وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیم دولت برای آزادسازی کامل قیمتها خبر داد
چکیده :وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه توضیحاتی در مورد روند قیمتگذاری کالاها ضمن تایید آزادسازی قیمتها، از خروج سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از قیمتگذاری در سال جاری خبر داد....
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارائه توضیحاتی در مورد روند قیمتگذاری کالاها ضمن تایید آزادسازی قیمتها، از خروج سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از قیمتگذاری در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری به بیان توضیحاتی درباره آزادسازی قیمتها پرداخت و گفت: آزادسازی قیمتها را خیلی به هدفمندشدن یارانهها ربط ندهیم. ما حتی قبلا هم بحث واگذاری تنظیم بازار به اصناف یا قیمتگذاری به انجمنها را داشتیم و بهزودی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تفاهمنامهای را با انجمنی امضا میکند که بتواند خودش را از قیمتگذاری بیرون بیاورد.
به گفته او، هرچند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تا پایان امسال از قیمتگذاری کلیه کالاها بیرون نمیآید، اما ممکن است از قیمتگذاری سه یا چهار شاخه بیرون بیاید.
امسال تثبیت قیمت نداشتیم
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد نحوه قیمتگذاری کالاها عنوان کرد: در زمان هدفمندکردن یارانهها که ما از مردادماه سال گذشته با کارخانهها تفاهم منعقد کرده بودیم، واقعا کارخانهها برای مدیریت قیمتها با ما همراه، همپا و همداستان شدند تا افزایش قیمتی ندهند که البته روی حرف خود نیز مردانه ایستادند.
ما دیگر روی قیمتهای مردادماه سال گذشته ایستادیم، چون نمیدانستیم چه زمانی هدفمند میشود و بعدا فهمیدیم که بهمن یا دی ماه است. اما حقیقتی هم وجود دارد که ما واقعا در سال جاری سیاست تثبیت قیمت نداشتیم و در امسال سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در تصویب درخواستهای تولیدکنندهها خیلی با حوزه تولید همراه شد.
وی ادامه داد: بسیاری از شرکتها یکبار یا برخی تولیدکنندهها دوبار به سازمان حمایت مراجعه کردند و دلیل آوردند که به آنها مجوز افزایش قیمت داده شود. من نمیگویم با هر درصدی که آنها خواستند موافقت شد، اما با بخشی از آن که استدلالش قویتر بود موافقت شد و افزایش قیمت داشتیم.
غضنفری با اشاره به گلایههای مردم از اینکه در شرایط فعلی چرا قیمتها بالا رفته است؟ عنوان کرد: من گاهی تعجب میکنم از اینکه در برخی جلسات با برخی تولیدکنندهها به ما میگویند چرا قیمتها را تثبیت و کنترل کردید و ما در حاشیه سود منفی هستیم و در جلسه بعدی با گروه دیگر تولیدکنندهها میشنویم که چرا قیمتها را آزاد گذاشتید و افزایش قیمتها را کنترل نمیکنید و بازرسها در بازار نیستند؟ اما در مجموع حقیقتا ما سعی کردیم تعادلی را رعایت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ما تعادلی را رعایت کردیم که وقتی تولیدکننده میگوید در حاشیه سود منفی هستیم، اگر ادله آن درست و منطقی باشد، بپذیریم و از افزایش قیمت آن جلوگیری کنیم و از آن سو هم اگر ببینیم در بازار کسی از قیمت مصوب بالاتر میفروشد، جریمه میکنیم.
غضنفری در همین مورد خاطر نشان کرد: در این شرایط ممکن است برخی بگویند کالا گران است و برخی بگویند که ما سودی نمیبریم و ناراضی هستیم، اما ما سعی کردیم که در این بازی تولید و مصرف یک نقطه تعادل را حفظ کنیم.
آزادسازی قیمتها را خواهیم داشت
غضنفری در این مورد با پذیرفتن این موضوع که مجوز ندادن افزایش قیمتها در مقاطعی موجب افزایش بیشتر قیمتها در آینده میشود، افزود: من 100 درصد با این تئوری موافق هستم اما ما در امسال کدام تولیدکننده را تحت این فشار قرار دادیم و کدام تولیدکننده است که درخواست افزایش قیمت داشته باشد و ما با بخش منطقی درخواست او موافقت نکرده باشیم؟
البته بخش منطقی آن را میگویم. چون گاهی میگویند ما 40 درصد افزایش قیمت میخواهیم و وقتی ما محاسبه میکنیم، میبینیم که 12 درصد باید افزایش یابد. وقتی 12 درصد افزایش میدهیم معنایش این نیست که ما جلوی فشار آب را گرفتیم و در یک تاخیر زمانی یکدفعه یک سونامی ایجاد شود.
وی اضافه کرد: ما جلوی آب را نمیگیریم، ما مقداری عقبنشینی و فضا را برای آن بزرگتر کردیم.
غضنفری تصریح کرد: این تئوری نادرست نیست اما نظر درست دیگری هم وجود دارد. میخواهم بگویم اگر قیمتها لجامگسیخته افزایش یابد، قدرت رقابت کالای داخلی از بین میرود و کالای خارجی از طریق قاچاق یا به صورت رسمی وارد بازار ما خواهد شد.
وی در همین مورد گفت: فراموش نکنیم تولیدکننده یک رقیب بزرگ در خارج از کشور دارد که ما با تعرفهها جلوی آن را گرفتیم، اما قاچاق که دست ما نیست. پس تولیدکننده خیلی حاشیه امن ندارد که پایداری آن در داخل کشور به آزادگذاشتن آن برای افزایش قیمتها باشد. این پایدارش نمیکند.
این یک دوره خوشی کوتاهمدت دارد و به تبع آن هزینههای آن هم افزایش مییابد و بعد از آنکه کالای خارجی موفق به ورود به کشور میشود، کالای داخلی نمیتواند مقاومت کند و شکست میخورد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: ما فقط در زمان هدفمندشدن یارانه از تولیدکنندهها خواهش کردیم که طی یک مدت محدود قیمتها را تثبیت کنند. قبل از آن به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مراجعه میکردند و ما با افزایش قیمتها موافقت میکردیم.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این سخنان به منزله آن است که پدیدهای بهنام آزادسازی قیمتها نخواهیم داشت؟ اظهار کرد: چیزی به این مفهوم داریم. اما خیلی آن را به هدفمندشدن یارانهها ربط ندهیم. ما حتی قبلا هم بحث واگذاری تنظیم بازار به اصناف یا قیمتگذاری به انجمنها را داشتیم.
اینها قبلا شروع شده بود و در زمان هدفمندسازی یارانهها این فرآیند واگذاری قیمتگذاری مقداری متوقف شد تا قیمتها در تثبیت بمانند وهدفمندشدن با موفقیت انجام شود و سپس دوباره به همان فضا برویم.
خروج سازمان حمایت از قیمتگذاری
وی تصریح کرد: اکنون دوباره به این ادبیات برگشتیم و بهزودی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تفاهمنامهای را با انجمنی امضا میکند که چگونه بتواند خودش را از قیمتگذاری بیرون بیاورد.
غضنفری در پاسخ به این سوال که این اتفاق تا چه زمانی طول خواهد کشید؟ اظهار کرد: به نظرم توافقات اولیه آن شده و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تا پایان امسال هرچند از کلیه کالاها بیرون نمیآید، اما ممکن است از سه یا چهار شاخه بیرون بیاید.
دخالت دولت به تنظیم بازار کمک نمیکند
وی با تایید اینکه سازمان حمایت در نهایت از کار قیمتگذاری کلیه اقلام خارج خواهد شد، افزود: مگر اینکه کالایی جنبه کمبود یا نیاز ملی پیدا کند و نیاز به حضور دولت در بالای سر آن باشد که بازار آن را تنظیم کند.
من هم موافق هستم که انجمنها، تشکلها، گروههای خود تولیدکنندهها و مصرفکنندگان مثلا در قیمت شیر باید به یک توافقاتی برسند. دخالت ما خیلی کمک نمیکند. ممکن است در بخش نیاز باشد که ما پنجماه مدیریتی داشته باشیم، اما بهترین توافق، توافق درون سیستمی است که اجزای سیستم به توافق برسند.
حالا اگر ظلم شود، فرض بر اینکه دامداران بگویند صنایع لبنی از ما ارزان میخرند و ما دچار آسیب میشویم ممکن است دولت مکانیزمی را در نظر بگیرد که با کمکش این اتفاق رخ ندهد.
این مقام مسئول تصریح کرد: ما دوست داریم جریان تنظیم بازار و قیمتگذاری در یک فرآیند طبیعی شکل بگیرد، اما معمولا فرآیندهای غیرطبیعی بروز میکند. مثلا یک دفعه سیبزمینی کم و قیمت آن سرسامآور میشود. دولت که نمیتواند فقط نگاه کند، بلکه باید وارداتی صورت بگیرد. آن وقت دولت یا تعرفه را تنظیم میکند یا اینکه سقف واردات را برمیدارد یا با بازرسی با احتکارکننده برخورد میکند.
