قطر هم مشروطه ميشود: انتخابات پارلماني قطر سال 2013
چکیده :موجي جهان عرب را فراگرفته است كه دولتمردان اين كشورها را به فكر طرحي نو انداخته است. ساختارهاي كهنهاي كه بر پايه تصميمهاي فردي استوار بود، اعراب را نرمنرمك با واژه مشاركت مردمي و پارلمان آشنا ميكند. شيخ حمد بن خليفه آل ثاني، امير قطر به تازگي اعلام كرده كه در سال 2013 انتخابات پارلماني...
موجي جهان عرب را فراگرفته است كه دولتمردان اين كشورها را به فكر طرحي نو انداخته است. ساختارهاي كهنهاي كه بر پايه تصميمهاي فردي استوار بود، اعراب را نرمنرمك با واژه مشاركت مردمي و پارلمان آشنا ميكند. شيخ حمد بن خليفه آل ثاني، امير قطر به تازگي اعلام كرده كه در سال 2013 انتخابات پارلماني در اين كشور برگزار خواهد شد.
به گزارش شرق به نقل از شانگهايديلي بر اساس گفتههاي امير قطر اين انتخابات در نيمه دوم سال 2013 برگزار خواهد شد. هر چند درخصوص تاريخ برگزاري خبرهاي ضد و نقيضي منتشر شده است. العربيه انگليسي اين تاريخ را در نيمه دوم سال 2012 اعلام كرده است. امير قطر اين خبر را در حاشيه آغاز به كار نشستهاي مجلس شوراي قطر اعلام كرد. او در اين خصوص گفت: «اكثريت اهداف تعيينشده قانون اساسي قطر اجرا شد و براساس آن ما انتخابات شوراي شهر را برگزار كرده و دادگاه قانون اساسي را ايجاد كرديم.
اجراي برخي از بندهاي قانون اساسي به دليل چالشهاي پيشروي توسعه در كشور و اوضاع نهچندان مساعد منطقه به تاخير افتاد.» امير قطر افزود: «ما ميدانيم تمامي اين گام براي ساخت قطر مدرن ضروري است و قطريها توانايي رويارويي با چالشها و ساخت كشور را دارند.» با اين وجود به رغم گفتههاي شيخ حمد بن خليفه آل ثاني، او نقش اين پارلمان را در ساختار سياسي اين كشور مشخص نكرده است. در كشورهاي حاشيه خليجفارس، پارلمانهاي موجود بيشتر نقش تشريفاتي و مشورتي دارند. از سوي ديگر طرح تاسيس پارلمان در سال 2008 تصويب شده بود اما در اجرايي كردن آن تعلل شده بود. مجلس شوراي قطر در سال 2008 قانوني را تدوين كرده بود كه راه را روي برگزاري جزيي انتخابات پارلماني باز گذاشته، به گونهاي كه دوسوم اعضاي مجلس از طريق انتخابات تعيين شوند و يكسوم باقيمانده را نيز امير قطر انتخاب كند.
ساختار سياسي قطر
قطر از سال 1972 ميلادي داراي قانون اساسي موقـت بوده كه بـر اساس آن امير قطر داراي صلاحيت و اختيارات وسيعي است و دستورات حكومتـي را صادر ميكند. در ژوئن سال 1999 ميلادي امير قطر با تشكيل يك كميته 32نفره و تعيين ضربالاجل سهساله اين كميته را مامور تدوين قانون اساسي دايم براي اين كشور كرد تا زمينه برگزاري اولين انتخابات مجلس شوراي ملي قطر را فراهم آورند. از طرفي براي كارهاي اجرايي در اين كشور امير قطر شخصا اعضاي اين قوه را مشخص ميكند و رياست آن را برعهده دارد. نخستوزيري كه توسط امير قطر انتخاب ميشود فرامين او را اجرا ميكند. اين نهاد عاليترين ركن اجرايي كشور است و نظارت و هماهنگي ميان وزرا و ارگانهاي دولتي را بر عهده دارد. امير قطر دستورالعملهاي دولت را صادر كرده و مصوبات هيات وزيران را امضا ميكند. بر اساس اصل هفتاد و ششم و هفتاد و هفتم قانون اساسي مجلس شورا عهدهدار قوه مقننه است.
مجلس مشورتي قطر بودجه عمومي دولت را تصويب ميكند و بر قوه مجريه نظارت ميكند. مجلس شورا متشكل از 45 عضو است كه تعداد 30 نفر از آنان از طريق انتخابات و رأيگيري عمومي و بهطور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب ميشوند و 15 نفر ديگر را امير از ميان وزرا و ساير افراد منصوب ميكند.
