نهاونديان: تاخير و تفاوت در اعلام نرخ تورم غيرقابل توجيه است
چکیده :از منظر اتاق بازرگاني كه به نوعي استفاده كننده اين آمارهاست، تاخير در انتشار آمارها و همچنين تفاوت بدون توضيح در اعلام نرخ تورم غيرقابل توجيه است. اين مراكز بايد توضيح دهند كه سبد هزينه اي مورد استفاده آنها در ارزيابي نرخ تورم چه بوده كه منجر به وجود تفاوت در تحليل ها شده است....
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت:اطلاع به موقع، صحيح و مشروح از شاخص هاي كلان اقتصادي حق مردم، مجامع علمي و صنفي كشور است و بر اين اساس هرگونه تاخير يا ترديد در اعلام آمار قابل توجيه نيست.
محمد نهاونديان، در گفت وگو با ايلنا به موضوع تفاوت آخرين نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي و مركز آمار اشاره كرد و با انتقاد از اين امر اظهار داشت: از منظر اتاق بازرگاني كه به نوعي استفاده كننده اين آمارهاست، تاخير در انتشار آمارها و همچنين تفاوت بدون توضيح در اعلام نرخ تورم غيرقابل توجيه است. اين مراكز بايد توضيح دهند كه سبد هزينه اي مورد استفاده آنها در ارزيابي نرخ تورم چه بوده كه منجر به وجود تفاوت در تحليل ها شده است.
وي ادامه داد: زماني كه با بنگاه ها سروكار داريم، حساب سود و زيان و ترازنامه اين بنگاه ها مبناي كار قرار گرفته و به ما امكان ارزيابي در سطح خرد را مي دهد. اما زماني كه مي خواهيم در مورد سطح كلان اقتصاد صحبت كرده و سياست ها را مورد ارزيابي قرار دهيم، ابزار كار چيزي به جز همين شاخص هاي كلاني كه از سوي مراكز رسمي اعلام مي شود نيست.
نهاونديان، اطلاع به موقع، صحيح و مشروح از شاخص هاي كلان اقتصادي را حق مردم و مجامع علمي و صنفي كشور دانست كه بر اين اساس هرگونه تاخير يا ترديد در آنها قابل توجيه نيست.
وي با اذعان به اينكه در بررسي مولفه هاي ارزيابي نرخ تورم و عوامل رشد اين نرخ، مسائل مختلفي نظير شاخص قيمت هاي جهاني نيز مورد بررسي قرار مي گيرد، اعلام كرد: اگر به دنبال حضور در بازارهاي جهاني هستيم، راهي جز كنترل نرخ تورم داخلي نداريم. برمبناي اين امر بايد به سمتي برويم كه قيمت توليدات ما قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجي را داشته باشند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معان ايران ادامه داد: در اين خصوص بايد اصلاحاتي در سياست هاي ارزي اعمال شود تا كالاهاي داخلي قدرت رقابت با كالاهاي خارجي را در بازارهاي داخلي و خارجي داشته باشند. در نبود يك سياست ضد تورمي جدي و موثر، بايد اصلاح سياست هاي ارزي در اولويت قرار گيرد.
نهاونديان در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما نرخ تورم اعلام شده توسط دستگاه هاي مربوطه تا چقدر با واقعيت اقتصاد كشور همخواني دارد، گفت: احساس تفاوت در نرخ تورم بين اقشار مختلف ناشي از تفاوت در سبد هزينه ها است. به همين دليل دستگاه هاي توليدكننده آمار موظف هستند به طور مدام سبدهاي هزينه خود را با واقعيات الگوي مصرف خانوارها تطبيق دهند.














مملکتی که نرخ تورمش رو خود دولت اعلام کنه از این بیشتر نمیشه