ده کشته در درگیری بین مخالفان و نیروهای دولتی یمن

چکیده :یک روز پس از تصویب یک قطعنامه درباره یمن در شورای امنیت سازمان ملل متحد، زد و خوردهای شدیدی میان هواداران و مخالفان علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، روی داد که در جریان آن دست کم پنج تن از غیر نظامیان و پنج نفر دیگر از نظامیان یمن کشته شدند. صدای انفجار از نقاط مختلف شهر شنیده شده و دود و آتش نیز در چند منطقه از مراکز مخالفان دولت مشاهده شده است....

در دور تازه درگیری‌ها میان نیروهای دولتی یمن و مخالفان دولت در صنعا، پایتخت این کشور، دست‌کم ده نفر کشته شده‌اند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در زد و خوردهای شدیدی که امروز (شنبه) میان هواداران و مخالفان علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، روی داد دست کم پنج تن از غیر نظامیان و پنج نفر دیگر از نظامیان یمن کشته شدند.

بی‌بی‌سی هم به نقل از شاهدان گزارش داد که صدای انفجار از نقاط مختلف شهر شنیده شده و دود و آتش نیز در چند منطقه از مراکز مخالفان دولت مشاهده شده است.

شعله ور شدن آتش خشونت، آن هم به این شدت، درست در فردای تصویب یک قطعنامه درباره یمن در شورای امنیت سازمان ملل متحد روی می دهد. شورای امنیت سازمان ملل دیشب (جمعه شب) به اتفاق آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشورخواسته شده است بر اساس طرح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از قدرت کناره گیری کند. در این قطعنامه خشونت های بیش ازحد و اندازۀ نیروهای دولتی علیه تظاهرکنندگان یمنی نیز قویاً محکوم شده است.

پانزده عضو شورای امنیت مصراً از دولت و اپوزیسیون یمن خواسته اند برای انتقال مسالمت آمیز قدرت با هم توافق کنند. شورای امنیت همچنین به اتفاق آرا خواهان تامین مصونیت قضایی برای علی عبدالله صالح، رئیس جمهور یمن، در قبال کناره‌گیری او شده است. علی عبدالله صالح که از ٣٢ سال پیش به گونه ای بلامنازع بر یمن حکمرانی کرده است به‌رغم قول های متعدد تا به امروز حاضر به کناره گیری از قدرت نشده است.

جنبش اعتراضی یمن از ماه ژانویۀ سال جاری آغاز شده ولی تا به امروز موفق به خارج کردن علی عبدالله صالح از صحنه نشده است. علی عبدالله صالح که تا کنون سه بار در آخرین لحظه از امضای توافق نامه ای با اپوزیسیون بر اساس طرح شورای همکاری خلیج فارس خودداری کرده است، اخیراً از آمریکا، اتحادیۀ اروپا و شورای هماهنگی خلیج فارس خواسته است در مورد مصونیت او از هرگونه پیگرد، پس از کناره گیری از قدرت تضمین های لازم را به او بدهند.