پایان مشروط اعتصاب بازار پارچه / مهلت یک هفتهای به مسئولان برای عمل به تعهدات
چکیده :پارچهفروشان بازار تهران پس از یک ماه و نیم، به طور موقت و مشروط به اعتصاب خود پایان دادند. آنها یک هفته به دولت مهلت دادهاند که به مطالبات این صنف توجه کند؛ مطالباتی همچون برخورد قاطع با قاچاق گستردهی پارچه و لباس، توقف واردات بیرویهی محصولات نساجی، منطقی کردن شیوهی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعادهی حیثیت از بازاریان. اعتصابکنندگان تاکید کردهاند که اگر دولت در هفتهی جاری به خواستههایشان توجه نکند، اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت....
کلمه – گروه اقتصادی: اعتصاب صنف پارچه بازار تهران پس از یک ماه و نیم، به طور مشروط پایان یافت. پارچهفروشان که حتی با تهدیدهای دولت و ایجاد فضای امنیتی نیز حاضر به شکستن اعتصاب خود نشده بودند، اکنون توافق کردهاند که برای نشان دادن حسن نیت خود «تا اطلاع ثانوی» به این اعتصاب پایان دهند و منتظر برآورده شدن مطالبات خود از سوی دولت و مجلس شوند.
به گزارش خبرنگار کلمه از بازار تهران، بر اساس اطلاعیهای که از سوی اتحادیه و معتمدین صنف پارچه و قماش بر دیوارهای بازار نصب شده، پادرمیانی اسدالله بادامچیان، عضو موتلفه و نماینده تهران، باعث شده که کسبهی بازار پارچه بپذیرند که کرکرههای خود را بالا بکشند و منتظر اقدامات بعدی دولت در برآورده کردن خواستههای پارچهفروشان شوند.
آنها یک هفته به دولت مهلت دادهاند که به مطالبات این صنف توجه کند؛ مطالباتی همچون برخورد قاطع با قاچاق گستردهی پارچه و لباس، توقف واردات بیرویهی محصولات نساجی، منطقی کردن شیوهی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعادهی حیثیت از بازاریان. اعتصاب کنندگان با پایان دادن به عمل اعتراضی خود، تاکید کردهاند که اگر دولت در هفتهی جاری به خواستههای کسبه و بازاریان صنف پارچه و قماش توجه نکند، اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت.
بادامچیان هم در گفتوگو با «خانه ملت» گفت: «پارچهفروشان مغازههای خود را باز کردند و به تعهد خود عمل کردند؛ اکنون نوبت وزارت اقتصاد است تا به خواستههای به حق این صنف توجه کند. » این نمایندهی مجلس تاکید کرد که «صنف پارچهفروش به علت واردات بیرویه پارچه و پوشاک به کشور و همچنین بیتوجهی دستگاههای متولی به قاچاق گسترده این محصولات، وضعیت نامطلوبی دارد و به علت مشکلات اقتصادی، توان پرداخت دو نوع مالیات را ندارد. هماکنون بسیاری از کارخانههای نساجی و کارگاههای کوچک تولید پوشاک در کشور در معرض تعطیلی و ورشکستگی هستند که این واقعیت توان اقتصادی صنف پارچهفروشان را به شدت کاهش داده است.»
یوسفنژاد، نمایندهی ساری، هم با تصریح به اینکه «واردات پارچه و لباس به کشور از یک طرف و قاچاق گسترده این دو محصول از سوی دیگر صنعت نساجی ایران به ورطه نابودی کشانده است» از بررسی وضعیت صنعت نساجی در صحن علنی مجلس و کمیسیون صنایع در آیندهی نزدیک خبر داد. خبرگزاری وابسته به مجلس هم در ذیل گفتوگو با این نماینده، خبر داد که «از حدود ۱۶ واحد نساجی در شهرضای اصفهان ۱۲ واحد تعطیل شده است؛ همچنین این موضوع در دو شهر کاشان و اصفهان نیز به وفور یافت میشود، به طوری که هماکنون بسیاری از کارخانههای نساجی این دو شهر به حالت نیمه تعطیل درآمده است و با پایینترین ظرفیت کاری، خود به فعالیت ادامه میدهند.»
اعتصاب پارچهفروشان و بنکداران بازار تهران که از روز دوشنبه دهم مرداد در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده آغاز شده بود، در یک ماه و نیم گذشته با خاموش کردن چراغها و بسته نگه داشتن محل کسب و کار همراه بود. حتی پلیسی کردن فضا و حضور گستردهی نیروهای امنیتی در بازار هم نتوانستند معترضان را به پایان اعتصاب خود وادار کند.
اوج اعتراضات این صنف، در روز شنبه پنجم شهریور بود که اعتصاب کنندگان در محوطهی بازار دست به راهپیمایی زدند و بخشهایی از دو صنف طلا و لباس هم با آنها همراهی کردند. این راهپیمایی در واکنش به امضای تفاهمنامهای از سوی نمایندگان صنف با نایبرئیس مجلس صورت گرفت به زعم بازاریان، در آن به مطالبات اصلی اعتصابکنندگان بیتوجهی شده بود.
آنها اکنون به طور موقت به اعتصاب خود پایان دادهاند. اما در مقابل، در حالی که مسئولان دولتی هنوز تغییری در مواضع تهدیدآمیز خود نسبت به معترضان بازار ایجاد نکردهاند، رسانههای وابسته به دولت واکنش خوبی به حسن نیت بازاریان نشان ندادند و با تیترهایی همچون «قانون بر اعتراض غيرقانوني پارچه فروشان پيروز شد» و «پارچه فروشان به دنبال بهانه بودند» به استقبال از اقدام مثبت پارچهفروشان بازار تهران رفتند.
رسانههای وابسته به دولت که پیش از این هم توهینهایشان اعتراض بازاریان را برانگیخته بود، همچنین در گزارشهای خود با تاکید بر این اظهارات پیشین رئیس سازمان امور مالیاتی که «پارچهفروشان باید تا پایان شهریورماه برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کنند و در غیر این صورت جریمه خواهند شد»، عملا برای برآورده نشدن خواستههای معترضان و احتمال از سر گیری اعتصاب، زمینهسازی کردند.
عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی در آغاز هفتهی گذشته گفته بود: «بخش کوچکی از صنف پارچه فروشان در بازار اعتراضاتی داشتند.» وی پارچهفروشان را متهم کرده بود که «پول مردم را می گیرند و در نزد خود نگه می دارند و با آن کاسبی می کنند و پس از 3 ماه پول را به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور می پردازند.»
اینگونه اظهارات و گزارشها، این نگرانی را باقی میگذارد که مشکل صنف پارچه با اداره مالیات همچانن حلنشده باقی بماند و بار دیگر به یک حرکت اعتراضی تازه منجر شود.
