سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

روزگار روزنامه

چکیده :در سال‌های اخیر خبرگزاری‌ها و مطبوعات با دشواری‌های بسیار روبه‌رو بودند، اما پس از یك دوره پر فراز و فرود كه نشریات با توقیف و تعطیل مواجه شدند- كه برخی حكم‌های توقیف از سوی قوه قضاییه لغو شد- در چند ماه گذشته احساس می‌شد كه دوره‌ای از آرامش نسبی برای مطبوعات فرارسیده است اما اخیرا با توقیف دو نشریه معتبر روزگار و شهروند امروز، احساس می‌شود كه زمان این آرامش نسبی به سر آمده است. اما به نظر می‌رسد با افزایش گفت‌وگو و تعامل بیشتر با رسانه‌ها و كمی خویشتنداری از سوی مدیران اجرایی و قضایی، كماكان می‌توان وضعیت آرامش نسبی برای نشریات را ادامه داد. در شرایط كنونی بیش از هر زمان دیگری به امید و ثبات در كشور نیازمندیم و انتشار پیوسته اخبار، اطلاعات، نقدها و تحلیل‌ها نشانه این نشاط و آرامش می‌تواند باشد....


احمد مسجدجامعي:

نخستين بار خبر هيجان‌انگيز دستگيري صدام حسين، ديكتاتور فراري عراق را خبرگزاري ايرنا منتشر كرد. اين خبر در زماني كوتاه بيشترين بازتاب جهاني را داشت و از اندك خبرهايي بود كه در عرصه رقابت رسانه‌هاي بين‌المللي، يك خبر از خبرنگار و رسانه ايراني مخابره مي‌شد. جلال طالباني، رييس‌جمهور فعلي عراق، هنگام ورود به خاك ايران از طريق مرزهاي زميني غرب كشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار ايرنا، خبر را گفته بود. اين دستاورد محصول سياستي بود كه در آن سال‌ها براي نظام اطلاع‌رساني كشور پيش‌بيني شده بود و آن تمركززدايي از انتشار اخبار بود. پيش از آن، اخبار بايد به تهران يا دفاتر برخي مراكز استان‌هاي بزرگ فرستاده مي‌شد و آنجا پس از عبور از مراحل گوناگون، امكان انتشار مي‌يافت. طي شدن چنين روندي براي انتشار اخبار نه تنها نشانه بي‌اعتمادي حرفه‌اي به سلسله مراتب محلي توليد خبر به شمار مي‌رفت، بلكه باعث كندي كار مي‌شد و خبرنگاران ايراني از همتايان خارجي خود عقب مي‌ماندند.

در كنار اصل تمركززدايي، يكي ديگر از سياست‌هاي مديريت وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اين بود كه دايره اخبار محرمانه تنگ‌تر شود. انبوه خبرنامه‌ها و بولتن‌هاي محرمانه نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي و غيره براي مخاطبان خاص و در بسياري موارد با رويكرد سياسي تهيه مي‌شد و به دليل عمومي و در دسترس نبودن، در بوته نقد و اصلاح و تكميل قرار نمي‌گرفت و اطلاعات عموما يك‌سويه و احيانا غلط را در بين گروه‌هاي تاثيرگذار مي‌پراكند بي‌آنكه شرايط پاسخگويي براي ديگران فراهم‌ آيد. بسياري از اين اطلاعات و گزارش‌ها و اخباري كه با اين عنوان انتشار مي‌يافت از دسترس عموم پنهان مي‌ماند.

در ادامه سياست‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بود كه خبرگزاري‌هاي غيردولتي مجوز گرفتند و جريان دسترسي به اطلاعات و اخبار گسترش يافت به نحوي كه با ورود اين خبرگزاري‌ها به چرخه توليد اطلاعات، رقابتي جدي در توليد و نشر اخبار خواندني و فراگير ايجاد شد و انحصار دولتي خبر شكست. اين دگرگوني در خبرگزاري دولتي نيز به گسترش فعاليت‌ها و تلاش بيشتر براي افزايش سرعت و صحت در خبررساني انجاميد. در اين روند، رسانه‌هاي داخلي به مهم‌ترين منبع خبري مسايل ايران در داخل و خارج تبديل شدند و در شكل‌دهي افكار عمومي نقش درجه اول يافتند و فضاي رسانه‌اي ملي با حضور انبوه رسانه‌هاي تاثيرگذار كشور شكل گرفت و مهم‌ترين منبع خبري و تحليلي در عرصه مسايل خبري ايران، به حوزه مديريت رسانه‌اي داخل انتقال يافت. اين نگاه البته مثل هر سياستگذاري ديگري قواعد و عوارضي داشت و كارشناسان مي‌دانستند كه ممكن است در انتشار برخي اخبار، اشتباهاتي هم رخ دهد اما با ارزيابي به اين نتيجه رسيده بودند كه انجام كاري با فرض اشتباهات احتمالي در قياس با كاري كه خطاهاي آن آشكار بود، عقلاني‌تر است، به ويژه آنكه در قوانين پايه و قانون اساسي درباره اصل آزادي و آزادي بيان و گردش اطلاعات، به تصريح و اشاره، نكات بسياري آمده است. ارزيابي‌ها نشان داد كه اين سياست به تقويت اعتماد اجتماعي و بيان نارسايي‌ها به اصلاح امور كمك بيشتري مي‌كرد زيرا دست‌اندركاران معمولا ضعف عملكرد خود را با مهر محرمانه پنهان مي‌دارند. بخش زيادي از آنچه محرمانه خوانده مي‌شود، براي فرار از پاسخگويي در برابر افكار عمومي يا برخورد با فرد يا گروهي از كساني است كه حاضر يا قادر به گفت‌وگوي رو در رو با آنها نيستند و آنها نيز از آنچه درباره‌شان گفته‌ايم بي‌اطلاعند و اگر هم احيانا مطلع شوند، عملا امكان اصلاح و نقد پاسخگويي را ندارند. اين رفتارها بيشتر نوعي خبرسازي را تداعي مي‌كرد كه ممكن بود مبتني بر اطلاعات نادرست هم باشد و عموم اين موارد ربطي به منافع ملي ندارد. مهم‌تر آنكه برخي خبرسازي‌ها با مهر محرمانه، آسان‌تر جايگزين واقعيت مي‌شوند زيرا در ذهن مخاطبان اين‌گونه اطلاعات، جنبه محرمانگي مترادف با درستي است بنا بر ملاحظاتي تنها براي افراد مورد اعتماد كه طبعا مخاطب هم خود را از آنها مي‌داند، ارسال مي‌شود. اين روش زمينه نقد و بررسي و اصلاح خبر را از بين مي‌برد و صحت و دقت اطلاع‌رساني را مخدوش مي‌كند.

نمونه اين خبرسازي‌هاي بولتني را در جشن «خانه سينما» در سال 83 شاهد بوديم كه انبوه اطلاعات ناقص و غلط از طريق برخي خبرنامه‌هاي محرمانه در حوزه اطلاع‌رساني خاص قرار گرفت و عملا امكان هيچ‌گونه پاسخگويي‌ای وجود نداشت.

تغييرات در دستگاه اجرايي به دگرگوني در اين سياست‌ها نيز منجر شد. در سال‌هاي اخير خبرگزاري‌ها و مطبوعات با دشواري‌هاي بسيار روبه‌رو بودند، اما پس از يك دوره پر فراز و فرود كه نشريات با توقيف و تعطيل مواجه شدند- كه برخي حكم‌هاي توقيف از سوي قوه قضاييه لغو شد- در چند ماه گذشته احساس مي‌شد كه دوره‌اي از آرامش نسبي براي مطبوعات فرارسيده است اما اخيرا با توقيف دو نشريه معتبر روزگار و شهروند امروز، احساس مي‌شود كه زمان اين آرامش نسبي به سر آمده است. اما به نظر مي‌رسد با افزايش گفت‌وگو و تعامل بيشتر با رسانه‌ها و كمي خويشتنداري از سوي مديران اجرايي و قضايي، كماكان مي‌توان وضعيت آرامش نسبي براي نشريات را ادامه داد. در شرايط كنوني بيش از هر زمان ديگري به اميد و ثبات در كشور نيازمنديم و انتشار پيوسته اخبار، اطلاعات، نقدها و تحليل‌ها نشانه اين نشاط و آرامش مي‌تواند باشد.

در دنيايي كه دسترسي به اطلاعات براي مخاطبان اين قبيل رسانه‌ها به ساده‌ترين شكل امكانپذير است، تلاش براي گسترش محدوديت‌هاي اطلاع‌رساني، آسيب رساندن به امكان مديريت افكار عمومي در داخل و انتقال آن به خارج از مرزهاي كشور است و در نهايت به كاهش قدرت رقابت رسانه‌اي در سطحي فراگير منجر مي‌شود. نكته‌اي كه اين روزها كم و بيش از جانب كارشناسان و مديران رسانه‌هاي فراگير نيز به شكل‌هاي مختلف بيان مي‌شود. در چند ماه گذشته كه خبري از تذكرهاي پي‌درپي و توقيف و تعطيلي نبود، مگر چه اتفاق بزرگي رخ داد كه نياز به روش‌هاي جديد را اقتضا كند و براي نخستين بار حكم توقيف مدت‌دار صادر شود؟ مطبوعات مانند دماسنج عمل مي‌كنند و شرايط گوناگون اجتماعي را بازتاب مي‌دهند. از اين‌رو است كه توقيف يك روزنامه با تعطيلي هر نهاد يا سازمان ديگري متفاوت است. دسترسي آسان و ارزان به اطلاعات حق مردم است و با توجه به تاكيدي كه بر پذيرش انتقاد وجود دارد، ضرورت دسترسي به اطلاعات و تحليل‌ها دوچندان مي‌شود. توسعه و پيشرفت همه جانبه، با جلوگيري از نابساماني‌هاي اجتماعي و اقتصادي ميسر است و بدون گردش آزاد اطلاعات، نقد سياست‌ها و عملكردها ممكن نيست و اين، همه، ضرورت حمايت از مطبوعات آزاد و رسانه‌هاي مستقل را دوچندان مي‌كند.

منبع: شرق


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.