پیامد هدفمندی یارانهها: محتاج كردن خانوادهها، دخالت بيشتر دولت در زندگي مردم، تحمیل بيشترين هزينه بر طبقات پايين
چکیده :با اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها حجم دولت زياد شده است. يعني برعكس آن چه كه بايد ميشد....
انجمن اقتصاددانان ايران هرچند اين روزها به مانند گذشته از حضور اقتصادداناني مانند منوچهر فرهنگ بهره نميبرد اما هنوز برخي همنشينان او در اين انجمن حضور دارند. از جمله اين افراد علي رشيدي است كه اكنون رياست باسابقهترين انجمن اقتصادي كشور را برعهده دارد. وي در نقد اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها هدف اصلي اجراي اين طرح را متذكر ميشود و ميگويد: «محتاج كردن خانوادهها و دخالت بيشتر دولت در زندگي مردم يك طرف اجراي اين طرح است و در طرف ديگر هيچ هدفي حاصل نشده است. هزينه اجتماعي، سياسي و اقتصادي اين طرح را دولت نديده است كه اكنون قيمتها در مواردي 40 تا 70 درصد افزايش يافته و بيشترين هزينه را هم بر طبقات پايين و فقير تحميل كردهاند.» اين كارشناس اقتصادي اعتقاد دارد كه در دنيا سوبسيددادن را براي حذف علت سوبسيد دادن انجام ميدهند. به عبارتي اگر بيكاري هست يا نيروي كار قابليت جذب به بازار كار را ندارد بايد كمبودهاي آن نيروي كار را بررسي كرد و كاري انجام شود كه آن نيروي كار بتواند وارد بازار كار شود و درآمد كسب كند تا ديگر احتياجي به كمك دولت نداشته باشد. به زعم او، اين كارها در ايران به هيچوجه انجام نشده است و در حذف سوبسيدها بايد به طرف رقابتي و واقعي شدن قيمتها و دادن سيگنالهاي صحيح حركت كرد اما در اقتصاد ايران هزار مانع ديگر براي آزاد و رقابتي شدن اقتصاد وجود دارد و آن وجود خود دولت، دستگاههاي دولتي و سازمانهايي است كه در اقتصاد ايران دخالت ميكنند. وي كه از زمره اقتصادداناني محسوب ميشود كه معتقد است تئوري نظام اقتصاد آزاد آدام اسميت در زمان خود به هيج وجه جنبه اجرايي نداشت درباره اقتصاد ايران و اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها هشدار ميدهد كه با اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها حجم دولت بزرگتر شده است و اين عكس آنچه هست كه بايد ميشد. استدلالهاي رشيدي در اين مورد دخالت دولت در توزيع درآمد است كه در اين مورد توضيح ميدهد: «اينكه دولت پول نفت و اعتبارات بانكي را بگيرد و به عدهيي بدهد هم معنايش اين است كه دولت بزرگ شده است. از سوي ديگر اين اخلال در نظام اقتصادي است كه ديگر منشا درآمد خانواده شغل و درآمد از توليد نيست. اين كار باعث انحراف منبع درآمد است. دوم اينكه جابهجايي توزيع درآمد باعث اخلال در سيستم عرضه و تقاضا ميشود.» وي درباره پرداخت يارانه نقدي پيشنهاد ميدهد كه تا 20 درصد آن به اقشار پايين دست جامعه داده و بقيه صرف كارهاي زيربنايي شود. درباره دادن يارانه به بخش توليد نيز وي معتقد است كه يارانه براي تغيير تكنولوژي توليد مهم است. مهمترين تاكيد اين اقتصاددان پيشكسوت اين است كه بايد در ساختار نظام،وضعيت به گونهيي شود كه تكتك افراد ايراني احساس مشاركت در امور عمومي كنند.
فكر ميكنيد طرح هدفمندسازي يارانهها چقدر در همان مسير اصلي خود اجرا شد؟
ببينيد هدف هدفمندكردن يارانهها را بايد در برنامه سوم توسعه ديد. معناي هدفمندكردن يارانهها اين بوده كه كارهايي انجام شود كه به اهميت اين انرژي كه در ايران مصرف ميشود و چندين برابر استانداردهاي جهاني است پي برده شود و در نتيجه اين اتفاقات مصرف انرژي در ايران پايين بيايد. مثلا انرژي اي كه در كارخانه اتومبيل سازي مصرف ميشود را به استانداردهاي جهاني برسانيم و مقدار انرژي صرفهجويي شده در مصرف را در نظام جهاني به قيمتهاي جهاني بفروشيم تا از اين راه مقدار زيادي درآمد كسب كنيم. آن وقت اين درآمد را بايد چندين قسمت كرد كه بخشي از آن را ميتوان به طبقات پايين جامعه كه هزينه مصرف انرژي آنها بالا ميرود پرداخت تا كمكي به بودجه خانوار شود و نيازهاي بقيه زندگي آنها را تامين كند. با اين كار مصرف انرژي كم ميشود و هزينه بالا رفته خانوار جبران خواهد شد. اما نكته مهم اين است كه بايد به صنايع و واحدهاي توليدكننده كالا سوبسيد بدهيم و مهمترين بخش آن، صنعت اتومبيلسازي است. با اين كار بايد در صنعت اتومبيلسازي كاري شود كه به جاي اينكه يك اتومبيل ايراني در 100 كيلومتر 18 ليتر بنزين مصرف كند، اين ميزان نصف شود. به عبارتي بايد كاري كنيم كه تكنولوژي اتومبيل و مصرف انرژي در آن بهبود پيدا كند. يا قرار بوده كه سيستم حمل و نقل شهري به گونهيي شود كه حمل و نقل شهري فردي به حمل و نقل جمعي تبديل شود. بنابراين بايد مطالعه بسيار ضروري در زمينههايي انجام ميشد كه اضافه درآمد دولت از محل صادرات نفت كه قبلا در داخل مصرف ميشد به تغيير تكنولوژي در توليد و نحوه مصرف انرژي تبديل شود. هدف قانون هدفمندسازي يارانهها اين بوده كه اين يارانهها به بخشهايي بروند كه اين تغييرات را ايجاد كنند، در حالي كه در وضع فعلي يك آدمي بر حسب ميل خودش روشي براي پخش پول پيدا كرده است. اين يارانههاي 45 هزار توماني از كجا آمده است و چه نيازي را برطرف ميكند؟ اصلا چه محاسباتي شده كه اين رقم را ميدهند و اين پولها بايد صرف چه كارهايي شوند؟ اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها عملا نشان داده كه 10 درصد منبع درآمدي لازم فراهم نشده كه اين پيامدهاي بسيار زيادي دارد. محتاج كردن خانوادهها و دخالت بيشتر دولت در زندگي مردم يك طرف قضيه است و در طرف ديگر هيچ هدفي حاصل نشده است. هزينه اجتماعي، سياسي، اقتصادي اين طرح را دولت نديده است كه اكنون قيمتها در مواردي 40 تا 70 درصد افزايش يافته و بيشترين هزينه را هم بر طبقات پايين و فقير تحميل كردهاند. چرا كه اين قشر محتاجترين طبقه جامعه است.
به نوعي ميخواهيد بگوييد هدفمندسازي يارانهها از آن مسير اصلي خود خارج شده است؟
اصلا مسير اصلي اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها مشخص نبوده كه بدانيم ميخواستيم چه كار كنيم. چون مجلس كه بايد مطالعات پايهيي را انجام ميداد و بر مبناي آن قانون وضع شود، آن كارها انجام نشده است. البته مركز مطالعات مجلس كارهايي انجام داد اما آن كار، كار كارشناسي واقعي نبوده است. در دنيا سوبسيد دادن را براي حذف علت سوبسيد دادن انجام ميدهند. يعني اگر بيكاري هست يا نيروي كار قابليت جذب به بازار كار را ندارد ما بايد كمبودهاي آن نيروي كار را بررسي كنيم و كاري شود كه آن نيروي كار بتواند وارد بازار كار شود و درآمد كسب كند تا ديگر احتياجي به كمك دولت نداشته نباشد. اين كارها در ايران به هيچوجه نشده است.
يكي از استدلالهاي اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها حركت به سمت رقابتي شدن فضاي كسب و كار ايران بود. فكر ميكنيد در اين زمينه گامي برداشته شده است؟
اينها فرضياتي است كه مطرح شدهاند. در حذف سوبسيدها ما بايد به سمت رقابتي و واقعي شدن قيمتها و دادن سيگنالهاي صحيح حركت كنيم اما در اقتصاد ايران هزار مانع ديگر براي آزاد و رقابتي شدن اقتصاد وجود دارد و آن وجود خود دولت، دستگاههاي دولتي و سازمانهايي است كه در اقتصاد ايران دخالت ميكنند. مثلا نظام قضايي كشور بايد طوري باشد كه عادلانه قراردادها را اجرا كند كه اين يكي از ساختارهاي لازم بخش خصوصي است. يا نظام وكالت يا نظام پولي و بانكي يا نظام توليد اطلاعات و پخش آن كه رانت اطلاعاتي براي عدهيي نباشد. يعني شما بايد 10 تا 15 زمينه را اصلاح كنيد تا از مجموعه اينها يك نظام رقابتي به وجود آيد. در دو دهه اخير كه ميل به تجمع ثروت شديدا در همه طبقات جامعه بويژه كساني كه سابقا ادعاي بينيازي از اموال دنيوي ميكردند، به جوش آمده و افرادي با طرز تفكر بازاري در مراكز قدرت، با نام آدام اسميت و واژه دست نامريي او آشنا شدهاند در جلسات اتاق بازرگاني، انجمن مديران صنايع يا در سمينارها و هرجا كه از نقايص عملكرد بازار يا طرز عملكرد اقتصاد در كشور، صحبت انتقادي ميشود در مخالفت با لزوم بررسي علمي مساله و پيدا كردن راهحل، حتي اگر راهحل ضروري و منطقي باشد، شمشير دست نامريي آدام اسميت را از نيام ميكشند و تصور ميكنند در ايران هم بازار و رقابت فرضي مشكلگشا است. به مانند آنكه در قصههاي كودكانه بالاخره يك شاهزاده زرين كمر از گرد راه ميرسد و مشكل دختر كوچولوي مانده در بند را ميگشايد و مسائل اقتصادي واقعي جامعه را بازار و رقابت خود به خود حل ميكند. در اين مورد اشكال كار اين است كه اين افراد معناي آزادي و رقابت در بازار يا پيش فرضهاي نظام اقتصاد آزاد و رقابتي مورد نظر آدام اسميت را نميدانند. يعني اين عده مانند عدهيي از اقتصاد رياضي خواندهها با سابقه تحصيلي فيزيك و رياضي بحث مسائل اقتصادي را از پله دوم شروع كردهاند و بازي با چند فرمول و نمودار را كه صرفا جهت حركت و رابطه بين چند متغير را بطور كلي و مختصر نشان ميدهد، جاي كل علم اقتصاد بر پايه عملكرد مردم گذاشتهاند.
شما اشارهيي به دخالت دولت در اقتصاد ايران كرديد. آيا فكر ميكنيد با اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها حجم دولت ايران كوچك شده است؟
خير. با اجراي طرح هدفمندسازي يارانهها حجم دولت زياد شده است. يعني برعكس آن چه كه بايد ميشد.
در اين مورد چه استدلالي داريد كه با استناد به آن ميگوييد حجم دولت كوچك نشده است؟
همين كه دولت در توزيع درآمد در جامعه دخالت دارد به منزله افزايش حجم دولت است. اينكه دولت پول نفت و اعتبارات بانكي را بگيرد و به عدهيي بدهد هم معنايش اين است كه دولت بزرگ شده است. از سوي ديگر اين اخلال در نظام اقتصادي است كه ديگر منشا درآمد خانواده شغل و درآمد از توليد نيست. اين كار باعث انحراف منبع درآمد است. دوم اينكه جابهجايي توزيع درآمد باعث اخلال در سيستم عرضه و تقاضا ميشود. مثلا شما به عدهيي پول ميدهيد و فردا صبح اين پول را آنها براي خريد در بازار وارد ميكنند. در واقع قدرت خريد كاذبي براي گروهي به وجود آمده بدون اينكه از قدرت مصرف آن گروه ديگر كم شده باشد. مثلا كسي كه از طبقات بالاست از خريدهاي خود كم ميكند اما پولهاي اين فرد به كسي داده شده كه فردا صبح اين پول را خرج خواهد كرد. اين براي انحصارداران مكاني، تقاضاي زياد و فرصت سودجويي به وجود ميآورد. حتي ميزاني از اطلاعاتي كه از زندگي اقتصادي مردم گرفته شده ممكن است خلاف حقوق اوليه و طبيعي مردم باشد. سوالاتي كه از مردم شده ضدآزاديهاي طبيعي مردم در يك جامعه دموكراتيك است.
چرا اينگونه فكر ميكنيد؟
اطلاعات شخصي را اگر ميخواهند، خودشان بايد بگيرند. مثلا درباره اطلاعات مسكن بايد اين اطلاعات را از وزارت مسكن دريافت ميكردند نه اينكه كاري كنند كه مردم سخن راست نگويند و آن وقت اينها نيز اعلام كنند كه چون داراييهاي خود را اعلام نكرديد از آن داراييها سلب مالكيت خواهد شد. حريم شخصي افراد كه مهمترين آن مالكيتهاست را نميتوان همين طوري در نظر گرفت و اين دخالت بيشتر دولت در اقتصاد و جامعه محسوب ميشود.
در ادامه راه اجراي هدفمندسازي يارانهها فكر ميكنيد تنها بايد به اقشار پايين دست جامعه يارانه داد يا اينكه همچنان به همه مردم داده شود؟
در وهله اول بايد به قشر 10 يا 20 درصد پايين جامعه آن هم از كانالهاي خود مردمي يارانه داد يعني در خود مدارس، انجمنهاي مربوطه يا شوراهاي شهر و روستا كه طبقات پايين را شناسايي كردهاند، كمكها آن هم براي مدت كوتاهي داده شود.
آن وقت قطع شدن اين يارانهها براي بخش عظيم جامعه چه تبعاتي ميتواند داشته باشد؟
اين يارانهها را بايد براي توسعه ملي و سرمايهگذاري و كارهاي زيربنايي صرف كرد. به عقيده من از نظر منافع ملي درآمد نفت از طريق دستگاه توسعه ملي براي اقدامات زيربنايي آن هم با تصويب مجلس بايد خرج شود. براي اين اقدام درآمدهاي نفتي در حسابهايي قرار بگيرد كه براي پروژههاي زيربنايي ملي صرف شوند. در خود صنعت نفت ما اكنون بيش از 50 هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري نياز است و تمام شبكههاي حمل و نقل يا آب رساني يا برق كه اكنون 33 درصد آن هدر ميرود به كارهاي عمراني و بازسازي نياز دارند. بايد از درآمدهاي نفتي يك ميزاني را به اقشار پايين دست بدهند و 80 درصد آن را بايد صرف سرمايهگذاريهاي دراز مدت كنند. مثلا از اين پول براي توسعه ريلي استفاده كنند.
در كشوري مانند آلمان 160 سال قبل سالانه 14 هزار كيلومتر راه آهن ساخته ميشد كه تنها عامل توسعه منطقهيي و ملي است اما ما چه كار كرديم؟ براي اجراي آن طرحها هم خود گروههاي ملي و گروههاي كارشناسي بايد قضاوت كنند. مثلا ما توسعه بنادر نداريم يا كارخانه كشتيسازي در ايران وجود ندارد. وقتي كه چنين كارخانهيي در كشور راهاندازي ميشود آن منطقه را آباد ميكند. يا سدهايي كه باعث خشكسالي درياچه اروميه شد را بايد بازسازي كرد. به عبارتي خيلي طرحهاي زيرساختي در كشور وجود دارد كه بايد آن پولها را صرف اين كارها كرد.
اگر در اين اقدامات يعني خرج كردن پول براي زيرساختها مجددا دولت بخواهد اين كارها را انجام دهد، بار ديگر متهم به دخالت در اقتصاد نميشود؟
خير. من نگفتم دولت اين كار را كند. بلكه بايد بودجه نفت را بين استانها تقسيم كرد و آن 80 درصد را برحسب نيازهاي استانها توزيع كنيم. من 36 سال قبل طرحي دادم كه چه كار بايد كرد. براي اين كار بايد از روستاها شروع كرد. 10 روستا را بايد كنار هم بگذاريم و نيازهاي آنها را بررسي كنيم و خود مردم و نمايندگان و هياتهاي خود مردم اين كار را بايد انجام دهند. در اين كار ميتوان دانشگاههاي هر شهر را هم در راس كار قرار داد.
آن وقت در اين اقدام، دولت ميتواند سليقهيي عمل كند؟
دولت نبايد اين پول را بدهد. اين پول خود آنهاست. ببنيد مثلا استان سيستان و بلوچستان بايد اولويت يك ما باشد. در آنجاست كه كمبودها را در نظر ميگيريم و مشخص ميكنيم چه كار كنيم كه اين استان به سطح مثلا قم برسد يا استان قم به تهران برسد. يعني از پايينترين و دورترين و عقب ماندهترين فرد كشور بايد شروع كنيم. پول نفت را بايد اينگونه مصرف كنيم. كاري كنيم كه اينها به سطح متوسطي برسند. سطح جامعه بايد به جايي برسد كه اينها ادعاي برابري كنند. براي پول نفت كشور ميتوان برنامهريزي كرد به گونهيي كه در استانها به نحوي صرف شود كه اين برابريها به وجود آيد. بنابراين مركزيت دانشگاهها و مراكز علمي را هم بايد مدنظر داشت كه عدهيي فهميدهتر از افراد بيسواد در مناطق كشور وجود دارند كه به كمك آنها ميتوانيم شوراهاي توسعه و عمراني را ايجاد كنيم و اين بودجه را به كمك ابزار كنترلي و نظارتي و حسابرسي براي توسعه آن منطقه تخصيص دهيم و بعد هم پس از ارزش سنجي نتايج اين راه را ادامه دهيم. انجام اين كار دولت را هم احتياج ندارد.
در اين شرايط بايد نهادهايي وجود داشته باشد كه در توزيع پول دولت سليقهيي عمل نكند.
اگر دولت شما دولت نادرستي باشد اين كار را ميكند. ما به اين موضوع كاري نداريم بلكه اصل اين است كه در مجلس و مركز تصميمگيرنده اين را درك كنند كه راه صحيح اين است. ضمنا مكانيزمي را هم براي آن در نظر ميگيرند كه اين كار به درستي انجام شود. هماكنون رييس انجمني در استاني اعلام كرده كه ما 35 نوع پنير بستهبندي شده گرفتيم و آنها را وزن كرديم و تنها يك بسته با آنچه كه روي آن ذكر شده بود تطبيق ميكرد.
درباره يارانههاي نقدي شما اشاره كرديد كه وضع چگونه بايد باشد اما درباره يارانه دادن به بخش توليد در وضع فعلي چه اعتقادي داريد؟
يارانه براي تغيير تكنولوژي توليد مهم است. نه اينكه هر توليدي كه صورت ميگيرد به آن يارانه بدهيم. بايد ديد كه واحدها چه برنامهيي براي مثلا كاهش مصرف بنزين توليد خودروي خود دارند. چون اصل قضيه اين بوده است. البته امكان اين كار هم وجود ندارد، چون اين تكنولوژيها در اختيار كشورهايي است كه ما را تحريم كردند. حالا ممكن است شما بگوييد من از هند ميآورم اما به هر حال بايد اين پول به بخشي داده شود كه باعث تغيير محسوس در كاهش مصرف انرژي شود. مثلا بايد بررسي كرد كه در سوئد يا امريكا يك خانه 100 متري چقدر مصرف انرژي دارد و در ايران چطور؟ حداقل در ايران اين ميزان شش برابر ميزان آن در كشورهاي ديگر است. در آن كشورها تكنولوژي ساخت ساختمان را به نحوي كردهاند كه در مصرف انرژي صرفهجويي شود. در ايران هم بايد به گونهيي يارانه بدهند كه اين به كاهش مصرف انرژي منتج شود. اما اينكه اين يارانهها بلاعوض باشند يا نه هم بستگي به آن كار دارد كه مثلا سوبسيد مالياتي بدهند يا برحسب هر موردي راهحلها را پيدا كنند.
براي افزايش قيمتها كه مدتي است دولت مجوز آن را در اختيار گرفته چه نظري داريد؟
آن ديگر به موارد موثر ديگر بستگي دارد. بايد محاسبه كرد كه اين يارانهها چه ميزان از هزينهها را جبران كرده و چه ميزان را نتوانسته جبران كند و آن وقت در اين مورد سخن گفت. آن وقت اگر توانست اين را محقق كند ميتواند مجوز افزايش قيمت را هم بدهد.
اين مجوز دادنها را عاملي براي افزايش دخالت نميدانيد؟
خير. در وضع فعلي هر كاري كه بخواهد انجام شود توسط دولت است اما شما نهادهايي را به وجود بياوريد كه در هر مورد اطلاعات دقيق توليد كند و بعد بر مبناي آن راهحل پيدا شود. در اين موارد بيشتر بايد مردم و دانشگاهيها را دخالت داد. گروههايي كه ذي نفع هستند بايد به كار گرفته شوند. خود واحدهاي صنفي را بايد ديد كه چه نقشي دارند. ما هرچند نهادهايي داشتهايم اما دولت چون به همه مسائل سياسي نگاه ميكند نميگذارد كه نهادهاي مردمي تشكيل شوند و امور مربوط به خودشان را با توجه به منافع جمعي حفظ كنند و در ضمن آن منافع عمومي هم بايد حفظ شود. بنابراين يك راهحل وجود ندارد و بنده هم نميتوانم راهحلي بدهم اما اصل آن اين است كه بايد ساختار نظام حكومتي دموكراتيك و مردمي باشد كه تك تك افراد ايراني در امور عمومي احساس مشاركت كنند.
