تأملی درباب لیبرالیسم و دموكراسی
چکیده :گمان نمي‌كنم بتوان به سادگي تفاوت‌هاي ميان ليبراليسم و دموكراسي را ناديده گرفت و حكم به اين هماني آنها داد. اين تفاوت‌ها وقتي به بحث از نظام‌هاي ليبراليستي موجود مي‌رسيم آشكارتر و همان‌طور بحث‌انگيزتر خواهد شد. به گمان من مي‌توان از موضع يك دموكرات چپ انتقادهاي موجه و ريشه‌نگرانه‌اي به نظام‌هاي ليبرال دموكرات موجود عالم داشت، انتقادهايي كه نه كهنه هستند و نه با تفاسير سنتي و لنيني از ماركسيسم قرابتي دارند....
علیرضا علوی‌تبار
كل غالب حكومت در كشورهاي توسعه‌يافته «ليبرال دموكراسي» است. به همين دليل نبايد تعجب كرد كه گروهي رابطه ميان ليبراليسم و دموكراسي را پيوستگي و اين هماني تلقي كنند. اما واقعيت آن است كه رابطه اين دو پيچيده‌تر از آن است كه ايدئولوژي‌هاي پيروز زمانه ما ادعا مي‌كنند. طي سطور آينده مي‌كوشم تا اين پيچيدگي را نشان داده و نسبت به تلقي‌هاي تقليل‌گرا در اين زمينه هشدار دهم.
1ـ قبل از هرچيز بايستي ميان انديشه‌هاي ليبراليستي و نظام‌هاي ليبرال، همين‌طور ميان انديشه‌هاي دموكراتيك و نظام‌هاي دموكراتيك، تمايز قائل شد. انديشه‌ها اگرچه نقشي اساسي و محوري در ساماندهي به نظام‌ها دارند اما تنها يكي از عناصر سازنده هر نظامي هستند. علاوه بر انديشه‌ها، عناصري چون نهادها، شرايط تاريخي و جغرافيايي، امكانات فني و منابع در دسترس نيز در شكل‌دهي به هر نظامي نقش داشته و فعالند. فايده اين تفكيك اين است كه مي‌توان فرض كرد بر مبناي يك انديشه واحد ممكن است نظام‌هاي متفاوتي با درجات مختلفي از توسعه و تكامل شكل گيرد كه اگرچه هسته‌اي مشترك دارند اما واقعا متفاوتند. مقايسه ليبراليسم و دموكراسي را بايد با مقايسه انديشه‌هاي محوري هركدام آغاز كرد و آنگاه به بحث از نسبت و رابطه ميان نظام‌هاي ليبرال و نظام‌هاي دموكرات پرداخت.
2ـ اگرچه در مباحث بعد در تدقيق مفاهيم ليبراليسم و دموكراسي خواهيم كوشيد، اما لازم است در آغاز تصور اجمالي خود را از مفاهيم اين دو انديشه تصريح كنيم و به اين ترتيب محدوده بحث را مشخص‌تر نماييم.
قبل از هر چيز لازم است كه تصريح شود هم ليبراليسم و هم دموكراسي را در عرصه سياست و انديشه سياسي به كار مي‌بريم و به كاربردهاي آنها در ساير زمينه‌ها كاري نداريم. مگر آنكه به آن تصريح شود.
ليبراليسم به‌طور خلاصه عبارت است از «يك سرمشق سياسي با يك آرمان و دو رهنمود اصلي.»
آرمان اصلي ليبراليسم كه هدف غايي هر ليبرالي در سياست را تعيين مي‌كند، عبارت است از «دستيابي به حداكثر آزادي و خودمختاري ممكن و مسئولانه فردي در جامعه.» روشن است كه آزادي موردنظر ليبراليسم تا مرز «امكان» است، يعني تا جايي كه موجب فروپاشي جامعه و از ميان رفتن زندگي جمعي نشود. به علاوه آزادي مسئولانه است. هركس تصميم مي‌گيرد اما مسئوليت پيامدهاي آن را نيز مي‌پذيرد. براي رسيدن به اين آرمان نهايي، ليبراليسم دو رهنمود اصلي دارد: رهنمود اول «تفكيك حوزه جامعه از حوزه حكومت» است. ليبراليسم از آغاز كوشش فكري به منظور تعيين حوزه خصوصي ـ فردي، خانوادگي، اقتصادي ـ در برابر اقتدار حكومت و دفاع از حوزه جامعه مدني در برابر اقتدار حكومت بوده است. رهنمود دوم ليبراليسم عبارت است از «محدود كردن قدرت حكومت توسط قانون و حقوق آزادي‌هاي فردي.»
در تلقي ليبرال، حكومت شر لازمي است كه بايد تا آنجا كه امكان دارد قدرتش را مشروط و مقيد كرد تا امكان تجاوز به حقوق افراد را نيابد بلكه حافظ حقوق آنها باشد. در كنار اين آرمان و رهنمودهاي اصلي مي‌توان مجموعه‌اي از پذيره‌هاي اساسي را در ليبراليسم ديد كه در درجه بعدي اهميت قرار مي‌گيرند و اغلب مورد اختلاف هستند. مانند دفاع از حق مالكيت خصوصي، اولويت‌دادن آزادي به برابري، دفاع از مصونيت حوزه خصوصي از دخالت قدرت سياسي، دفاع از تنوع و گوناگوني فزاينده نهادهاي مدني، تجزيه و تفكيك قوا، رواداري و تسامح و…
اما انديشه دموكراتيك به نظر مي‌رسد كه سه مبناي اساسي دارد و تعريف دموكراسي را نيز بايد در همين سه مبنا جست‌وجو كرد:
الف ـ حاكميت مردم (پذيرش حق مردم در نصب، نقد و عزل حكومت و تصميم‌گيري در امور عمومي)، ب ـ برابري سياسي شهروندان (پذيرش حق برابر همه شهروندان براي تصدي پست‌هاي سياسي و مشاركت در تصميم‌گيري عمومي و نظارت بر حكومت).
پ ـ حكمراني اكثريت همراه با رعايت حقوق بنيادي اقليت (عمل كردن بر مبناي نظر اكثريت در موارد اختلاف بدون از ميان بردن امكان تبديل اقليت به اكثريت در مراحل بعد).
3ـ همان‌طور كه روشن است ليبراليسم سرمشقي است براي فهم حكومت و كاركردهاي آن از يك‌سو و تفسير بخشي از تحولات تاريخ رابطه جامعه و حكومت از سوي ديگر. به علاوه ليبراليسم رهنمودهايي براي تنظيم رابطه جامعه و حكومت مطرح مي‌كند، درحالي كه دموكراسي بر گونه‌اي از حكومت دلالت مي‌كند. ليبراليسم انديشه و پديده‌اي «مدرن» است در حالي كه دموكراسي انديشه و پديده‌اي است «كهن». از اين‌رو مي‌توان از دموكراسي كهن و دموكراسي مدرن سخن گفت اما از ليبراليسم كهن نمي‌توان سخن گفت. البته آنچه در گذار از دموكراسي كهن به دموكراسي مدرن تغيير كرده است نه اصل بنيادين آن (حق حاكميت مردم) بلكه شيوه‌اي كاربست و نيز دامنه گسترش آن در قلمروهاي گوناگون (غير از سياست) است. ليبراليسم مدرن با دموكراسي كهن قابل جمع نيست. اگر تفكيك دموكراسي صوري (معناي حقوقي ـ نهادي دموكراسي) و دموكراسي محتوايي را بپذيريم، ليبراليسم مدرن با دموكراسي صوري (چه كهن و چه مدرن) تعارضي ندارد، اما با دموكراسي محتوايي كهن ناسازگار بوده و قابل جمع نيست.
4ـ انديشمندان و فعالان عرصه سياست دو «خواست بنيادين» را در اين عرصه دنبال كرده‌اند: خواست «محدود كردن قدرت» و خواست «تقسيم قدرت». دموكراسي پاسخي است به خواست بنيادين تقسيم قدرت درحالي كه ليبراليسم پاسخي است به خواست بنيادين محدود كردن قدرت.
اگرچه برخي از پيشينيان اين دو خواست را ناسازگار با يكديگر مي‌دانسته‌اند، اما حكومت‌هاي معاصر كشورهاي توسعه‌يافته كم‌و‌بيش حاصل تلاش براي دستيابي به هر دو خواست بنيادي هستند. نشان دادن نمونه‌هاي حكومت‌هاي ليبرالي كه مشاركت مردم در انها ناچيز و فقط به طبقات دارا منحصر بوده است، مشكل نيست.
5ـ هم دموكراسي و هم ليبراليسم نگاهي ابرازگونه به حكومت دارند و با پذيرش استقلال فرد مي‌كوشند تا حكومت را در خدمت محافظت از منافع و مصالح فردي قرار دهند. در هيچ‌يك از اين دو نگاه حكومت به مثابه كليتي مقدم بر افراد و برتر از آنان در نظر گرفته نمي‌شود. اما در عين حال ليبراليسم و دموكراسي ارزيابي متفاوتي از نسبت ميان فرد و جامعه به دست مي‌دهند. ليبراليسم، خواه در ماديات و خواه در معنويات، آزادي فرد را در حكم آزادي در مقابل حكومت مي‌شمارد و از آن پشتيباني مي‌كند و در واقع ليبراليسم با آن جنبه از فرد كه معطوف به درون است سروكار دارد. فرد در ليبراليسم در بيشتر طول عمر خود در جهاني پرمخاطره و همراه با رقابت و مبارزه براي بقا قرار مي‌گيرد. در مقابل دموكراسي مي‌كوشد با ساختن جامعه‌اي مبتني بر توافق مشترك افراد، فرد و جامعه را آشتي دهد.
دموكراسي با جنبه‌اي از فرد كه معطوف به بيرون است سروكار دارد. در ليبراليسم، فرد باني هر كاري است كه بيرون از محدوده عمل حكومت صورت مي‌گيرد. از اين‌رو ليبراليسم توانايي‌هاي افراد را براي خودآفريني و گسترش استعدادهاي خود برجسته مي‌نمايد و بر پيشرفت فكري و اخلاقي فرد در شرايط برخورداري از حداكثر آزادي از همه محدوديت‌هاي بيروني و اجباري تأكيد مي‌كند. در دموكراسي فرد هواخواه حكومتي متفاوت است كه در آن تصميم‌گيري جمعي در اختيار خود افراد يا نمايندگان و برگزيدگان آنان باشد. از اين‌رو در دموكراسي بيش از هرچيز به توانايي‌هاي فرد در بيرون آمدن از انزوا توجه مي‌شود و تدبيرهاي گوناگون انديشيده مي‌شود تا شهروندان بتوانند قدرت همگاني به وجود آورند.
البته هم ليبراليسم و هم دموكراسي در مقابل نگاه اندام‌وار و كل‌گرايانه به حكومت قرار مي‌گيرند و از اين لحاظ داراي اشتراكند.
6ـ هم در ليبراليسم و هم در دموكراسي قدرت حكومت حد و مرز مشخصي دارد و نامحدود و غيرمسئول نيست. اما بايد توجه داشت كه مي‌توان از دو گونه (يا دو جنبه) از محدوديت براي حكومت سخن گفت: الف ـ محدوديت «اختيارات» حكومت، ب ـ محدوديت «كاركردهاي» حكومت. در ليبراليسم حكومت بايد از هر دو جنبه محدود باشد. اما مي‌توان تصور كرد كه حكومت فقط از يك جنبه محدود باشد.
حكومتي را كه از نظر اختيارات محدود است مي‌توان «حكومت مقيد» ناميد و حكومتي كه از نظر كاركردها محدود باشد، «حكومت حداقل» ناميده مي‌شود. مي‌توان حكومت حداقلي را فرض كرد كه حكومت مقيد نباشد. نمونه نظري چنين حكومتي، لوياتان هابز است كه اگرچه در قلمرو اقتصاد ليبرال است و از اين‌رو كاركردهاي محدودي دارد اما از جنبه اختيارات، حكومتي است به معناي دقيق كلمه مطلقه. حكومت مقيد معمولا حكومتي است كه قدرتش بر پايه معياري كلي (قانون اساسي) تنظيم مي‌شود و در مقابل «حكومت فراقانوني» قرار مي‌گيرد. حكومت حداقل، حكومتي است كه نقش‌هاي محدود (حكومت ژاندارم) را برعهده مي‌گيرد و در تقابل با حكومت حداكثر تعريف مي‌شود.
هم ليبراليسم و هم حكومت موردنظر ليبراليسم هم حكومتي مقيد و هم حكومتي حداقل است، اما مي‌توان دموكراسي‌اي داشت كه در آن حكومت ضمن مقيد بودن لزوما حداقل نباشد، حكومتي با كاركردهاي متنوع اما مقيد به قانون اساسي و رويه‌هاي قانوني.
7ـ دموكراسي خود را مدافع و تضمين‌كننده آزادي مي‌دانند. همانگونه كه بارها گفته شده است مي‌توان آزادي را دوگونه تفسير كرد: منفي و مثبت. در تفسير منفي، آزادي فرد هنگامي تأمين مي‌شود كه هيچ مانع و قيد و بندي او را از اظهارنظر و دنبال كردن خواست و آمال خود باز ندارد. تفسير منفي از آزادي بر يك نكته تأكيد دارد: عدم وجود مانع. مانعي كه البته بيروني است و به شكل نهادهاي اجتماعي يا رسوم و اعتقادات سنتي فرد را از پيشبرد اهداف و آمال خويش بازمي‌دارد. در واقع آزادي منفي هنگامي وجود دارد كه انسان اختيار را بدون محدوديت تجربه كند. تفسير ليبراليسم از آزادي، تفسير منفي است و ديدگاه مسلط در سنت ليبرالي آزادي يعني آزادي از حكومت و آزادي بيشتر يعني كاهش مداخله حكومت در قلمرو كنش فردي. آزادي منفي دو قلمرو اصلي دارد: يكي آزادي در مسائل ديني و معنوي و ديگري آزادي در زندگي اقتصادي و امور مادي.
در مقابل تفسير مثبت از آزادي روي اين ديدگاه تأكيد مي‌ورزد كه اگر فرد داراي توان و امكانات اعمال آزادي خود نباشد، وجود يا عدم وجود مانع و قيد و بند در راه اعمال آن مسئله مهمي براي او نخواهد بود. آزادي مثبت آن نوع از اختيار است كه هنگام توانايي پيگيري برخي هدف‌ها يا فعاليت‌ها دارا هستيم.
ليبرال‌ها كه اغلب نگران حضور و دخالت حكومت در امور مختلف هستند بر آزادي منفي تأكيد مي‌كنند و افزايش قدرت حكومت به بهانه آزادي مثبت را دشمن مي‌دارند. اما هيچ دليلي ندارد كه دموكراسي را تنها مدافع تفسير منفي از آزادي بدانيم و آن را بي‌توجه يا مخالف با تلاش براي آزادي مثبت قلمداد كنيم. اين نگاه كه آزادي منفي و آزادي مثبت را غيرقابل جمع و تلاش براي يكي را مغاير با تلاش براي ديگر مي‌داند، مبتني بر پيش‌فرض ليبراليستي از قدرت و آزادي است.
8 ـ هم ليبراليسم و هم دموكراسي خود را شرط لازم براي تحقق حقوق انسان‌ها مي‌دانند. اما نگاه عميق‌تر به صورت مسئله چهره ديگري از واقعيت را نمايان مي‌كند. طبقه‌بندي‌هاي مختلفي از حقوق انسان‌ها (حقوق بشر) ارائه شده است. در يكي از اين طبقه‌بندي‌ها حقوق انسان‌ها به سه گروه: الف ـ حقوق مدني ـ سياسي، ب ـ حقوق اقتصادي ـ اجتماعي و پ ـ حقوق فرهنگي تقسيم شده است. هم دموكراسي و هم ليبراليسم حقوق مدني و سياسي را بخش جدايي‌ناپذير و ضروري خويش مي‌دانند. نكته مهم اين است كه حقوق مدني و سياسي بيشتر، با خودداري حكومت از انجام دادن بعضي از اقدامات قابل‌دستيابي به‌نظر مي‌رسد. از اين‌رو با نقشي كه ليبراليسم براي حكومت قائل است نيز سازگار است. اما در مورد دو گروه ديگر حقوق بشر و به‌ويژه در مورد حقوق اقتصادي ـ اجتماعي انسان‌ها مسئله به اين سادگي نيست. تأمين حقوق اقتصادي و اجتماعي مستلزم كمك‌ها و اقدامات ايجابي نيز هست. از اين‌رو دفاع از حقوق اقتصادي ـ اجتماعي منجر به نوعي فراتر رفتن از نظم خودجوش بازار و به ميان كشيدن پاي حكومت خواهد شد. به همين دليل از ديدگاه غالب ليبرال‌ها تكيه بر اين حقوق با برخي مباني ليبراليسم (مانند حكومت حداقل و آزادي منفي) مغاير است. از نگاه يك دموكرات تأمين حداقلي از حقوق اقتصادي ـ اجتماعي براي دموكراسي ضروري است. چراكه باعث تأمين حداقلي از برابري در دسترسي به حقوق مدني و سياسي براي همه شهروندان مي‌شود درحالي‌كه بسياري از ليبرال‌ها ادعا مي‌كنند كه تلاش براي تحقق حقوق اقتصادي ـ اجتماعي شهروندان در تعارض با دو مبناي اصلي جامعه ليبرال يعني مالكيت خصوصي و آزادي مبادله قرار مي‌گيرد و از اين‌رو غيرموجه است. به هرحال ليبراليسم (به‌ويژه نوليبراليسم) اولويت زيادي براي حقوق اقتصادي قائل نيست و حكومت را براي مقابله با فقر و محروميت اجتماعي صاحب صلاحيت نمي‌داند.
9ـ هم ليبراليسم و هم دموكراسي بر گونه‌هايي از «برابري» مبتني‌اند. برابري‌اي كه با ليبراليسم سازگار است «برابري در حق آزادي» است. به اين معنا كه هركس بايد به اندازه‌اي از آزادي برخوردار باشد كه به آزادي ديگران لطمه نزند و نيز مجاز به انجام دادن كارهايي باشد كه آزادي يكسان و برابر ديگران را نقض نكند. از همان آغاز گسترش حكومت‌هاي ليبرال اين‌گونه برابري پديد آورنده دو اصل اساسي بود كه بعدها در تمهيدات قانوني نيز بيان شد: الف ـ برابري در مقابل قانون و ب ـ برابري حقوقي. تنها در سال‌هاي اخير است كه انديشه ليبرال افزون بر اين دو اصل «برابري فرصت‌ها» را نيز پذيرفته است. اين اصل بر برابري افراد در حق بهره‌جستن از فرصت‌ها و نه در ميزان بهره‌اي كه از اين فرصت‌ها مي‌برند تأكيد دارد. اما در رابطه با دموكراسي مسئله قدري پيچيده‌تر است. اگرچه دموكراسي بر برابري سياسي شهروندان بنا شده است اما اگر تمايز ميان دموكراسي صوري (حكومت به دست مردم) و دموكراسي محتوايي (حكومت براي مردم) را بپذيريم با پرسش تازه‌اي مواجه مي‌شويم. براي تحقق دموكراسي صوري برابري‌هاي موردقبول ليبراليسم كافي است. اما براي تحقق دموكراسي محتوايي و دستيابي به خواست بنيادين «تقسيم قدرت» در جامعه اين برابري‌ها كافي نيست. چگونه مي‌توان در جامعه‌اي كه منابع و ثروت‌ها در آن به شدت نابرابر توزيع شده است از توزيع قدرت و خط‌مشي‌گذاري عمومي در جهت تأمين منافع اكثريت مردم سخن گفت؟ برخلاف ليبراليسم، دموكراسي ظرفيت پذيرش ديدگاه‌هاي برابري‌طلبانه و ريشه‌نگر را در درون خود دارد. شعار دموكراسي بيشتر از خلال برابري بيشتر، شعاري متناقض و بي‌معنا نيست.
گمان نمي‌كنم بتوان به سادگي تفاوت‌هاي ميان ليبراليسم و دموكراسي را ناديده گرفت و حكم به اين هماني آنها داد. اين تفاوت‌ها وقتي به بحث از نظام‌هاي ليبراليستي موجود مي‌رسيم آشكارتر و همان‌طور بحث‌انگيزتر خواهد شد. به گمان من مي‌توان از موضع يك دموكرات چپ انتقادهاي موجه و ريشه‌نگرانه‌اي به نظام‌هاي ليبرال دموكرات موجود عالم داشت، انتقادهايي كه نه كهنه هستند و نه با تفاسير سنتي و لنيني از ماركسيسم قرابتي دارند. هنوز خيلي زود است كه ما نيز چون خانم تاچر شعار «گزينه ديگري وجود ندارد» را سر دهيم.
منبع: آخرین شماره نشریه توقیف شده شهروند امروز
