دیوان محاسبات اعلام كرد: تخلفات دولت در برداشت از یارانه برق
چکیده :اقدام دولت در برداشت از رديف يارانهاي كه براي برق درنظر گرفته شده بود و اختصاص آن به هدفمندسازي يارانهها، غيرقانوني است، در حالي كه در آن رديف اعتباري به آن ميزان برداشتي، اعتبار وجود نداشت و كمتر از آن ميزان بود....
معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات از تخلفات دولت در برداشت از يارانه برق و اختصاص به هدفمندي يارانهها و نيز پرداخت بودجه به سازمان تربيتبدني در سه ماهه نخست سالجاري خبر داد.
به گزارش فارس، عبدالله صفايينسب، معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات كلكشور با اشاره به گزارش ارايه شده از سوي اين ديوان درباره عملكرد سهماهه دولت در اجراي قانون بودجه 90 اظهار كرد: بسياري از موارد قانون بودجه 90 تاكنون ابلاغ نشده و تخصيص پيدا نكرده است، هم بخشهاي هزينهاي، هم تملك دارايي و هم سرمايهگذاري، چراكه قانون بودجه در ارديبهشت ماه ابلاغ شده است.
معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات كلكشور بر همين اساس با بيان اينكه اگر اعتبار مصوب شده براي اختصاص به رديف هزينهاي تخصيص داده نشود، اين اقدام غيرقانوني است، گفت: اقدام دولت در برداشت از رديف يارانهاي كه براي برق درنظر گرفته شده بود و اختصاص آن به هدفمندسازي يارانهها، غيرقانوني است، در حالي كه در آن رديف اعتباري به آن ميزان برداشتي، اعتبار وجود نداشت و كمتر از آن ميزان بود.
به گفته وي، دولت براي اين امر يك راهكار قانوني پيدا كرده اما ديوان محاسبات اين اقدام دولت را تخلف ميداند و در گزارشي كه به مجلس ارايه داده نيز اين نكته را ذكر كرده است.
صفايينسب همچنين گفت: دولت مابقي مبلغي را كه به هدفمندي يارانهها اختصاص داده از خزانه دريافت كرده است و چون براي دو ماه نخست سالجاري قانون بودجه نداشتيم و قانون دوماههاي كه مجلس مصوب كرده بود در آن قانون ذكر شده بود كه با رعايت قانون سال 89 تخصيصات را انجام دهد، دولت با استناد به قانون بودجه 89 رديفي را پيدا كرده بود و عين همان رديف را مجددا در سال 90 اجرايي كرده است اما ديوان محاسبات اين اقدام دولت را انحراف و تخلف از قانون ميداند و آن را پيگيري ميكند.
وي ادامه داد: تكاليف و احكام اجرا نشدهاي وجود دارد كه قرار بوده در سهماهه اول سال 90 در فروردين و ارديبهشت 90 اجرايي شوند، اما اين كار انجام نشده است؛ قرار بوده تا پايان خرداد ماه سالجاري مانده وجوه داده شده نزد بانكها به حساب خزانه واريز شود، اما اين تكليف اجرايي نشده و ما اين موارد را تحت عنوان تخلف و انحراف در گزارش ديوان محاسبات به مجلس ارايه دادهايم.
معاون ديوان محاسبات كلكشور همچنين متذكر شد: طبق قانون بايد وزير نفت سهماه به سهماه وضعيت سرمايهگذاري در ميادين نفتي و گازي را به مجلس و ديوان محاسبات گزارش ميداد اما تاكنون اين گزارش ارايه نشده و ما اين موارد را به عنوان تخلف مطرح كردهايم. عبدالله صفايينسب اضافه كرد: زماني كه سازمان تربيتبدني در ديماه ادغام شد، از آن زمان ديگر نهادي به عنوان «سازمان تربيتبدني» وجود نداشت و در سهماهه نخست سال 90 هر بودجهاي كه به اين سازمان اختصاص داده شده، خلاف است و بودجهها و اعتبارات تخصيصي به اين سازمان انحراف از قانون است، اما دولت اين اقدام را بر اساس قانون بودجه سال 89 انجام داده در حالي كه در قانون بودجه 90 رديفي به عنوان سازمان تربيتبدني نداشتيم اما در سهماهه سال 90 دولت بر اساس قانون بودجه 89 اعتباراتي را به اين سازمان پرداخت كرده و اقدام خلاف قانون انجام داده است، اين مساله جزو تخلفات محرز از نظر پرداختي است. وي در خاتمه يادآور شد: دولت حق حذف يا كاهش اعتبارات سازمان، دستگاه يا نهادي را ندارد بلكه دولت ميتواند بودجه مصوب را اختصاص دهد و اين كار قانوني و تخصيص بودجهها دست دولت است اما حق كاهش اعتبارات در انحصار مجلس است و اگر در اين سهماهه تخصيص داده نشود، نميتوانيم به كل سال تعميم دهيم.
