون وزير ارتباطات و فن آورى اطلاعات دولت اصلاحات كه بنا بر نتايج آزمايشات انجام شده در بيمارستان بهمن آسيب نخاعى وى براى پزشكان محرز شده و طبق گفته متخصصان در صورت عدم انجام عمل جراحى به موقع، امكان قطع نخاع اين زندانى سياسى وجود دارد. در حال حاضر وی از توانايي كافى براى راه رفتن برخوردار نمى باشد.

بر اساس این گزارش با وجود شرايط ذكر شده، اين ٣ زندانى سياسى بيمار و على رغم تاييد و تاكيد پزشكى قانونى مبنى بر درمان آنها خارج از زندان متاسفانه مقامات قضايى از صدور مجوز براى درمان آنها خوددارى مى كنند.