نمایندگان مجلس، وزیر احمدی نژاد را ابقا کردند

چکیده :رئیس مجلس گفت که با توجه به عذرخواهی وزیر اقتصاد، لازم است مجلس به طرح استیضاح رای ندهد و افزود که ممکن است کنار گذاشتن آقای حسینی به کشمکش بین مجلس و دولت منجر شود و در نتیجه، توصیه کرد که نمایندگان به وزیر اقتصاد رای مشروط بدهند و به وزیر اقتصاد توصیه کرد که در آینده در انتخاب و انتصاب افراد، سهل انگاری نکند....

وزیر اقتصاد توانست بار دیگر از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد.

به گزارش منابع رسمی، از مجموع ۲۲۴ نفر نماینده حاضر در جلسه علنی ۹۳ رای موافق ۱۴۱ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع به استیضاح وزیر اقتصاد داده شد.

در این مراسم که از ساعت ۹ صبح در مجلس شورای اسلامی آغاز شد نزدیک به ۱۰ نماینده به عنوان مخالف وزیر اقتصاد و دو نماینده از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعنوان مخالفین استیضاح حسینی سخنرانی کردند.

لازم به ذکر است این برای بار سوم است که سید شمس الدین حسینی بعنوان وزیر اقتصاد از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد می‌گیرد.

در مواردی در گذشته، احمدی نژاد از حضور در جلسه استیضاح نمایندگان خودداری کرده بود و گاه حتی وزیر استیضاح شونده نیز در مجلس حضور نیافته بود.

در نشست صبح سه شنبه، گروهی از نمایندگان موافق و مخالف و همچنین شمس الدین حسینی سخنرانی کردند و قبل از رای گیری در نشست بعد از ظهر، آقای احمدی نژاد و علی لاریجانی در حمایت از وزیر دارایی سخنانی ایراد کردند

استیضاح آقای حسینی به ماجرای اختلاس چند هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی ارتباط دارد و نمایندگان استیضاح کننده، وزیر دارایی را به کوتاهی در شناسایی و پیشگیری از این اختلاس متهم کرده است.

احمدی نژاد در سخنان خود در روز سه شنبه گفت که “در جایی خارج از سیستم بانکی در خصوص گشایش اعتبار تقلبی صورت گرفته که از دستگاه قضایی می خواهم با هر فردی که در این زمینه مقصر است، برخورد کرده و به ملت معرفی کند.”

احمدی نژاد تلویحا از تبدیل موضوع اختلاس بانکی به بهانه ای برای رقابت های سیاسی ابراز نگرانی کرد و گفت نباید مساله اختلاس سبب بددلی یا تضعیف همدلی بین قوای کشور شود زیرا همه مسئولان در تلاش برای ریشه کنی فساد اقتصادی در کشور هستند.

محمود احمدی نژاد ضمن اظهار این نظر که استیضاح حق مسلم نمایندگان است، گفت که استیضاح لزوما به معنی اقدام برای برکناری وزیر نیست بلکه ممکن است هدف از آن، توضیح خواستن باشد و افزود که سئوالاتی مطرح شده که باید به آنها پاسخ داده شود و اسناد و مدارکی است که باید ارائه شود.

وی در سخنان خود از فعالیت آقای حسینی در وزارت اقتصاد و دارایی ستایش کرد و گفت که وی “از بهترین وزرای اقتصاد کشور است.”

رئیس دولت دهم همچنین از مجلس خواست تا به طرح استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی رای ندهد و افزود: “نقش آقای دکتر حسینی در ادامه کار، کلیدی و محوری است زیرا برنامه های ما به وزارت اقتصاد و دارایی بر می گردد و دبیرخانه تحولات اقتصادی در این وزارتخانه است.”

وی گفت که در حالیکه جمهوری اسلامی با فشار کم سابقه تحریم های بین المللی مواجه است، وزارت اقتصاد نقشی حیاتی در مقابله با این وضعیت دارد.

احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس به نقل از علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفت، رهبری گفته است که در استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی “دخالت” نمی کند و این حق مجلس است که در این باره تصمیم بگیرد.

توکلی بعد از اینکه در جریان جلسه استیضاح این نقل قول را از علی لاریجانی عنوان کرد به او رو کرد و پرسید: درست می گویم؟ آقای لاریجانی هم وی را تایید کرد و گفت بله درست است.

وی همچنین با اشاره به سخنان آقای حسینی درباره سفارش آقای احمدی نژاد به عذرخواهی گفت “این عذرخواهی به هیچ دردی نمی خورد.”

طرح استیضاح حسینی با امضای بیست و هشت تن از نمایندگان روز اول آبان اعلام وصول شد و در روزهای اخیر، گفتگوها و مشورت هایی در مورد این طرح صورت گرفته و چند روز پیش، خبرگزاری مهر به نقل از یکی از نمایندگان مجلس که از او نام نبرد از فشار مقامات دولتی بر نمایندگان استیضاح کننده برای پس گرفتن امضای آنان خبر داد.

در نامه استیضاح کنندگان به رئیس مجلس، آقای حسینی به عدم اجرا، اجرای ناقص و یا نقض احکام قانونی مربوط به وظایف این وزارتخانه نسبت به بانک ها و موسسات مالی، نصب افراد به سمت های مهم بدون آنکه صلاحیت و اهلیت لازم را داشته باشند، عدم نظارت بر کارکرد بانک ها به عنوان نماینده سهام دولت در این موسسات، نادیده گرفتن هشدارهای مربوط به نواقص موجود در عملکرد بانک ها و همچنین عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی متهم شده است.

دلیل اصلی نمایندگان مجلس در استیضاح شمس الدین حسینی به ماجرای “اختلاس بزرگ بانکی” ارتباط دارد که در جریان آن، ظاهرا یک شرکت خصوصی به نام شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا توانست با سوء استفاده از تسهیلات بانکی، چند هزار میلیارد تومان را دریافت کند.

به گفته مقامات قضایی، پرونده این ماجرا در حال حاضر در دست بررسی است و گاه به گاه، دادستان کل کشور و مسئول پیگیری این پرونده، گزارش هایی را از نحوه پیشرفت کار ارائه می دهد هر چند به دستور رهبری، رسانه های همگانی از پیگیری و انتشار گزارش های مستقل در این زمینه منع شده اند.

با توجه به ابعاد بی سابقه این اختلاس، برخی از ناظران احتمال ارتباط افرادی در سمت های بالای حکومت را با متهمان اصلی مطرح کرده اند اما تاکنون از بازداشت چنین افرادی خبری انتشار نیافته و براساس گزارش دادستان کل، ظاهرا تا کنون تنها چند تن از سهامداران و کارمندان شرکت متهم اصلی و تعدادی از کارکنان شبکه بانکی بازداشت و یا مورد بازجویی قرار گرفته اند.

کوتاه مدتی پس از انتشار خبر اختلاس بزرگ بانکی، گزارش شد که مدیرعامل بانک ملی ایران، که بر خلاف قانون با تابعیت دوگانه به این سمت مهم دولتی منصوب شده بود، از کشور خارج شده در حالیکه رئیسان دو بانک دیگر هم در ارتباط با همین ماجرا برکنار و مجوز تاسیس یک بانک خصوصی متعلق به شرکت متهم اصلی لغو شده است.

استیضاح کنندگان وزیر اقتصاد و دارایی نظارت ناکافی نهادهای ناظر دولتی را زمینه ساز این اختلاس دانسته اند و آنان را متهم کرده اند که هشدارهای برخی نهادهای اطلاعاتی در مورد بروز تخلفات بانکی را نادیده گرفته بودند و وزارت دارایی با به عنوان مسئول عملکرد نامناسب این نهادها هدف انتقاد قرار داده اند.

اختلاس بزرگ بانکی همچنین باعث تشدید رقابت و درگیری های جناحی بین طرفداران دولت احمدی نژاد و اصولگرایان منتقد دولت شده است که در مواردی، وابستگان به یکدیگر را نیز تلویحا به ارتباط با این اختلاس متهم کرده و حتی از بازداشت آنان خبر داده اند.

از جمله، چندی پیش یکی از سایت های مخالف دولت از حمایت رئیس دفتر احمدی نژاد از شرکت متهم اصلی این پرونده خبر داد که از سوی دفتر رئیس جمهوری تکذیب شد و در روزهای اخیر هم گزارش هایی از بازداشت و بازجویی از برخی نمایندگان اصولگرای مجلس به خاطر ارتباط با این ماجرا انتشار یافته که این گزارش ها نیز تکذیب شده است.

در جلسه روز سه شنبه مجلس، احمد توکلی، نماینده تهران، در اشاره به اختلاس بزرگ مالی اخیر گفت که “مردم توقع نداشتند در دولت اصولگرا رکورد رانت خواری زده شود” و با اشاره ای تلویحی به وعده های محمود احمدی نژاد در مورد گسترش عدالت، افزود: “قرار بود مزه عدالت به همه مردم چشیده شود و دکان مافیا بسته شود اما سوء تدبیر، ضعف مدیریت کار را به جایی کشانده که اکنون از جواب دادن به مردم خجالت می کشیم.”

آقای توکلی، که از جمله منتقدان دولت در مجلس است، گفت که گروه امیرمنصور آریا در سال ۱۳۸۵ توسط چند خواهر و برادر با سرمایه ۵۰ میلیون تومان راه اندازی شد و طی سه سال، این شرکت توانست چهار هزار و هفتصد میلیارد تومان ثروت بیاندوزد و با اشاره به اینکه گزارش کمیسیون اصل نود مجلس، وزیر اقتصاد و دارایی را در شش مورد مقصر دانسته، خواستار تصویب طرح استیضاح شد.

وی با یادآوری اینکه قوانین مربوط به نظام بانکی، اختیارات متعددی را در زمینه های مدیریتی، نظارتی و اجرایی در اختیار وزیر قرار می دهد، گفت که اگر آقای حسینی از تخلفات بزرگی که در بانک های ملی و صادرات صورت گرفت، بی خبر بوده است، “پس در انجام وظایف ریاست مجمع عمومی بانک ها سهل انگاری و کوتاهی کرده و اگر مطلع بود، وامصیبتا.”

همچنین، عزیز اکبریان، نماینده کرج و اشتهارد، در موافقت با طرح استیضاح گفت که وزیر اقتصاد و دارایی به هشدارهای مشاور خود در مورد تخلفات شرکت امیر منصور آریا توجهی نکرد و افزود که تنها در اثر یک حادثه غیرمترقبه بود که فساد مالی فاش شد.

آقای اکبریان “تعلل کمر شکن” وزیر اقتصاد و دارایی را عامل تخلف بانکی اخیر دانست و با متهم کردن وی به تلاش برای منصرف کردن نمایندگان از پی گیری این موضوع، گفت: “آقای حسینی، کاش استعفا می دادید، عذرخواهی می کردید و در بین مردم سربلند می شدید، اما شما با توسل به هر وسیله ای، با فرستادن مستشار به مجلس و دادن وعده و وعید به نمایندگان به ابقای خود پافشاری کردید.”

حسن دهدشتی، دیگر نماینده مجلس هم شمس الدین حسینی را ماجرای اختلاس بزرگ مسئول دانست و در مورد انتصاب محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی، گفت که آقای حسینی در مراسم معارفه وی گفته بود که این انتصاب با آگاهی و شناخت قبلی صورت گرفت و افزود: “نفس تابعیت دوگانه داشتن جرم و نصب چنین افرادی به سمت های دولتی ممنوع است و آیا این بی خبری از سوی وزیر اقتصاد، که رئیس بزرگترین بانک جهان اسلام را نصب می کند، پذیرفتنی است؟”

عیسی جعفری، نماینده بهار و کبودرآهنگ نیز در انتقاد از وزیر اقتصاد، او را به فراهم کردن “زمینه تبارگرایی در نظام بانکی” متهم کرد و گفت که وی افرادی را بدون توجه به صلاحیت آنان به سمت های بانکی منصوب کرده بود و حسن نقوی حسینی، نماینده ورامین، وزیر دارایی را در ارتباط با اختلاس بانکی اخیر مقصر دانست و گفت که نمایندگان باید اعتماد خود را از او پس بگیرند.

در این جلسه، وزیر اقتصاد و دارایی به انتقادات نمایندگان پاسخ داد و گفت که در طول تصدی این سمت، توانسته است به اقدامات اساسی در اقتصاد ایران دست بزند.

شمس الدین حسینی در ادامه سخنان خود گفت که هدف نمایندگان مجلس از استیضاح او، پاسخ به ملت است و افزود: “به خودم اجازه نمی دهم که شائبه سیاسی بودن استیضاح را بپذیرم چرا که کار نمایندگان با نیت خیر بوده است.”

حسینی گفت که اگر از وقوع جرم اطلاع داشت، برای جلوگیری از آن اقدام می کرد و گفت: “من مجرم نیستم و فقط مسئول هستم و مسئولیت خود را ایفا می کنم” و خطاب به نمایندگان گفت: وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به نمایندگان گفت: “اگر به من رای اعتماد بدهید، همه کاستی ها را جبران می کنم و کارهای نیمه تمام را به پایان می رسانم.”

در نشست بعد از ظهر مجلس، علی لاریجانی، رئیس مجلس، به عنوان مخالف طرح استیضاح به دفاع از آقای حسینی پرداخت و گفت که اگرچه معمولا در مواقع رای اعتماد و استیضاح در مجلس سخنرانی نمی کند، اما دفاع از وزیر اقتصاد را لازم دانسته است.

وی گفت که اگرچه معتقد است که در وزارت اقتصاد قصوری صورت گرفت اما “از طرفی هم نظرم این است که همکاران کمی تندروی کردند.”

رئیس مجلس گفت که با توجه به عذرخواهی وزیر اقتصاد، لازم است مجلس به طرح استیضاح رای ندهد و افزود که ممکن است کنار گذاشتن آقای حسینی به کشمکش بین مجلس و دولت منجر شود و در نتیجه، توصیه کرد که نمایندگان به وزیر اقتصاد رای مشروط بدهند و به وزیر اقتصاد توصیه کرد که در آینده در انتخاب و انتصاب افراد، سهل انگاری نکند.

شمس الدین حسینی در مرداد ماه سال ۱۳۸۷ به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی به مجلس معرفی و با کسب رای اعتماد اکثریت قابل توجهی از نمایندگان به این سمت منصوب شد و تا کنون در این مقام باقی مانده است.

در جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی در دوره دوم احمدی نژاد در شهریورماه دو سال پیش نیز آقای حسینی توانست اکثریت بزرگی از آرا را کسب کند و بعدا به عنوان سخنگوی دولت در امور اقتصادی نیز معرفی شد.